اللجنة المالية تبحث دور المحافظات في تعزيز الموارد غير النفطية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحثت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، دور المحافظات في تعزيز الموارد غير النفطية وتخصيصات الموازنة الاستثمارية للعامين 2023-2024، واحتياجات المحافظات في موازنة عام 2025.
وقالت اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "استضافت- برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها- المحافظين؛ لمناقشة دور المحافظات في تعزيز الموارد غير النفطية وتخصيصات الموازنة الاستثمارية للعامين 2023-2024".
وأكد رئيس اللجنة، حسب البيان، على "اهتمام اللجنة المالية بدعم جميع المحافظات من خلال تخصيص وتأمين الموارد المالية اللازمة"، مشيرًا إلى، "تخصيص 11 تريليون دينار ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لتنفيذ مشاريع في المحافظات".
ولفت العطواني إلى، أن "اللجنة أرسلت كتبًا رسمية إلى المحافظات لمعرفة حجم التعاقدات للمشاريع المستمرة؛ بهدف مراقبة سياسة التوسع في الإنفاق"، مؤكدا، "عزم اللجنة إقامة ورش العمل ومناقشة الإيرادات وعقد مؤتمر خاص للخروج بنتائج تلبي المتطلبات".
وتابع البيان، أنه "تناول الاجتماع استعدادات اللجنة لبحث احتياجات المحافظات في موازنة عام 2025، مع الأخذ بعين الاعتبار كلفة الاحتياجات المتزايدة ودور المحافظين في تعزيز الإيرادات غير النفطية".
وواصل البيان، أنه "استعرض المحافظون التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع، مثل الالتزامات التعاقدية ونسب الإنجاز الفعلي للمشاريع وفق قانون الأمن الغذائي والتنمية، ومشاريع البنى التحتية وآلية خدمة الجباية، فيما قدموا إيضاحا بشأن المعوقات التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع فضلا عن أسباب تأخرها، مع التأكيد على ضرورة زيادة التخصيصات المالية وطريقة تمويلها لتنفيذ المشاريع المتأخرة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المحافظات فی غیر النفطیة فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:تصدير النفط من الإقليم بحاجة إلى ضمانات
آخر تحديث: 28 دجنبر 2024 - 5:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، اليوم السبت، أن اللجنة طالبت بضمانات واضحة لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان.وقال الكاظمي في تصريح حديث صحفي، إن ” اللجنة المالية عقدت سلسلة اجتماعات مكثفة، استضافت خلالها وزير النفط ومسؤولي ديوان الرقابة المالية، مع نيتها استضافة وزيرة المالية قريبًا”.وأشار إلى أن ” اللجنة باتت تمتلك تصورًا شاملًا بشأن تعديل المادة 12 ثانياً ج، بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف”، مؤكدا انها ” طالبت بتوضيحات وضمانات دقيقة حول الآلية والسيناريو المتفق عليه لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، على أن يكون ذلك في إطار مصلحة الطرفين”.وأوضح أن ” الاتفاق الأخير بين بغداد وإقليم كردستان ينص على تصدير 400 آلاف برميل يوميًا، وهو عدد محسوب ضمن حصة العراق الإنتاجية المحددة من قبل منظمة أوبك والتي تبلغ 4.5 ملايين برميل يوميًا، منها 3.5 ملايين برميل مخصصة للتصدير ومليون برميل للاستهلاك الداخلي”.وأضاف أن ” هناك معضلة تتعلق بالجانب التركي الذي يطالب بإلحاح استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب التركي والذي تم إنشاؤه لهذا الغرض، مشيرًا إلى أن الجانب التركي يبرر هذا الطلب بتعطل الأنابيب وتوقف تدفق النفط”.ودعا الكاظمي إلى ” معالجة التوقف الحاصل مع الشركات المنتجة، التي تدعي أنها تضررت نتيجة توقف التصدير”، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حلول تسهم في استئناف العمليات الإنتاجية والتصديرية بشكل يضمن مصالح جميع الأطراف”.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء