عن العودة الآمنة للمدنيين في لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته الخارجية الأميركية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الوزير أنتوني بلينكن ناقش، اليوم الثلاثاء، مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر "الجهود الجارية للتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان يسمح للمدنيين اللبنانيين والإسرائيليين بالعودة بأمان إلى ديارهم".
أيضاً ناقشا "الخطوات التي اتخذتها إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني المروع داخل غزة"، رداً على الرسالة التي أرسلها بلينكن ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في 13 تشرين الأول.
وكانت الولايات المتحدة منحت إسرائيل مهلة 30 يوما، بداية من 13 تشرين الأول، لإيصال المساعدات إلى غزة.
وأكد الوزير بلينكن على "أهمية ضمان أن تؤدي هذه التغييرات إلى تحسن فعلي في الوضع الإنساني المروع في غزة، بما في ذلك من خلال تقديم مساعدات إضافية للمدنيين في جميع أنحاء غزة"، مشدداً على أهمية أن "تتخذ إسرائيل كل خطوة ممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين. كما أشار إلى أهمية إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم"، مؤكداً على "رسم مسار للمضي قدماً في فترة ما بعد الصراع يوفر الحكم والأمن وإعادة الإعمار هو السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار الدائمين لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين". (الحرة)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هكذا تعيد إسرائيل هندسة الضفة الغربية
بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تعمل جرافاته بلا توقف على محو معالم الحياة الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث تُهدم المنازل على رؤوس أصحابها، ويحصد جنوده ودباباته وطائراته أرواح المدنيين، في حين تتسارع عمليات ضم الأراضي بوتيرة غير مسبوقة، تعادل ما تم الاستيلاء عليه خلال 24 عاما مجتمعة.
وفي ظل هذا التوسع، يواصل المستوطنون إرهاب الفلسطينيين وتهجيرهم قسرا، لفرض واقع جديد على الأرض.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهدت الضفة الغربية تصعيدا عسكريا ممنهجا، اتخذ أشكالا متعددة من القتل الجماعي وتدمير المنازل وفرض حصار شامل، في ظل زيادة غير مسبوقة في الاستيطان.
ويستند هذا التقرير، الذي أعدّته وكالة سند للرصد والتحقق الإخباري بشبكة الجزيرة، إلى بيانات الأمم المتحدة وصور الأقمار الصناعية والخرائط التحليلية، للكشف عن إستراتيجية إسرائيلية منهجية لتحقيق أهداف طويلة المدى.
تتمحور هذه الإستراتيجية حول إعادة هندسة جغرافية شاملة للضفة الغربية وهذا يمهد لضمها بشكل كامل، ويمثل أحد أقطاب تنفيذ هذه المنهجية الإدارة المدنية بقيادة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والمستوطنين في الضفة، الذين يشكلون الجناح التنفيذي الأساسي لهذه السياسة، حيث يُسهّلون عمليات الهدم والمصادرة، ويقودون حملة لشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية.
إعلان
تصاعد أعداد الشهداء في الضفة قبل اندلاع طوفان الأقصى
لم تبدأ موجة العنف في الضفة الغربية مع اندلاع معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بل كانت نذرها واضحة منذ سنوات، ففي عام 2022، سجّلت الأمم المتحدة استشهاد 154 فلسطينيا، وهو العام الأكثر دموية منذ بدء التوثيق المنهجي في 2008، وبلغ متوسط الشهداء الشهري حينها 13 شهيدا، وهو رقم مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة.
تصاعد الوضع في 2023، حيث شهد يناير/كانون الثاني وحده استشهاد 35 فلسطينيا -بمعدل شهيد يوميا تقريبا- أي 3 أضعاف المتوسط الشهري لعام 2022. وبحلول السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي قبل ساعات من طوفان الأقصى، بلغ عدد الشهداء 198، متجاوزا حصيلة 2022 بالكامل، ليصبح العام الأكثر دموية حتى ذلك الحين.
تفجر الأوضاع بعد الطوفانومع اندلاع طوفان الأقصى، تحولت الضفة إلى ساحة تصعيد غير مسبوقة، إذ وثقت بيانات الأمم المتحدة استشهاد 805 فلسطينيين بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونهاية 2024، منهم 593 بالذخيرة الحية، في عمليات عسكرية شملت اقتحامات باستخدام الدبابات لأول مرة منذ الانتفاضة الثانية.
