أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية -المنتهيةولايتها، أن مخرجات الاجتماع الأول لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تمثل إصلاحات اقتصادية جوهرية ستؤثر إيجابا على الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال.

واعتبرت الوزارة في بيانها الذي أصدرته اليوم الثلاثاء، القرارات بداية العمل الحقيقي لحركة هجرة العملة النقدية من المصارف التجارية والتي برزت منذ يونيو من العام 2015 م.

وأضافت أن شروع مجلس إدارة المصرف المركزي بتفعيل الأدوات النقدية غير المستخدمة بعد سنوات يمكنه من ممارسة الدور الطبيعي في تطبيق السياسات النقدية بدلا عن التركيز على سعر الصرف فقط بهدف إعادة توجيه الأنشطة الاقتصادية في اتجاه التأثير على سلوك المستهلك والمدخر لدعم الاقتصاد.

ورأت الوزارة أن كافة القرارات تحافظ على القوة الشرائية للدينار الليبي وتعزز قوته مقابل سلة العملات المرتبط بها وتساهم بشكل مباشر في استقرار المستوى العام للأسعار والحد من المضاربة في السوق الليبي.

الوسومالمصرف المركزي

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: المصرف المركزي

إقرأ أيضاً:

بويصير: زيارة محافظ المصرف المركزي إلى درنة من صميم عمله

علق محمد بويصير، المقاول الأمريكي الليبي، على زيارة محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى إلى درنة، وقال في تصريح خاص لمنصة زوايا الإخبارية، إن ما فعله محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجى عيسى هو من صميم مهامه، فليبيا لها مصرف مركزى واحد، عليه أن يشرف على الإنفاق شرقا وغربا وجنوبا.

أضاف قائلًا أن مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بلقاسم حفتر هو المسؤول عن ملف الإعمار في شرق البلاد، لذلك يعتبر لقاءه مع محافظ المصرف المركزي ضروريًا لترتيب العلاقة بين المصرف المركزي وهيئة الإعمار.

وتابع قائلًا “تتجه أنشطة المصرف المركزي نحو الشفافية والوضوح في كل ما يخص الإنفاق، بالتزام القواعد والقوانين المنظمة للإنفاق العام في ليبيا، بما في ذلك مشاريع الإعمار في الشرق، ورغم احتمال حدوث بعض الضوضاء، إلا أن دعم الولايات المتحدة لإدارة المصرف المركزي يضمن عدم تعرضه لمشاكل”.

ولفت إلى أن التراشق اللفظي بين الشرق والغرب ليس ظاهرة جديدة، لكنه هذه المرة يبدو أنه سينتهي سريعًا، حيث يحتاج جميع الأطراف “الغرب والشرق والجنوب” إلى المصرف المركزي.

واعتبر أن من الصعب التنبؤ بما إذا كان المصرف المركزي سيقوم بتمويل القيادة العامة أو حكومة حماد، مضيفا “أعتقد أن التفاهم المتبادل بين الأطراف الفاعلة في ليبيا هو الطريق لاستعادة وحدة المؤسسات في البلاد، حيث يمكن أن يكون المال جسرًا أكثر جاذبية للجميع”.

مقالات مشابهة

  • مجلس إدارة المصرف المركزي يعقد اجتماعه الأول لعام 2025 في درنة ويبحث تأسيس صناديق استثمارية
  • الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا ينتظر “الدعم السياسي” من حكومة ستارمر
  • الإستقلال يطلق “حملة انتخابية” ضخمة سابقة لأوانها تزامنا مع اجتماع الأغلبية
  • بويصير: زيارة محافظ المصرف المركزي إلى درنة من صميم عمله
  • بين الوحدة والانقسام: موقف بعض قيادات “تقدم” من حكومة سلام ووحدة مقرها الخرطوم
  • العبيدي: زيارة مجلس إدارة المركزي إلى درنة تحمل رمزية سياسية كبيرة
  • الحصادي يرحب باجتماع المصرف المركزي في درنة ويدعو لدعم إعمارها
  • الانتقالي يهدد “حكومة عدن” بالفيتو
  • «المصرف المركزي» يبقي على سعر الأساس عند 4.40%
  • التعاون بين حكومة “الوحدة” والنيابة العامة محور لقاء الدبيبة والصور