ليس لدي أي سلطة إدارية.. نص أقوال اللاعب علي غزال بتهمة النصب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تواصل نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها مع لاعب منتخب مصر السابق، علي غزال، بعد القبض عليه بتهم متعددة تشمل النصب وتحرير شيكات بدون رصيد، على خلفية بلاغات من عدد من الأشخاص، من بينهم لاعبو كرة قدم، تتهمه بالاحتيال وعدم الوفاء بالتزامات مالية.
تفاصيل التحقيق وأقوال علي غزال
أثناء استجوابه، نفى علي غزال حصوله على أي أموال من الشاكين بغرض توظيفها، وأكد أنه لا يمتلك أي سلطة إدارية في الشركة.
وصرّح بأنه كان "شريكًا ماليًا" فقط بنسبة 20% مقابل الأرباح، دون أي حق في الإدارة أو اتخاذ القرارات.
كما أفاد بعدم وجود خصومة شخصية بينه وبين الشاكين، وأوضح أن دوره في الشركة كان كأي موظف عادي، يتعامل معهم بحكم وجوده ضمن العاملين.
خلفية القضية وأسباب الاتهامقدّم محمد رشوان، محامي الشاكين، عدة بلاغات ضد علي غزال، يتهمه فيها بالنصب وتحرير شيكات بدون رصيد.
وذكر رشوان أن اللاعب السابق أقنع المجني عليهم بالمشاركة في صفقة استيراد هواتف محمولة من أوروبا، وأوهمهم بعوائد مالية، لكنه بعد استلام الأموال من الشاكين أصدر لهم شيكات بدون رصيد وتهرّب من الوفاء بالتزاماته المالية.
ألقت الشرطة القبض على علي غزال بعد صدور 26 حكمًا قضائيًا غيابيًا ضده، تشمل قضايا تبديد وإيصالات أمانة.
كما أفادت الأجهزة الأمنية بتلقيها بلاغات عدة تتهم غزال بالامتناع عن تسديد الأرباح المستحقة لبعض المستثمرين بعد استثمار أموالهم في شركة للاستيراد والتصدير.
الخطوات القانونية المتوقعةمن المتوقع أن يقوم علي غزال بتقديم معارضة على الأحكام الصادرة غيابيًا، إذ يسعى لإعادة النظر في التهم الموجهة إليه والدفاع عن نفسه أمام المحكمة، في الوقت الذي تواصل فيه النيابة العامة التحقيق في التهم المنسوبة إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نصب علي غزال متهم تحقيقات مبلغ مالي علی غزال
إقرأ أيضاً:
4.8 % زيادة رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية
العُمانية: سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان حتى نهاية ديسمبر 2024م زيادة بنسبة 4.8 بالمائة، أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 3.6 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م، وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 20.5 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي.
وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 7.3 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين ارتفعت استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 30.3 بالمائة لتصل إلى 2.3 مليار ريال عُماني، وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم- ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 6.2 بالمائة ليبلغ 25.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليارات ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 11 بالمائة لتبلغ حوالي 2.5 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.9 بالمائة لتصل إلى 16.4 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2024م، مشكّلة ما نسبته 65.3 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية