ليس لدي أي سلطة إدارية.. نص أقوال اللاعب علي غزال بتهمة النصب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تواصل نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها مع لاعب منتخب مصر السابق، علي غزال، بعد القبض عليه بتهم متعددة تشمل النصب وتحرير شيكات بدون رصيد، على خلفية بلاغات من عدد من الأشخاص، من بينهم لاعبو كرة قدم، تتهمه بالاحتيال وعدم الوفاء بالتزامات مالية.
تفاصيل التحقيق وأقوال علي غزال
أثناء استجوابه، نفى علي غزال حصوله على أي أموال من الشاكين بغرض توظيفها، وأكد أنه لا يمتلك أي سلطة إدارية في الشركة.
وصرّح بأنه كان "شريكًا ماليًا" فقط بنسبة 20% مقابل الأرباح، دون أي حق في الإدارة أو اتخاذ القرارات.
كما أفاد بعدم وجود خصومة شخصية بينه وبين الشاكين، وأوضح أن دوره في الشركة كان كأي موظف عادي، يتعامل معهم بحكم وجوده ضمن العاملين.
خلفية القضية وأسباب الاتهامقدّم محمد رشوان، محامي الشاكين، عدة بلاغات ضد علي غزال، يتهمه فيها بالنصب وتحرير شيكات بدون رصيد.
وذكر رشوان أن اللاعب السابق أقنع المجني عليهم بالمشاركة في صفقة استيراد هواتف محمولة من أوروبا، وأوهمهم بعوائد مالية، لكنه بعد استلام الأموال من الشاكين أصدر لهم شيكات بدون رصيد وتهرّب من الوفاء بالتزاماته المالية.
ألقت الشرطة القبض على علي غزال بعد صدور 26 حكمًا قضائيًا غيابيًا ضده، تشمل قضايا تبديد وإيصالات أمانة.
كما أفادت الأجهزة الأمنية بتلقيها بلاغات عدة تتهم غزال بالامتناع عن تسديد الأرباح المستحقة لبعض المستثمرين بعد استثمار أموالهم في شركة للاستيراد والتصدير.
الخطوات القانونية المتوقعةمن المتوقع أن يقوم علي غزال بتقديم معارضة على الأحكام الصادرة غيابيًا، إذ يسعى لإعادة النظر في التهم الموجهة إليه والدفاع عن نفسه أمام المحكمة، في الوقت الذي تواصل فيه النيابة العامة التحقيق في التهم المنسوبة إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نصب علي غزال متهم تحقيقات مبلغ مالي علی غزال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تلغي 22 شهادة إدارية من بينها شهادة العزوبة والزواج.. لتبسيط الإجراءات الإدارية
في خطوة هامة تهدف إلى تحديث النظام الإداري وتبسيط الإجراءات الإدارية، أعلنت وزارة الداخلية عن إلغاء 22 شهادة إدارية، من بينها شهادة العزوبية وشهادة الزواج، وذلك في إطار المساعي للحد من التعقيدات البيروقراطية التي يعاني منها المواطنون.
القرار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، يهدف إلى تسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة لهم.
وتشمل الشهادات الملغاة عدداً من الوثائق التي كانت تفرض على المواطنين الحصول عليها في العديد من المعاملات الإدارية، مثل شهادات السكنى، وشهادات الحياة، وبعض الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية.
في حين كان الكثير منها يعدّ ضرورياً لإتمام معاملات مختلفة مثل الزواج، الحصول على وظيفة، أو التسجيل في المؤسسات التعليمية.
ويُعتبر هذا القرار جزءاً من التوجه الاستراتيجي للحكومة الرامي إلى تحديث الإدارة العامة وتعزيز شفافية وسلاسة الإجراءات الحكومية.
ويأتي في وقت تتزايد فيه المطالب بتخفيض البيروقراطية والتعقيدات التي تعيق المواطنين، خاصة في مجالات الحياة اليومية التي تتطلب العديد من المعاملات الرسمية.
ومن جهة أخرى، يهدف إلغاء هذه الوثائق إلى تسريع وتيرة تنفيذ المعاملات وتقليل الفترات الزمنية اللازمة لإنجاز الإجراءات الإدارية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد