«الشارقة للآثار» تختتم النسخة السادسة من مُلتقى الساحل الدولي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الشارقة (وام)
اختتمت هيئة الشارقة للآثار وبالتعاون مع المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، وجمعية السلام لحماية التراث البحري في المغرب، وجامعة خورفكان، أمس، النسخة السادسة من مُلتقى الساحل الدولي، الذي أُقيم تحت عنوان «التراث الثقافي الساحلي والمغمور بالمياه - التحديات والآفاق: سواحل إمارة الشارقة نموذجاً»، بمقر جامعة خورفكان بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجال التراث الثقافي الساحلي والمغمور من مختلف أنحاء العالم.
وأشاد عيسى يوسف، مدير عام هيئة الشارقة للآثار، بنجاح الملتقى، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون الدولي للحفاظ على التراث الثقافي، حيث مثل الحدث نطقة انطلاق جديدة لتمكين الجهود في سبيل حماية التراث الثقافي الساحلي والمغمور بالمياه، مما يدعم تعزيز الحوار العالمي حول سبل حماية هذا التراث الأثري، وترسيخ مكانة إمارة الشارقة كنموذج يُحتذى به في مجال التراث الثقافي وكمركز عالمي للبحث والمعرفة.
وأكد الالتزام بمواصلة الجهود في دعم الأبحاث المتخصصة، وتعزيز مبادرات التوعية والتدريب بما يسهم في بناء مستقبل مشرق يُصون فيه تراثنا الثقافي، ويضمن استمراريته للأجيال القادمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الشارقة للآثار التراث الثقافی
إقرأ أيضاً:
مبادرة مدنية للترافع على التراث الثقافي في لقاءات مع الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب
أعلنت جمعيات ومراكز الأبحاث في مجال التراث الثقافي، عن مبادرة للترافع حول تعزيز حماية التراث الأثري الوطني عموما، ومواقع النقوش والرسوم الصباغية الصخرية والمعالم الأثرية الموازية لها خصوصا، وضمان حمايتها واستدامتها للأجيال القادمة.
وقالت الفعاليات المندية، في بيان، إنها « عقدت سلسلة من اللقاءات المثمرة بين ممثلي جمعيات المجتمع المدني المهتمة بهذا التراث وممثلي الأمة بمجلس النواب ».
وأوضحت أنه « تم في هذه اللقاءات التطرق لأهمية الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية الموازية لها وضرورة إدماجها الصريح في مشروع قانون التراث 22-33، مع التأكيد على أهمية دور المؤسسة التشريعية في صياغة نصوص قانونية متقدمة تضمن حماية هذا التراث الوطني والإنساني ورد الاعتبار إليه ».
ووفق المصدر، « عرفت هذه اللقاءات تجاوبا إيجابيا من طرف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، التي نوهت بهذه المبادرة وأبدت استعدادها للترافع على هذه القضايا المهمة في إطار مشروع القانون المذكور، من منطلق التزامها بحماية التراث الثقافي الوطني ».
كما عقد لقاء مع مدير التراث الثقافي- قطاع الثقافة، بوزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وترى الفعاليات المدنية، أن مبادرتهم « خطوة هامة نحو ترسيخ الوعي بأهمية التراث الصخري، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية »، مؤكدين الحاجة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين السياسيين والمتدخلين القطاعيين والمجتمع المدني، لضمان حماية فعالة لهذا التراث الفريد، الذي يعكس تاريخ المغرب وحضارته العريقة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية