وقف مؤقت للإجراءات القانونية ضد ترامب في أموال الصمت
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أرجأ القاضي خوان ميرشان، المشرف على المحاكمة الجنائية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، في نيويورك، إصدار حكم في القضية الجنائية التي أدين فيها بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية مقابل سكوتها، وهي القضية التي عرفت إعلامياً بـ«أموال الصمت».
اقرأ ايضاًووافق القاضي صباح الثلاثاء على التأجيل إلى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، للنظر في كيفية المضي قدماً مع الوضع الجديد لترمب بصفته رئيساً منتخباً.
وقد أدين ترمب في مايو (أيار) الماضي في 34 تهمة جنائية تتعلق بدفع أموال، و«التحايل بشأن وثائق مالية». وفي تلك القضية نفى ترمب ادعاء الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، وأكد أنه لم يرتكب أي خطأ، وندد بحكم المحلفين بإدانته، وعدّ القضية برمتها ذات دوافع سياسية تهدف إلى الإضرار بحملته الانتخابية وعرقلة تقدمه للوصول إلى البيت الأبيض.
رسم فني للمدعية سوزان هوفينغر وهي تسأل ستورمي دانييلز أمام القاضي خوان ميرشان والرئيس الأميركي السابق حينها دونالد ترمب بمحكمة ولاية مانهاتن يوم 7 مايو 2024 (رويترز)
وكان من المقرر إصدار الحكم على ترمب في 26 نوفمبر الحالي، لكن هذا التاريخ أصبح مؤجلاً، وليس من الواضح إلى متى، أو ما إذا كان القاضي سيمضي قدماً في الحكم.
خيارات القاضي
وكانت هناك خيارات عدة أمام القاضي ميرشان: إما تأييد حكم «إدانة ترمب بدفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز»، وإما رفض الاتهام بالكامل وإلغاء الإدانة ورفض الحكم، خصوصاً في ظل قرار المحكمة الأميركية العليا خلال يوليو (تموز) الماضي منح الرؤساء حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية. وكان أمام القاضي أيضاً أن يقضي بمحاكمة جديدة قد تستغرق أكثر من 4 سنوات حتى يغادر ترمب منصبه.
ويعدّ هذا التأجيل هو الثالث في هذه القضية، فقد سبق أن أصدر القاضي ميرشان قرارين، خلال الشهور الماضية، بتأجيل الحكم «لتجنب أي مظهر» بأنه يحاول التأثير على الانتخابات.
وقد ظل فريق محامي ترمب يكافحون منذ أشهر لإلغاء إدانته بهذه القضية الشهيرة في نيويورك. ويجادل خبراء القانون بأن الحصانة من الملاحقة القانونية، التي منحتها المحكمة العليا، تنحصر فقط في الأعمال التي يؤديها الرئيس الأميركي بوصفها جزءاً من عمله. ويشيرون إلى أن ترمب في عام 2016 كان مواطناً أميركياً يخوض حملة انتخابية للرئاسة، لكنه لم يكن منتخباً بعد، ولم يقسم اليمين. ويجادل محامو ترمب بأنه كان رئيساً في عام 2018 حينما بدأت هذه القضية واعترف خلالها مايكل كوهين (محامي ترمب آنذاك) بأن المبالغ المدفوعة لدانييلز دُوّنت في سجلات ترمب بوصفها نفقات قانونية.
الحصانة
ويؤكد المدعون العامون أن إدانة ترمب ارتكزت على أفعال غير رسمية وسلوك شخصي، وأن ذلك لا يوفر له الحصانة التي حكمت بها المحكمة العليا. ولم تحدد المحكمة العليا توصيفاً دقيقاً لـ«الفعل الرسمي» في حكمها، وتركت الأمر للمحاكم الأدنى للفصل بين الفعل الرسمي والفعل غير الرسمي. ووفقاً للقانون، لا يتمتع الرؤساء «المنتخَبون» بالحماية القانونية نفسها التي يتمتع بها الرؤساء الفعليون، لكن ترمب ومحاميه يحاولون الاستفادة من مكانته الفريدة بصفته قائداً أعلى سابقاً ومستقبلياً في بعض القضايا.
إحدى الحجج التي يدفع بها محامو الرئيس المنتخب أن ترمب حين يدافع عن نفسه فهو لا ينقذ نفسه فقط من عقوبة سجن محتملة؛ بل سينقذ الولايات المتحدة من كارثة وجود زعيمها خلف القضبان.
