وزير التجارة يعد بـ"إجراءات" لدعم "مول الحانوت" في مواجهة توسع المتاجر الكبرى
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال وزير التجارة والصناعة رياض مزور، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، إن الحكومة تحترم دور « مول الحانوت » كمكون رئيسي في الاقتصاد، مشيراً إلى أن التاجر الصغير لا يزال يمثل 80٪ من نقاط البيع في المغرب.
وأشار مزور في جوابه عن سؤال شفوي لفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، حول سبل حماية التاجر الصغير « مول الحانوت » من الانتشار غير المنظم للعلامات التجارية الكبرى الوطنية والدولية، إلى أنه رغم انتشار متاجر المجموعات التجارية الوطنية والأجنبية، هناك بالفعل تحديات، لكن وزارته عملت على معالجتها بالتعاون مع ممثلي التجار.
وأضاف الوزير أنه تم تنفيذ 70٪ من أصل 1500 توصية بخصوص تحسين وضعية التجار الصغار، وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم، وأكد أن العمل مستمر في هذا المجال، وباب الوزارة مفتوح لجميع ممثلي هذه الفئة.
كما أوضح وزير التجارة أن « مول الحانوت » يوفر تسهيلات ائتمانية لزبائنه تقدر بـ840 درهماً لكل زبون، 30٪ منها غير مرتبطة بسلعته.
كلمات دلالية حانوت رياض مزور، برنامج رواج، وزير التجارة والصناعة، وزير التجارةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حانوت وزير التجارة وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
قروض بفائدة 15%.. إجراءات حكومية جديدة لدعم القطاع الصناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (عبر تقنية الفيديو كونفرانس) والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس) والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والإسكان والبترول والمالية والبنك المركزي، إلى جانب عدد من أصحاب مصانع الحديد والصلب والسيراميك وإطارات السيارات.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أهمية اجتماعات المجموعة الوزارية لمساهمتها في النهوض بقطاع الصناعة، معرباً عن حرص المجموعة الوزارية من خلال اجتماعاتها الدورية في إعطاء دفعة قوية لبعض القطاعات الصناعية الحيوية لتستعيد مكانتها وقدراتها التنافسية.
وتم خلال الاجتماع استعراض التدابير المتخذة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يخص تحقيقات المعالجات التجارية التي تشمل الإغراق والدعم والوقاية التي يتم اتخاذها بعد التأكد من وجود علاقة سببية بين تضرر المُصنع المحلي والمنتج المُغرق وذلك في منتجات السيراميك والصلب المسطح على الساخن والصاج البارد والمجلفن والملون وإطارات السيارات ، حيث أوضح الوزير أن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات لحماية الصناعة المصرية القائمة باعتبارها أولوية قصوى للحكومة إلى جانب جذب استثمارات صناعية جديدة، مشيداً بجهود وزارة التجارة فيما يخص التصدي لتحقيقات الوقاية التي بدأتها دول أخرى ضد الصادرات المصرية بالخارج، مشدداً على ضرورة تأكد وزارة التجارة من تضرر الصناعة المحلية من المنتجات المغرقة قبل بدء أي تحقيقات في مجال المعالجات التجارية لضمان نجاح مصر في أي تحقيق وأي رسم تفرضه على الواردات.
كما تم استعراض الآليات والإجراءات التي سيتم اتخاذها للتغلب على مشكلة تعثر مصنعي السيراميك والبورسلين في سداد مديونياتهم، ومن أهمها إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة المالية لعمل مقاصة تسمح بتوريد السيراميك والبورسلين لوزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة مقابل قيمة المديونيات المستحقة على مصانع السيراميك ذلك الى جانب تسريع وتيرة إجراءات مبادرة الـ15%، حيث أكد الوزير أنه تم التصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على منح المصنعين قروض بفائدة 15% لشراء المعدات ومستلزمات الإنتاج، كما تم التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية لترتيب القطاعات ذات الأولوية في الحصول على القروض.
وفي هذا الصدد، أوضح ممثلو وزارة المالية أن الوزارة بصدد وضع منظومة جديدة لتطبيق المقاصة من خلال فريق فني متخصص يقوم ببحث المستحقات ومراعاة متطلبات المستثمرين لتطبيق المنظومة بشكل فعال.
وقد تم أيضاً خلال الاجتماع استعراض نتائج اللجنة الفنية المشكلة من ممثلي وزارتي قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي ومصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة النصر للمواسير لمعاينة مصنعي شركة النصر للمسبوكات للوقوف على الحالة الفنية لهما وموقف خطوط الإنتاج وذلك للنظر في آليات جذب استثمارات جديدة للشركة لمباشرة الإنتاج بها والاستفادة من منشآتها الإنتاجية، حيث يتراوح معامل كفاءة الآلات والمعدات بمصنعي الشركة 60-70%، وقد بحثت المجموعة الوزارية عدداً من الإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لإعادة تشغيل مصنعي شركة النصر للمسبوكات، وتقرر قيام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل و وزير العمل وممثلي الجهات المعنية بتفقد مصنع الشركة في منطقة طناش بمحافظة الجيزة لمعاينة الحالة الفنية للمصنع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيله.
كما تم خلال الاجتماع استعراض التسهيلات والحوافز التي تقدمها وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم القطاع الصناعي، وقررت المجموعة الوزارية قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بإصدار هذه الحوافز في صورة منشور لقيام اتحاد الصناعات المصرية بنشره على المصانع.
واستعرض الاجتماع عدداً من الطلبات المقدمة من شركات القطاع الخاص التي شملت طلب شركة دايس للملابس الجاهزة وكذا طلب مجموعة ميروليو القابضة البلغارية الإيطالية للتعاون مع بعض المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى طلب الشركة المصرية الألمانية المتخصصة في إنتاج طلمبات رفع المياه، حيث تم الاتفاق على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إدراج بند في كراسة الشروط الخاصة بمشروعات الوزارة ليعطي أفضلية للمنتج المحلي حال مطابقته للمواصفات القياسية المطلوبة واجتياز اختبارات معامل الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، والطلمبات الخاصة باشتراطات مكافحة الحريق حيث أكد الوزير ضرورة زيارة الشركة لقدراتها الإنتاجية لتلبية الاحتياج الكبير بالسوق المحلي لا سيما في المشروعات التنموية، كما وجه الوزير بضرورة عقد لقاء مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج مواتير طلمبات رفع المياه بالسوق المصري لبحث إنتاج المواتير اللازمة للطلمبات الغاطسة المطلوبة لتغطية احتياجات مبادرة "حياة كريمة".
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة