حسام حسن أحد ضحايا علي غزال لاعب منتخب مصر السابق في اتهامه بالنصب على المواطنين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يواصل موقع صدى البلد نشر نص اعترافات لاعب منتخب مصر السابق علي غزال، في اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وكشفت التحقيقات عن مفاجأة بأن اللاعب حسام حسن لاعب نادي سموحة والأهلي السابق، ضمن ضحايا اللاعب علي غزال.
وأكدت، التحقيقات، أن المتهم على غزال لاعب منتخب مصر السابق، استولى على مبالغ مالية من اللاعب حسام حسن لاعب نادي سموحة والأهلي السابق، بحجة وجود فوائد مالية كبيرة، لكنه لم يلتزم بذلك واستولى على الأموال.
وجاءت أقوال المتهم كالآتي:
س : ما هو اسمك
ج.. اسمي على أحمد على محمد محمد لاعب كرة قدم سابق
س : ما سبب تواجدك في سراى النيابة اليوم ؟
ج: انا موجود هنا من الصبح وجاي من القسم للعرض على النيابة العامة في قضايا نصب.
س: وما قولك في ما جاء بأقوال الشاكيين؟
ج: الكلام ده كله غير صحيح بالمرة وان تلك الشيكات ليست صادره عنى للشاكين، والسجل المرفق أمام النيابة خاص بإحدى الشركات وانا انفصلت عن تلك الشركة منذ عام 2022، وليس لى علاقة.
س : هل هناك ثمة علاقة بينك وبين الشاكين .
ج: يوه انا اعرفهم لأنهم موظفين في شركة التي كنت اعمل بها ولكني ليس لي علاقه بالتعامل معهم.
كشفت حيثيات محكمة جنح القاهرة الجديدة، عن تفاصيل اتهام لاعب منتخب مصر السابق علي غزال، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعد صدور حكم ضده بالحبس سنة مع الشغل وكفالة قدرها ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
واكدت الحيثيات، أن أحد الاشخاص حرر دعوى قضائية ضد لاعب منتخب مصر السابق على غزال لاتهامه بالنصب والاحتيال عليه.
واوضحت الحيثيات، أنه ثبت لدى المحكمة بأدلة الإثبات بأوراق الدعوى، ثبوت التهمة في حق المتهم، و استقام الدليل على صحتها ونسبتها إليه من أنه أعطى للمجني عليه شيكا بنكيا مسحوبا على أحد البنوك.
وأشارت الحيثيات، أن هذا الشيك لا يقابله رصيد قائم في البنك ومن ثم فقد اكتمل النموذج الإجرامي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد والمعاقبل عليها في المادة 534 من القانون 17 لسنة 1999 وذلك على النحو الوارد بالمنطوق.
تقدم محامي اللاعب علي غزال، نجم منتخب مصر السابق، بمعارضة على الأحكام الغيابية الصادرة ضده بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
الشرطة كانت ألقت القبض على اللاعب السابق بعد صدور عدة أحكام ضده من محكمة الجنح، وتم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة، ومن المنتظر أن يتقدم اللاعب بمعارضات على الأحكام الصادرة ضده خاصةً وأنها أحكام غيابية.
و قال، محامي المجني عليهم، إنه كان قد تقدم بعدة بلاغات ضد علي غزال بتهمة النصب وتحرير شيكات بدون رصيد، بعد إيهام المجني عليهم بصفقة موبيلات يتم استيرادها من أوروبا.
أضاف، أن علي غزال، استولى على أموالهم وتم تحرير شيكات بدون رصيد، والتهرب من دفع الأموال لأصحابها.
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على اللاعب علي غزال لاعب منتخب مصر السابق بنطاق القاهرة الجديدة، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على 7 مليون جنيه.
القبض على اللاعب علي غزال في القاهرة الجديدة
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أجرت تحريات موسعة للوقوف على حقيقة اتهام لاعب منتخب مصر السابق علي غزال، بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه من شخص في القاهرة الجديدة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع أفاد بورود بلاغا من شخص أفاد فيه بتعرضه للنصب على يد علي غزال لاعب المنتخب وشخص آخر قاموا بالاستيلاء على مبلغ 7 مليون جنيه منه، بغرض الاستثمار في شركة استيراد وتصدير مقابل الحصول على أرباح لكنهم لم يلتزما بالسداد.
وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات وإجراء التحريات اللازمة وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منتخب مصر حسام حسن لاعب كرة قدم سموحة القاهرة الجديدة علي غزال نادي سموحة لاعب منتخب مصر السابق القاهرة الجدیدة اللاعب علی غزال على المواطنین أمن القاهرة على أموالهم غزال لاعب
إقرأ أيضاً:
منزل شقيقة محافظ تعز السابق وأرض مغترب.. ضحايا جدد للحارس القضائي الحوثي (تقرير)
في ظل تصاعد الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق المواطنين والممتلكات الخاصة، تتكشف يوماً بعد آخر جرائم نهب منظم يقودها ما يُسمى بـ"الحارس القضائي" التابع للمليشيا، والذي بات أداة لنهب العقارات ومنازل اليمنيين تحت ذرائع واهية، وبدون أي مسوغ قانوني.