ويقول ديفيد دريسن، أستاذ القانون بجامعة سيراكيوز، إن محامي ترمب سيحاولون نقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية والإصرار على تأكيد الحصانة القانونية للرؤساء، وربما الدفع بالقضية إلى المحكمة العليا، حتى تتسنى لهم إطالة الأمور قليلاً. وأشار دريسن إلى أن قرار القاضي بالتأجيل قد يمتد حتى عام 2029، وحتى إذا أصدر حكماً بالسجن، فسوف يؤجَّل إلى عام 2029، وإذا أصدر حكماً بغرامة مالية، فسوف يعلَّق دفع هذه الغرامة حتي يستنفد محامو ترمب الطعون والاستئنافات القانونية.
ويقول غريغ جيرمان، أستاذ القانون في جامعة سيراكيوز، إنه لا يعتقد أن القاضي ميرشان سيمضي قدماً في إصدار الحكم بعد انتخاب ترمب رئيساً للولايات المتحدة، أو حتى تحديد موعد للحكم عليه؛ لأن وزارة العدل ستتدخل في الأمر لحظر توجيه اتهامات، أو الاستمرار في الملاحقات القضائية، أو سجن الرئيس، أو التدخل في مهام الرئيس بأي شكل من الأشكال.
أما في القضايا الأخرى، فقد أوقف قاضي المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا القضية المتعلقة بجهود ترمب لقلب نتيجة انتخابات 2020 ودفع أنصاره إلى الهجوم على مبنى الـ«كابيتول». ومن المحتمل أن تتوقف أيضاً قضية «الوثائق السرية» المتعلقة باحتفاظ ترمب بوثائق رسمية سرية بعد خروجه من البيت الأبيض، وهي قيد الاستئناف حالياً.
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تؤيد قانونًا يلزم بيع تيك توك أو حظره في أمريكا لدواعي الأمن القومي
أيدت المحكمة العليا الأمريكية قانونًا يلزم الشركة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك، بايت دانس، ببيع التطبيق الشهير أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة، استنادًا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
قرار تاريخي قبل الموعد النهائي للقانونيأتي هذا القرار قبل أيام فقط من الموعد النهائي للقانون، المقرر يوم الأحد 19 يناير، وله تداعيات كبيرة على 170 مليون مستخدم أمريكي للتطبيق، وفقًا لتقرير رويترز.
اتفق القضاة بالإجماع على أن القانون لا ينتهك التعديلات الدستورية المتعلقة بحرية التعبير، مرجحين كفة مخاوف الأمن القومي على حرية التعبير.
هدف القانون حماية الأمن القومي الأمريكيالقانون، حظي بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويهدف إلى مواجهة المخاوف بشأن ممارسات جمع البيانات التي يتبعها تيك توك وعلاقته بالصين، والتي تُعتبر خصمًا أجنبيًا.
وأشارت المحكمة إلى أن التطبيق، رغم توفيره منصة للتعبير، يرتبط بعلاقات تشكل تهديدات خطيرة للأمن القومي، بما في ذلك إساءة استخدام البيانات الأمريكية واحتمال استخدامها في عمليات التأثير السياسي.
رفض التحديات القانونية من تيك توك و"بايت دانس"حاولت كل من تيك توك وبايت دانس الطعن في القانون بحجة أنه ينتهك حرية التعبير، لكن المحكمة العليا أكدت حكم المحكمة الأدنى. أوضح القضاة أن القانون يستهدف الأمن القومي، وليس الخطاب المحمي دستوريًا.
دعم من إدارة بايدن وتصريحات ترامبدافعت إدارة بايدن عن القانون بشدة، مشيرة إلى مخاوفها من السيطرة الصينية على التطبيق وإمكانية وصولها إلى بيانات حساسة. في المقابل، ألمح الرئيس السابق دونالد ترامب مؤخرًا إلى أنه يفضل الإبقاء على تيك توك فعالاً.
تداعيات القرار على تيك توكحذرت إدارة تيك توك من أن هذا القانون سيضر بأعمالها، بما في ذلك قاعدة المستخدمين، المعلنين، وموظفيها البالغ عددهم 7,000 شخص في الولايات المتحدة.
ويواجه التطبيق، الذي أصبح أحد أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية في البلاد، الآن خطر التوقف عن العمل.
مستقبل تيك توك في الولايات المتحدةتنص أحكام القانون على أنه لا يمكن لتيك توك مواصلة العمل في الولايات المتحدة إلا إذا باعت بايت دانس التطبيق لشركة أمريكية.
وقد تستغرق هذه العملية عدة أشهر لإتمامها، مما يضع التطبيق أمام مستقبل غامض.
الخلاصةيُعد هذا القرار انتصارًا للحكومة الأمريكية في مواجهة تهديدات الأمن القومي، لكنه يمثل تحديًا كبيرًا لتطبيق تيك توك ومستخدميه في الولايات المتحدة.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية