وصل اليوم إلى لبنان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا. وخلال زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام، سيزور منطقة عمليات اليونيفيل في الجنوب للتعبير عن تضامنه مع حفظة السلام. كما سيلتقي بمسؤولين سياسيين وعسكريين ودبلوماسيين في بيروت.
وقد التقى اليوم برئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو، حيث أطلعه رئيس بعثة اليونيفيل على التصعيد الحالي منذ زيارته الأخيرة في الصيف، وعلى العمل الذي يواصل حفظة السلام القيام به لمراقبة الانتهاكات والإبلاغ عنها ودعم المدنيين.
والتقى لاحقاً برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي للتأكيد على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 وخفض التصعيد.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد حبسها 4 أيام لنشر أخبار كاذبة.. طبيبة كفر الدوار تواجه هذه العقوبة
تصدرت طبيبة كفر الدوار وسام شعيب الترند على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” بعد ظهورها في فيديو تتحدث فيه عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات، الأمر الذي أثار استياء عدد كبير من المواطنين بعد قيام طبيبة كفر الدوار بإفشاء حالات مرضاها، إلا أن الاستجابة كانت سريعة من جانب وزارة الداخلية بعد قيامها بإلقاء القبض عليها.
يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه المستشار أحمد يسري، رئيس نيابة مركز كفر الدوار، حبس الطبيبة وسام شعيب طبيبة كفر الدوار، إخصائية التوليد والنساء بمستشفى كفر الدوار، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكان فريق الدفاع عن الطبيبة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بـ"طبيبة النساء والتوليد بكفر الدوار"، قد أعلن انتهاء النيابة العامة من التحقيقات معها، بعد ضبطها لنشر مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية علي " فيس بوك" حول إنجاب الأطفال عن طريق العلاقات غير الشرعية.
وأعلن فريق هيئة الدفاع، الاتهامات التي تواجهها الطبيبة وسام شعيب طبيبة كفر الدوار ، تشمل تكدير الأمن والسلم العام واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة من بين أطياف الشعب المصري واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصورة تسير جموع الشعب وتسبب فى تكدير السلم العام والفاظ سيئة.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى درويش، زوج الطبيبة وسام شعيب، إن زوجته ستعرض على النيابة العامة بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، أمس الثلاثاء، بعد القبض عليها بسبب مقطع فيديو نشرته على صفحتها الشخصية على "فيسبوك".
وأوضح درويش، تصريحات صحفية له، أن زوجته يتم احتجازها في مركز شرطة كفر الدوار منذ الساعة 11 مساءً أمس الاثنين، مشيرًا إلى أنها تتلقى معاملة محترمة من رجال الشرطة داخل قسم الشرطة.
وأضاف الزوج، أن الصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، التي نُشر الفيديو عليها هي صفحة شخصية وليست تجارية، وأنه لا يوجد عليها تفعيل للإعلانات.
وأوضح أن زوجته نشرت الفيديو بهدف توعية العائلات ببناتها، مؤكدًا أنها لم تنتهك أخلاقيات مهنتها، حيث لم تكشف عن أسرار مرضى بذكر أسماء أو معلومات يمكن التعرف عليها من خلالها.
وقال محامي الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد في كفر الدوار، إنه تم القبض على موكلته، ولم يتم معرفة الاتهامات الموجهة لها حتى الآن.
جاء ذلك عقب بث طبيبة النساء التي تعمل بمستشفى كفر الدوار، فيديو عبر حسابها على فيسبوك، تحدثت فيها عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات.
أخبار التوك شو| مفاجأة.. انهيار الذهب وموقف سعاد صالح غير المتوقع من طبيبة كفر الدوار إنذار وتصل للشطب الكامل.. «الأطباء» توضح عقوبة طبيبة كفر الدوار|تفاصيل بعد واقعة طبيبة كفر الدوار.. محام يناشد الدولة بتنظيم التداول والاستخدامات على السوشيال|فيديو فاتن عبدالمعبود عن واقعة طبيبة كفر الدوار: النصيحة على الملأ فضيحة|فيديوووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الأخبار الكاذبة وتكدير السلم العام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة طبية كفر الدوار في تهمة نشر الأخبار الكاذبة وتكدير السلم العام.
عقوبة طبيبة كفر الدوارنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.