هذه الانتهاكات تمس بشكل مباشر حقوق الإنسان وملكية الأفراد، وتحمل طابعاً انتقامياً تجاه كل من يعارض سلطة الانقلاب، كما تكشف عن نظام موازٍ للعدالة يدار بالقوة والتعسف.
كشفت مصادر مطلعة عن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية، عبر ما يُعرف بـ"الحارس القضائي"، بالسطو على منزل شقيقة محافظ تعز السابق الدكتور أمين محمود، في العاصمة المختطفة صنعاء، ضمن حملة ممنهجة تستهدف منازل وعقارات المسؤولين المناهضين للانقلاب.
وبحسب المصادر، اقتحمت الميليشيا منزل شقيقة المحافظ وطردتها منه، رغم إقامتها فيه منذ سنوات، مستغلة وثيقة ملكية قديمة كذريعة لتبرير جريمتها، في إجراء وصفه مراقبون بأنه انتقامي بامتياز ولا يستند إلى أي مسوغ قانوني.
ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة، إذ تحولت قضية المواطن اليمني المغترب "أبو تركي المحقني" إلى قضية رأي عام، بعد كشفه تفاصيل معاناته المستمرة منذ عام 2017، إثر استيلاء ما يسمى بالحارس القضائي الحوثي على أرضه التي اشتراها بملايين الريالات في شارع رئيس بصنعاء، رغم امتلاكه كافة الوثائق القانونية المعتمدة من الجهات الرسمية.
وتعرض المحقني لما وصفه بـ"الظلم الفادح" عقب شرائه أرضًا في العاصمة صنعاء بمساحة تقارب 60 لبنة، تقع على شارع رئيس بعرض 60 مترًا، بموجب مخطط معتمد من أمانة العاصمة ووزارة الأشغال.
ووفقًا لشهادته، فإن الأرض التي اشتراها بملايين الريالات من تعب غربته التي استمرت لعشرين عامًا، تم الحجز عليها من قِبل الحارس القضائي الحوثي في العام 2017، بتهمة أنها تعود لأشخاص متهمين بـ"الخيانة والانتماء لداعش"، وهو ما نفاه المحقني مؤكدًا سلامة جميع الوثائق القانونية التي تثبت ملكيته للأرض.
وأوضح أن القضية تحولت إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث حضر ما يزيد عن 14 جلسة، وقدم جميع الأصول القانونية والشهود، بمن فيهم البائع الأصلي.
وقد تم فحص الوثائق عبر المعمل الجنائي الذي أثبت صحتها وعدم وجود أي تزوير، ما دفع المحكمة لإصدار حكم نهائي لصالحه، قضى بتسليمه الأرض وفرض غرامة على الحارس القضائي التابع للمليشيا.
لكن رغم الحكم القضائي، رفض الحارس القضائي الحوثي تنفيذ القرار، وواصل المماطلة بإعادة الفحص مرة أخرى، بحسب المحقني، مؤكدًا أنه اضطر لتسليم الأصول مجددًا في محضر رسمي دون أن يُسمح له حتى بمعرفة مقر اللجنة الحوثية بحجة "الوضع الأمني".
وبعد متابعات طويلة من خارج وداخل اليمن، وبذل جهود كبيرة عبر المحامين والجهات الرسمية، تم تشكيل لجنة من النيابة لرفع الحجز، إلا أن الحارس القضائي تغيب.
كما تعرض المحقني لمنع مباشر من البناء من قبل جهات وصفها بـ"غير الرسمية" ولا تمتلك أي صفة قانونية أو مكاتب حكومية، بينهم مشرفون حوثيون يُعرفون بأسماء مستعارة مثل "أبو حسين" و"أبو ذر الغفاري".
وأفاد بأن قائد الشرطة العسكرية القيادي "جحاف" منعه لاحقًا من دخول أرضه بحجة أن المنطقة "عسكرية ومحظورة"، بينما تُترك حرية الاستثمار للمقربين من الجهات النافذة، على حد تعبيره.
وتساءل أبو تركي: "إذا كانت المنطقة عسكرية، فلماذا لم يتم منعي من الشراء؟ ولماذا تم السماح للأمناء الشرعيين ببيع الأراضي فيها؟". كما عبر عن استغرابه من تصنيفه "خائنًا أو داعشيًا" لمجرد مطالبته بحقه وانتقاده لتصرفات بعض الجهات الرسمية.
واختتم حديثه بالقول: "أنا لم أتلوث بالدم، ولم أشارك في سفك الدماء، ولم أخن وطني، كل ما أريده هو حقي، والعدالة التي نسمع عنها باتت بعيدة المنال".
ويمثّل "الحارس القضائي" إحدى أبرز أذرع مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في الاستيلاء ونهب أموال وممتلكات المواطنين والمغتربين والمعارضين السياسيين أو الخصوم الاقتصاديين.
ومنذ مطلع عام 2016، استخدم الحوثيون هذه الذراع لوضع اليد على شركات وعقارات ومصارف ومؤسسات مختلفة، بذريعة "الحجز على أموال المتعاونين مع العدوان"، بحسب زعمهم.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية