البحوث الزراعية ينظم دورة تدريبية في مجال دراسة أصناف نخيل التمر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
نظم مركز البحوث الزراعية والحيوانية، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية مخصصة لتدريب وتأهيل الباحثين في مختلف فروع المركز.
وأوضح المركز أن هذه الدورة تأتي في إطار خطته التدريبية لعام 2024، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتطوير مهارات الفرق البحثية المتخصصة.
وقد ألقى الأستاذ خليل الدينالي، دورة تدريبية استهدفت الفريق البحثي المكلف بمسح ودراسة الصفات الطبيعية والكيميائية لأصناف نخيل التمر وتوزيعها الجغرافي في ليبيا.
الدورة التي حملت عنوان “تقدير السكريات المختزلة وغير المختزلة والكلية في بعض عينات التمور”، تستمر لمدة يومين، وتهدف إلى تعزيز قدرات الفريق البحثي في تحليل مكونات التمور المختلفة، وخاصة السكريات التي تعد من المؤشرات الهامة على جودة التمر واستخداماته في الصناعات الغذائية.
وشهدت الدورة حضور أعضاء الفريق البحثي المعني، حيث تم التطرق إلى أساليب وتقنيات حديثة في تقدير السكريات في عينات التمور، بالإضافة إلى مناقشة أبرز نتائج الدراسات السابقة في هذا المجال.
يأتي تنظيم هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي يطلقها مركز البحوث الزراعية بهدف رفع مستوى الأداء البحثي وتطوير العمل الميداني للفرق البحثية في مختلف التخصصات الزراعية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
السوداني يشكل لجنة تحقيقية بشأن تجاوزات على مقر منظمة نخيل في بغداد
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية للنظر في الإفادة التي تقدمت بها منظمة نخيل بشأن تجاوز أمانة بغداد على المقر المخصص لها في العاصمة بغداد.
وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضح مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أشرف الدهان، أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل اللجنة برئاسة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء، علي رزوقي، وعضوية المستشار القانوني لرئيس الوزراء، علي فوزي، ومدير عام دائرة المنظمات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أشرف الدهان.
وبحسب الدهان، فإن اللجنة التحقيقية توصلت إلى أن منظمة نخيل لم تحدد العقار المطلوب تخصيصه في طلبها كمعلم تراثي، كما أنها لم تقم بمراجعة أمانة بغداد لاستكمال إجراءات التخصيص. وعلى إثر ذلك، أوصت اللجنة بتفعيل موافقة رئيس مجلس الوزراء على تخصيص أحد العقارات التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار للمنظمة، داعيةً إلى استكمال إجراءات التخصيص بسرعة.
كما أوضحت اللجنة أنه تم غلق التحقيق الإداري استنادًا إلى أحكام المادة (10/ ثانيًا) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل، لعدم وجود أي تقصير أو مسؤولية من الجهات المعنية في هذه القضية.
وأكد الدهان أن رئيس الوزراء قد وجه جميع الجهات الحكومية بتقديم التسهيلات اللازمة لدعم عمل المنظمات غير الحكومية في العراق، في إطار تعزيز دور هذه المنظمات في تنمية المجتمع والمساهمة في مختلف المجالات.
هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الحكومة العراقية في تنظيم وتسهيل عمل المنظمات غير الحكومية وضمان تنفيذ مشاريعها بالشكل الصحيح وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد.