عقدت لجنتي البنوك والتمويل والتصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا مع كبار مسئولي برامج تمويل الصادرات بكبرى البنوك المصرية، للتعرف على الدور الرئيسي للبنوك في تحقيق طفرة في الصادرات، بمشاركة 5 بنوك هي «المصري لتنمية الصادرات، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، القاهرة، الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD».

تحقيق خطة الدولة الاقتصادية

نظم الاجتماع كل من لجنتي البنوك والتمويل برئاسة حسن حسين، ولجنة التصدير برئاسة المهندس فاضل مرزوق وبحضور المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، وكبار مسئولي تمويل الصادرات بالبنوك المصرية المشار إليها، وبعض رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، وعدد كبير من ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال العاملين بالقطاع التصديري من أعضاء الجمعية ورجال الأعمال ممثلي هذا القطاع الحيوي الهام.

وأكد المنزلاوي، على أهمية دعم الصادرات لتحقيق خطة الدولة لزيادة الصادرات المصرية لتصل 100 مليار دولار، مشيرًا إلى أهمية برامج تمويل الصادرات في استدامة الشركات من خلال تنمية موارد الإنتاج.

وأوضح المنزلاوي، أنه كلما زادت موارد الشركات ارتفعت معدلات استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، ومن ثم الاستثمارات ومعدلات نمو الصادرات، لافتًا إلى أن الترويج للمنتجات المصرية والتأمين على الصادرات جاءت ضمن أبرز التوصيات التي يجب على البنوك التوسع فيها، بالإضافة إلى دراسة مقترح إنشاء صندوق لدعم المستوردين.

وأشار أمين جمعية رجال الأعمال، إلى أن برامج تمويل الصادرات تأتي ضمن أهم الموضوعات على الساحة الاقتصادية اليوم، لما لها من أهمية كبيرة في مساندة الشركات المصرية على اختلاف أحجامها، لزيادة صادراتها وتنمية مواردها ومساعدتها في تخفيض التكاليف المرتبطة بالتصدير، ومواجهة التحديات الاقتصادية من خلال زيادة النقد الأجنبي، وتقليل فاتورة الواردات، وكذلك زيادة القدرات التنافسية العالمية للشركات المصرية، ويأتي ذلك تماشيًا مع خطة الدولة لزيادة حجم الصادرات المصرية.

دور التصدير في جذب العملة الأجنبية

وأشار المهندس فاضل مرزوق رئيس لجنة التصدير بالجمعية، إلى الدور الهام للبنوك في توفير التمويلات اللازمة للقطاع الخاص والمستثمرين عامة والمصدرين بصفة خاصة، حيث يعد التصدير أحد أهم مصادر العملة الأجنبية للدولة.

وشدد مزروق، على ضرورة مواجهة التحديات التي تقف أمام الصادرات المصرية، فضلًا عن تحسين جودة المنتج المصري، ورفع القدرة التنافسية له في الأسواق الخارجية، بجانب العمل على فتح أسواق جديدة، مع ضرورة توسيع دائرة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع الدول الإقليمية والعالمية، وأكد أن التمويل يعد من أهم التحديات التي تواجه الصادرات المصرية.

من جانبه أشار حسن حسين رئيس لجنة البنوك والتمويل بالجمعية، إلى أهمية التصدير لما له من دور أساسي في دعم وتعزيز الاقتصاد، مؤكدًا أن اجتماع اليوم يتناول كل ما يتعلق بالبرامج الخاصة بتمويل الصادرات بكل بنك مع التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه المصدرين، والأفكار المقترحة لتقديم حلول يمكن تطبيقها على أرض الواقع لدفع عجلة التصدير من جديد.

تشجيع الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية

وطالب حسين، بضرورة التعرف على مبادرات دعم الصادرات من البنوك وكيفية النفاذ إلى الأسواق الإفريقية مع العمل على زيادة الصادرات المصرية إلى أوروبا، مضيفًا أن البنوك من الممكن أن تساهم في تشجيع الشركات المصرية المهتمة بتلك الأسواق مثل البنك الأهلي المصري بالصين وجنوب إفريقيا ولندن، والبنك التجاري الدولي بكينيا، وبنك القاهرة بكمبالا.

من جهتها استعرضت البنوك المشاركة في اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين جهودها في دعم الصادرات والبرامج التمويلية والخدمات غير المالية المتاحة للشركات المصدرة، بجانب دعم نفاذ المصدرين إلى الدول الإفريقية.

ولفت الدكتور محمد مشالي، عضو مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إلى أن برامج التمويل لصغار المصدرين والتي تتراوح صادراتهم من مليون إلى 50 مليون جنيه، تأتي بشروط ميسرة، بجانب تقديم الخدمات غير المالية.

وأشار مشالي إلى أن الدولة أسندت برنامج خاص لدعم الصادرات المصرية، إلى 4 بنوك، هي «تنمية الصادرات، الأهلي المصري، القاهرة، مصر"، والتي قامت بسداد 9.3 مليار جنيه كدعم للصادرات.