وفي 2025، استمر التصعيد باستشهاد 90 فلسطينيا حتى التاسع من مارس/آذار الجاري، مع تركيز واضح على مخيم جنين وطوباس ومخيم نور شمس، حيث تشهد هذه المناطق عمليات عسكرية موسعة تشمل استخدام الدبابات والطائرات الحربية داخل الضفة لأول مرة منذ الانتفاضة الثانية.
ووصفت منظمة العفو الدولية هذا العنف بـ"الوحشي"، مشيرة إلى عمليات قتل غير قانونية واستخدام القوة المميتة بشكل غير متناسب، وحرمان المصابين من الرعاية الطبية.
إستراتيجية الاحتلال في التصعيد بالضفةأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي وضع خطة لمواجهة ما وصفه بـ"سيناريو الإرهاب" في الضفة الغربية، مستلهما الدروس المستفادة من هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ووفقا للخطة، فإن قوات مخصصة من قيادة الجبهة الداخلية تولت الدفاع عن خط التماس في حالات الطوارئ، إلا أن الجيش الإسرائيلي انتقد قرار الحكومة آنذاك بشأن توظيف أعداد كبيرة من القوات على الحواجز المنتشرة في أنحاء الضفة، معتبرا أن ذلك يؤدي إلى اختناقات مرورية حادة ويؤجج التوترات مع الفلسطينيين.
إعلانكما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن توسيع عملية "السور الحديدي" في شمال الضفة الغربية لتشمل مخيم نور شمس للاجئين، مشددا على أن الجيش يدمر البنية التحتية للجماعات المسلحة لمنع إعادة بنائها، وأن إسرائيل لن تسمح لإيران بتأسيس "جبهة إرهابية شرقية تهدد المستوطنات الإسرائيلية".
وفي إطار استعداداته، حذر رئيس الاستخبارات العسكرية (أمان) شلومي بيندر من أن مناقشة قضية التهجير قد تؤدي إلى تصعيد خطير في الضفة الغربية خلال شهر رمضان.
كما أشار تقرير نشره موقع "زمان إسرائيل" إلى أن الجيش الإسرائيلي يقوم بنسخ أساليبه القتالية في غزة إلى شمال الضفة، متبعا إستراتيجيات تشمل هدم المنازل واستخدام القوة الجوية، حيث نشرت القوات الإسرائيلية مقاطع مصورة لتفجير أكثر من 10 مبانٍ في جنين دفعة واحدة، في مشاهد تشبه إلى حد كبير تلك التي شهدها قطاع غزة.
وفي خطوة تصعيدية أخرى، كشفت تقارير إعلامية عن أن الجيش الإسرائيلي يدرس إنشاء مواقع عسكرية دائمة في جنين، ضمن خطة تشمل نشر كتيبة جديدة في المخيم لتنفيذ عمليات عسكرية مستمرة.
كما أفادت القناة 12 بأن القوات الإسرائيلية عادت إلى تنفيذ عمليات اغتيال جوية في الضفة الغربية، وهو أسلوب لم يُستخدم منذ الانتفاضة الثانية، وهذا يعكس خطورة الأوضاع الأمنية هناك.
كشفت البيانات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول وحتى التاسع من مارس/آذار عن تركيز العمليات في شمال الضفة، حيث تصدرت جنين ومخيمها قائمة المناطق الأكثر دموية (173 شهيدا)، وطولكرم ومخيمها (98 شهيدا)، ومخيم نور شمس (77) شهيدا.
شكّلت مخيمات جنين وطولكرم -بما فيها نور الشمس- نقاط ارتكاز للمقاومة الفلسطينية، وهذا جعلها أهدافا رئيسة للاقتحامات. وقد أصيب أكثر من 71% من الشهداء (640 من 896) بالذخيرة الحية، مع ذروة في يناير/كانون الثاني 2025 في مخيم جنين وأكتوبر/تشرين الأول 2024 في مخيم طولكرم.
إعلانواستمرت الهجمات خلال عام 2025، حيث استشهد منذ بدايته نحو 90 فلسطينيا في الضفة الغربية، منهم 32 في جنين ومخيمها، 15 في بلدة طمون في محافظة طوباس، 9 في مخيم نور الشمس، و5 في قباطية.
الاستيطان.. تسارع ممنهجأدى نقل صلاحيات التخطيط وهدم المنازل إلى تسريع وتيرة التهجير القسري للفلسطينيين، حيث باتت سياسات التخطيط الإسرائيلية أداة مباشرة لترسيخ السيطرة الاستيطانية على حساب الوجود الفلسطيني.
وتكشف بيانات منظمة "السلام الآن" أن عام 2024 شهد إنشاء 48 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهو رقم قياسي غير مسبوق، لكن هل يعكس هذا التصاعد نتيجة مباشرة للسابع من أكتوبر/تشرين الأول، أم أنه كان جزءا من خطة أوسع بدأت قبل ذلك؟
تُظهر بيانات عام 2023 أن الاستيطان كان يسير بوتيرة متسارعة حتى قبل الحرب، حيث تم إنشاء 31 بؤرة استيطانية جديدة في هذا العام، 21 منها في 6 أشهر فقط بين فبراير/شباط ويوليو/تموز، أي قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول بفترة طويلة.
واستُكملت الموجة الاستيطانية، بعد الحرب بإضافة 10 بؤر استيطانية جديدة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/تشرين الثاني 2023.
كما شهد عام 2023 أيضا شرعنة وبناء 14 مستوطنة جديدة، وهو رقم غير مسبوق، علما أن بعضها كان قائما منذ سنوات لكن تم منحها الصفة القانونية رسميا في تلك الفترة.
تكشف البيانات أن محافظتي جنين وطولكرم هما الأقل من حيث النشاط الاستيطاني مقارنة ببقية مناطق الضفة الغربية، وهو ما يفسر سبب التركيز الإسرائيلي العسكري المكثف عليهما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حيث يربط بشكل كبير بين ما يحدث في غزة وبين وجود المقاومة في هذه المخيمات، وهو ما انعكس أيضا على عمليات الهدم التي يجريها الاحتلال.
وأظهر تحليل صور أقمار صناعية بتاريخ 12 مارس/آذار، تدمير وتجريف قوات جيش الاحتلال مسافة نحو 12.5 كم من شبكة الطرق داخل طولكرم ومخيم نور شمس تدمير وتجريف 17.5 كيلومترا من شبكة الطرق داخل مخيم جنين، بالإضافة إلى تدمير واسع في المباني في المخيمات الثلاث.
وأثناء التحليل ظهر نمط مميز في جنين لم يوجد في طولكرم ومخيمها وهو إنشاء قوات جيش الاحتلال لموانع أرضية ترابية بلغ عددها 14 مانعا تحيط بالمخيم، ولوحظ بجوار بعض هذه الموانع آليات عسكرية إسرائيلية.
ومعظم أعمال الهدم المرصودة والتي نفذها الجيش الإسرائيلي بشكل عام تأخذ نمط توسيع وشق طرق داخل المخيمات والمناطق المكتظة سكنيا.
إعلان توسيع نطاق الهدمقبل طوفان الأقصى، كانت عمليات الهدم في تصاعد، لكنها تضاعفت بعده بشكل دراماتيكي.
وفي عام 2024، وثّقت الأمم المتحدة هدم 1768 منشأة فلسطينية، مقارنة بأعداد أقل في السنوات السابقة، بين منشآت سكنية وزراعية وتجارية ومتنوعة بالإضافة إلى بنى تحتية.
وبين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والسابع من مارس/آذار 2025، بلغ إجمالي المنشآت المهدّمة 2560، نزح على إثرها نحو 5919 شخصا وتأثر أكثر من نصف مليون. وشهد فبراير/شباط 2025 وحده هدم 170 منشأة، وهذا يعكس استمرار الوتيرة العالية.
ورغم انتشار عمليات الهدم في معظم أنحاء الأراضي الفلسطينية بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن عمليات الهدم تركّزت بشكل أكبر في شمال الضفة -جنين وطولكرم ونور شمس- التي شهدت أعلى أعداد المنشآت المدمرة.
وشهد مخيم طولكرم -ثاني أكبر مخيم بالضفة- هدم 205 منشآت تلاه مخيم نور شمس 174، بينما بلغ إجمالي الهدم في مخيم جنين 144 منشأة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع ذروة في أغسطس/آب 2024 بنحو 37 منشأة.
وفي يوليو/تموز 2024، سجّل أعلى معدل شهري للهدم على الإطلاق بتدمير 35 منشأة في نور الشمس، يليه عناتا ومخيم طولكرم 25 لكل منهما. ثم في سبتمبر/كانون الأول هدم 240 منشأة، منها 79 في طولكرم فقط و21 في نور الشمس.
تأثير الهدم.. نزوح ودماروتسببت العمليات العسكرية في مخيمات الضفة بنزوح ما يقارب 300 مدني بسبب تعرض منازلهم للتدمير وفق التقسيم التالي:
مخيم طولكرم: نزوح 1070 شخصا بعد هدم 205 مبانٍ. مخيم نور الشمس: نزح 965 شخصا بسبب هدم 174 منشأة. مخيم جنين: نزح 960 شخصا بسبب هدم 144 منشأة.هذه الأرقام تضاعفت، حسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في الأشهر الأخيرة إذ أدت العملية العسكرية الأخيرة إلى أكبر عملية نزوح للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ حرب عام 1967، حيث أُجبر نحو 40 ألف شخص على مغادرة منازلهم.
إعلانوتكشف هذه الأرقام عن إستراتيجية تهدف إلى تدمير أسس الحياة اليومية وتهجير السكان وذلك لما يمثله العدد الكبير للفلسطينيين في الضفة الغربية من تحدٍ إلى إسرائيل.
في ظل التوسع الاستيطاني الهائل، تواجه إسرائيل معضلة ديمغرافية تتمثل في تفوق عدد الفلسطينيين في المنطقة الممتدة بين إسرائيل والضفة الغربية وغزة.
ولمواجهة هذا الواقع، يلجأ الاحتلال إلى إستراتيجيات متعددة لتقليص الوجود الفلسطيني في المناطق الحساسة، معتبرة التهجير الحل الأمثل.
ويتجلى هذا التوجه بوضوح في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، حيث يُروّج الخطاب السياسي والإعلامي لفكرة الإخلاء كضرورة إنسانية وأمنية، ويكمن الهدف الحقيقي في تغيير التركيبة السكانية لضمان هيمنة إسرائيلية دائمة.
دعوات صريحة للضم والتهجير
في مارس/آذار 2025، نقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن وزير الدفاع إسرائيل كاتس قوله إن الاستيطان في الضفة "يحمي" التجمعات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن غياب المستوطنات في الشمال فاقم الأوضاع الأمنية، مما يبرر تعزيز السيطرة.
في المقابل، يتصاعد الحشد لتهجير الفلسطينيين، حيث وصف جدعون دوكوف، رئيس تحرير "ماكور ريشون"، الهجرة بـ"الحل الإنساني الوحيد"، مُصنّفا الفلسطينيين بـ"الأمة القاتلة".
ودعما لهذا التوجه، أطلقت جمعية "نقاتل من أجل الحياة" حملة دعائية تحت شعار "لا مستقبل في فلسطين" لتشجيع الرحيل الطوعي.
ويرى أستاذ الجغرافيا السياسية بالجامعة العبرية مائير مصري أن في ضم الضفة "أعظم إنجاز صهيوني" منذ 1967، وفرصة تاريخية لا تُفوّت.
السور الحديدي وسياسات العقاب الجماعيجاءت عمليات التدمير والهدم الممنهج في شمال الضفة الغربية ضمن إطار عملية "السور الحديدي" التي أطلقها الاحتلال في 21 يناير/كانون الثاني 2025، وخلالها أعلن كاتس بأن قوات الاحتلال ستواصل توسيع نطاق العملية لتشمل جنين وطولكرم ومخيم نور شمس.
إعلانوأكد كاتس أن هذه العمليات تهدف إلى تدمير بنية المقاومة، وعدم السماح بـ"جبهة إرهابية شرقية" تشكل تهديدا لمستوطنات شمال الضفة الغربية وخط التماس، بالإضافة إلى التجمعات السكانية الكبرى داخل الأراضي الإسرائيلية.
وفي سعيه لتحقيق هذا الهدف، ما يزال الاحتلال يتبع سياسات عقاب جماعي عدوانية عنيفة على كل الصعد، شملت القتل والتهجير والاعتقالات والاقتحامات اليومية وتدمير البنى التحتية والمنشآت العامة، وهذا يشكل تهديدا خطيرا للوجود الفلسطيني في تلك المناطق.
العنف الاستيطاني.. سلاح غير رسمي للتهجيروفق تقرير هموكيد، فإن إسرائيل عززت سيطرتها على الضفة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول بشكل غير مسبوق، متجهة نحو ضم كامل، بقيادة سموتريتش، الذي تم تعيينه وزير الإدارة المدنية بوزارة الدفاع، وهو منصب جديد تم استحداثه خصيصا بناء على طلبه، ونقل صلاحيات واسعة تتعلق بإدارة الحياة المدنية في الضفة إليه، بالإضافة إلى إنشاء "إدارة الاستيطان" تحت رئاسته، لتذليل عقبات البناء الاستيطاني.
