محافظ الغربية يناقش تسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على استمرارية الجولات المفاجئة للمراكز التكنولوجية في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك بهدف متابعة سير العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء والتأكد من سرعة الإنجاز لإنهاء الملفات في الوقت المحدد.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع استمر لــ3 ساعات عقده مع اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة ومديري الإدارات المعنية بملف التصالح في الديوان العام الهندسية والمتغيرات المكانية والمركز التكنولوجي ، حيث تم مناقشة آليات تسريع العمل وتسهيل الإجراءات لإنجاز هذا الملف الهام وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد محافظ الغربية على أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين فى هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام .
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تعيق تقدم العمل، مع التركيز على تسريع وتيرة التصالح في المخالفات بشكل يتماشى مع الخطة الزمنية المقررة. وأكد على أهمية تيسير الإجراءات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح، وإزالة أي معوقات إدارية أو فنية قد تؤثر على سير العمل.
كما وجه الجندي بالتركيز على استيفاء جميع الطلبات المقدمة، مشيرًا إلى ضرورة تدقيق البيانات والمستندات الخاصة بكل طلب، وضرورة إتمام مراجعة الملفات في أسرع وقت. وأوضح أن المحافظة تعمل على تكثيف الجهود لمتابعة العمل بشكل دوري، وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين أو المتهاونين في استكمال إجراءات التصالح.
كما شدد الجندي على أن أولوية العمل تتمثل في إزالة أي معوقات قد تواجه العاملين، مؤكدا على أنه لا مجال للتساهل مع أي تقاعس في أداء المهام الموكلة إليهم. ووجه بضرورة استكمال العمل وفق منهجية موحدة، بحيث يتم إنهاء جميع ملفات التصالح بشكل دقيق وفي الوقت المحدد.
وشدد الجندي على إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة على رصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الرى والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضى التى تم استردادها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مراكز المحافظ ملف التصالح فى مخالفات البناء فاجئ التأكد من لقيا بملف المتة فى ملف أكد اللواء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بمجلس النواب لمواجهة مشكلات التصالح فى مخالفات البناء
أكد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب أن مسئولية مواجهة استمرار مشكلات التصالح فى مخالفات البناء يقع عاتقها على المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات فوزية وعاجلة لجميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية لمواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية والأزمات التى تواجه جموع المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء.
وتساءل " طنطاوى " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق عن الأسباب الحقيقية التى لا تزال وراء استمرار مشكلة التصالح فى مخالفات البناء ؟ مطالباً بتقييم اداء المحافظين على اساس ما يحققونه من انجازات فى هذا الملف.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن الواقع الفعلى فى ملف التصالح فى مخالفات البناء يشير أن هناك العديد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء مع دفع مبالغ جدية التصالح وحصلوا على نموذج رقم 3 ومع ذلك لم يتلقوا ردودا بشأن نتيجة طلباتهم حتى الآن موضحاً أن المسئولين أكدوا أن أغلب ملفات التصالح غير مكتملة المستندات الموثقة والمعتمدة.
وقال النائب خالد طنطاوى : إن الأمر يتطلب تقديم المزيد من التوعية للمواطنين حول كل ما يتعلق من بنود تضمنها قانون التصالح فى مخالفات البناء وفى مقدمتها المستندات المطلوبة حتى يتقدم المواطن بها مكتملة ووفقا للائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ليستطيع مباشرة الحصول على شهادة صلاحية المبنى، ومن ثم خلال 30 يوما ترد الجهة على المواطن بقبول طلب تصالح من عدمه بدلا من 60 يوما ضمن التسهيلات التي قدمها القانون الجديد مشيراً إلى أن هناك عدداً من المواطنين أشاروا إلى وجود بطء في البت في طلبات التصالح التى تقدموا بها رغم دفعهم مبالغ جدية التصالح، وحصولهم على نموذج رقم 3، ومع ذلك لا يعلمون ما نتيجة طلباتهم سواء بالقبول أو الرفض.
وطالب النائب خالد طنطاوى بتشكيل لجان فنية محايدة داخل كل محافظة تتولى القيام بحملات مفاجئة ومكثفة داخل جميع الأحياء والمدن والمراكز للتأكد من العمل بشكل سريع للانتهاء من ملف التصالح على مخالفات البناء خاصة أن القانون الجديد قدم تسهيلات كبيرة مقارنة بالقوانين الماضية مشيراً الى أهمية تنظيم دورات مكثفة لفهم القانون وكيفية تطبيقه حتى لا تكون هناك شكاوى من المواطنين لسرعة البت في طلبات التصالح الخاصة بهم مع ضرورة وجود متابعة دورية على عمل لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025