وقال أيمن محمد حجازي رئيس مجموعة تمويل الشركات المتوسطة بالبنك الأهلي، إن البنك قدم دعمًا لـ 31% من المصدرين، بالإضافة 470 مليون دولار دعم لتصدير الخدمات لشركات المقاولات للسوق الإفريقي والعربي.

واقترح حجازي، وضع آلية جديدة تختص بتمويل مستوردي الدول الخارجية، لاستيراد سلع مصرية، وهي مطبقة في عدد من الدول، كما طالب جمعية رجال الأعمال المصريين، بتبني توحيد وتضافر الجهود الخاصة بالتصدير في جهة واحدة، وذلك بمشاركة كافة الجهات ومنظمات الأعمال والمؤسسات المعنية بهذا الملف الهام.

وأضاف حسين منور، مدير عام تمويل الشركات بالبنك الأهلي المصري، أن البنك يهتم بتمويل كل ما يدر عملة صعبة، ومنها تعظيم عائدات السياحة من خلال الوصول بعدد الغرف الفندقية لـ250 ألف بنهاية العام، فيما تصل حاليًا إلى 220 ألف غرفة، وذلك بتمويل 80% بالإضافة إلى تمويل بعثات لفتح أسواق جديدة.

نجاح المصدرين المصريين في إفريقيا

أشار وجدي دبور، رئيس قطاع المراسلين ومكاتب التمثيل في أفريقيا بالبنك التجاري الدولي CIB، إلى أن نجاح المصدرين المصريين في إفريقيا يعتمد في الأساس على تواجدهم على أرض الواقع، لافتًا إلى البنك يولي اهتمامًا كبيرًا لدولة كينيا لارتباطها بستة دول مجاورة.

وأوضح دبور، حرص البنك التجاري الدولي على التواجد في إفريقيا لتوفير أكثر من بديل للمصدرين، حيث يوفر لهم البنك احتياجاتهم ويساعدهم على الانتشار، كذلك يهتم بالصناعات التجميعية والبسيطة، ويعطي أهمية كبيرة في المناقصات والتسهيلات.

وأكدت منة ذكر الله، مدير مساعد التصنيع والخدمات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، أن البنك لديه 37 مكتبًا لخدمة المستثمرين على مستوى 37 دولة، وهو بنك تنموي دولي يهدف لدعم القطاع الخاص من خلال تمويلات طويلة الأجل وخدمات غير مالية.

وأوضحت أن البنك قام بضخ 10 مليارات يورو استثمارات في مصر بالعديد من القطاعات المختلفة، ويعد أول بنك يهتم بدعم استراتيجية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن البنك يهتم بمحورين فيما يخص الصادرات، الأول دمج الشركات في سلسلة التوريد أو من خلال الدعم التقني للشركات المصدرة.

وأضافت دومينيك نجار، مصرفي رئيسي بـ «EBRD»، أنه تم صرف 740 مليون يورو دعم مادي خلال العام المالي الماضي، كما أن البنك يقدم خدماته لنحو 23 عميلًا في مصر، ببرامج قائمة على أكثر من محور، منها الشركات، والشمول المالي، ومشروعات التحول للأخضر، وكذا المرأة والشباب، كما يقدم خدماته المختلفة للمؤسسات المالية وأيضًا التعاملات البنكية، لافته إلى أن أغلب التمويلات تكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقدم البنك تمويلات قد تصل لـ50 مليون يورو.

أهمية التكنولوجيا المتقدمة والرقمنة في التصدير

قال أسامة النجار، رئيس مجموعة المعاملات المصرفية الدولية ببنك القاهرة، إن البنك يعمل منذ سنوات في السوق الأوغندي بالعاصمة كامبالا، ويقدم الكثير من الدعم للمستثمرين المصريين الراغبين في العمل هناك، ويساهم في النفاذ للأسواق الإفريقية.

وأكد على دور التكنولوجيا المتقدمة والرقمنة في التصدير، والوصول إلى دول شرق إفريقيا كونه السوق الأكبر، وإيجاد حلول للنفاذ إلى أسواق غرب إفريقيا، مشيرًا إلى أن بنك القاهرة نجح في اكتشاف عدد من المنتجات المهمة والتي يطلبها السوق الإفريقي.

وخلال اللقاء تم التركيز على أهمية وضرورة الترويج للصادرات المصرية، فالبنوك تقوم بدورها التمويلي إلا أن الترويج من أهم النقاط لدفع عجلة التصدير، ويمكن أن يتم ذلك من خلال المنصات الإلكترونية التي تضم كافة المعلومات عن المنتج والشركة والقوانين الجمركية بالدولة، والتي تسهل على المستورد الخارجي الدخول للسوق المصري.

كما تم التركيز على ضرورة الدعوة لإنشاء صندوق لدعم المستوردين، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من المستوردين الأجانب وزيادة الصادرات المصرية، بالإضافة للتطرق إلى أهمية تصدير الخدمات والعقارات، وضرورة التحول الأخضر للشركات وتقليل معدلات الانبعاثات الكربونية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين البنك التجاري الدولي CIB الصادرات رجال الأعمال المصریین الصادرات المصریة التجاری الدولی زیادة الصادرات الأهلی المصری دعم الصادرات من خلال إلى أن من أهم

إقرأ أيضاً:

“اقتصادية أبوظبي”: “دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة” أدخلها أسواقا عالمية

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، نجاح برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال مرحلته الأولى، في خلق علاقات تواصل للشركات المشاركة فيه بأكثر من 800 من المؤسسات والجهات من الشركاء المعنيين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العملاء الدوليين المحتملين والموزعين والشركاء التجاريين.

وقالت الدائرة إن الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برنامج دعم الصادرات نجحت خلال أقل من عام على إطلاقه، في دخول أسواق دولية رئيسية من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وكندا، موضحة أن تلك الشركات تعمل في 14 قطاعاً متنوعاً تشمل الهندسة والبناء والبلاستيك والأغذية والتقنيات الزراعية والأدوية، وتسهم في تعزيز قدرات إمارة أبوظبي التصديرية وتنويعها.

ويستهدف البرنامج، تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق الدولية وتوسيع نطاق حضورها وعملياتها وتنويع مصادر دخلها، ما يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية في أبوظبي، ويقدم خدماته للمصدرين الجدد وذوي الخبرة في مجال التجارة الدولية، ويوفر استشارات متخصصة لتحسين إستراتيجيات التصدير، بما يعزز الوعي بخدمات الدعم المتاحة عبر الجهات والمؤسسات المختلفة في إمارة أبوظبي.

كما يسهم البرنامج في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوافق مع معايير التجارة الدولية والاستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرات الجديدة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وينظم دورات تدريبية للمصدرين الجدد تغطي مواضيع أساسية مثل تحليل أبحاث السوق والوثائق اللازمة والخطط التجارية المتعلقة بالتصدير، فضلا عن ورش العمل المتخصصة والاستشارات التي تناقش احتياجات كل شركة، ما يسمح لها بتطوير إستراتيجياتها وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية.

وتتوقع 14 شركة صغيرة ومتوسطة مشاركة في البرنامج زيادة صادراتها بنسبة 44% مقارنة بعام 2023 لتصل قيمة تلك الصادرات إلى 387 مليون درهم بنهاية العام الجاري.

ونظم برنامج دعم الصادرات مؤخراً ورشة عمل “تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح الدولي” لتعريف المشاركين بمجموعة كاملة من خدمات دعم التصدير المتاحة في إمارة أبوظبي، شارك فيها متحدثون رئيسيون من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وجمارك أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات.

وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في أبوظبي، وتوظف ما يقرب من نصف القوى العاملة وتسهم بنسبة 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.

وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن الدائرة تستهدف تسريع نمو أبوظبي من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من تحقيق التقدم والاستفادة من الفرص الواعدة للتوسع.

وأضافت أن برنامج دعم الصادرات يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية مع تعزيز حضورها وقدرتها التنافسية، وأن هذه المبادرات حيوية لتعزيز إستراتيجيات التصدير ومساعدة الشركات في أبوظبي على الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسع عالمياً.

من جهته قال خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، إن المكتب ملتزم بتطوير قطاع التصدير في إمارة أبوظبي، ومهمته الرئيسية هي تعزيز قدرة الشركات المحلية من خلال مساعدتها على التوسع عالمياً وترسيخ منتجاتها وخدماتها التي تتميز بتنافسية عالمية.

ولفت إلى أن هذه المبادرات ضرورية من أجل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات؛ إذ تسهم الشراكات الإستراتيجية مع الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية وتوفير الدعم للمصدرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ‎

يُذكر أن القطاعات غير النفطية في أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 59% خلال العقد الماضي، ما أسهم في تعزيز حيوية وازدهار الشركات المحلية، في حين نمت المواهب والعمالة الماهرة بنسبة 109% خلال الفترة نفسها، ما يعكس نجاح إمارة أبوظبي في تطوير واستقطاب قوى عاملة مؤهلة ومدربة.


مقالات مشابهة

  • «الصناعات والحرف اليدوية» يستعرض استراتيجية زيادة التصدير إلى الأسواق
  • البنك المركزي يشارك في فعاليات الناس والبنوك والجهاز المصرفي يتبني استراتيجات الاقتصاد الأخضر
  • “اقتصادية أبوظبي”: “دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة” أدخلها أسواقا عالمية
  • مصر.. زيادة غير مسبوقة في الصادرات الغذائية
  • جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تنظم "يوم مصر - ليبيريا 2024"
  • "رجال الأعمال المصريين الأفارقة" تنظم مؤتمرا افتراضيا لتعزيز التعاون بين مصر وليبيريا
  • 450 من قادة الأعمال وروّاد التغيير يناقشون في مسقط توجهات السياسات النقدية ودور القطاع المصرفي لدعم النمو الاقتصادي
  • البنك المركزي: ندعم تعزيز قدرات البنوك على جذب الاستثمارات إلى السوق المصرية
  • عضو بـ«اتحاد الصناعات»: برنامج «رد الأعباء» ساهم في زيادة الصادرات المصرية
  • البنوك المصرية تؤكد أهمية دور القطاع المصرفي في تعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق الاستقرار