وفي إطار تنفيذ هذه الخطة تسارعت وتيرة الاستيطان، حيث إنه في عام 2024 صُنّفت 24 ألفا و700 دونم كـ"أراضي دولة"، متجاوزة ما تم ضمه بين (2000 – 2023) بنحو 23 ألف دونم، مع تقنين 68 بؤرة استيطانية غير مرخصة وتزويدها بالبنية التحتية، لتكريس السيطرة الإسرائيلية على الأرض.
وأصبح عنف المستوطنين سلاحا يوميا وكابوسا يطارد الفلسطينيين في الضفة، خاصة في المناطق الريفية القريبة من البؤر الاستيطانية، إذ يفرض المستوطنون قيودا على الحركة من خلال إغلاق الطرق المؤدية إلى التجمعات السكانية الفلسطينية.
ولا تقتصر هذه القيود لا تقتصر على مضايقة السكان فحسب، بل تعيق وصولهم إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش. وفي بعض الحالات، أتلف المستوطنون أيضا موارد المياه التي تعتمد عليها التجمعات الرعوية، وهذا أدى إلى حرمانهم من ضرورة إنسانية أساسية، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
إعلانوتصاعدت الاعتداءات بشكل ملحوظ منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما قامت الحكومة الإسرائيلية بتجنيد المستوطنين في ما يُعرف بـ"كتائب الدفاع الإقليمي"، وتسليحهم بآلاف الأسلحة.
وعلى سبيل المثال، في خربة زنوتا وثّقت شهادات محلية اعتداءات عنيفة دمّرت منازل وموارد مياه، وهذا أجبر السكان على النزوح. وفي نابلس، أُجبرت 8 أسر (51 شخصا) على ترك منازلهم تحت تهديد السلاح، في واحدة من سلسلة طويلة من عمليات التهجير القسري التي تتكرر في الضفة الغربية.
رغم تصاعد هذه الانتهاكات، تشير الإحصائيات إلى إفلات شبه كامل من العقاب، حيث أظهرت دراسة أجرتها منظمة "ييش دين" الإسرائيلية غير الحكومية أن 94% من التحقيقات التي أجرتها الشرطة الإسرائيلية في قضايا عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين بين عامي 2005 وسبتمبر/أيلول 2023 أُغلقت من دون توجيه اتهام، بينما انتهت 3% فقط بالإدانة.
وفي أكثر من 80% من التحقيقات التي تمت مراجعتها، تم إغلاق القضايا في نهاية المطاف بسبب فشل الشرطة في تحديد هوية الجاني أو العثور على الأدلة اللازمة لمقاضاة الجناة.
ووجدت الدراسة، أن السكان الفلسطينيين لديهم مستوى عال من عدم الثقة في خدمات إنفاذ القانون الإسرائيلية، حيث اختار 58% من ضحايا الجرائم الفلسطينيين في عام 2023 عدم الإبلاغ عن هذه الجرائم للشرطة.
لم تكن التحقيقات التي رصدتها المنظمة هو العدد الإجمالي لجميع التحقيقات من هذا القبيل التي فتحتها الشرطة، بل مجرد تلك التي تلقت فيها المنظمة توكيلا من الضحية الفلسطينية لتمثيلهم أمام الشرطة والنيابة العامة في الإجراءات القانونية، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
ووصفت منظمة بتسيلم هذا العنف بـ"الأداة غير الرسمية" لإسرائيل لطرد الفلسطينيين، بينما تُظهر دراسة لـ1664 تحقيقا في الفترة بين 2005 و2023 أن نحو 94% من قضايا العنف أُغلقت من دون اتهام، وهذا يعزز الإفلات من العقاب.
الحواجز العسكرية.. خنق الحياة الفلسطينيةووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد فرض الجيش بعد أكتوبر/تشرين الأول 2023 قيودا مشددة على حركة الفلسطينيين، مع 793 حاجزا حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تتركز 60% منها في الخليل ونابلس ورام الله.
هذه الحواجز، التي تُطبّق على الفلسطينيين من دون المستوطنين، تعطل الوصول للخدمات الأساسية، حيث تضاعفت حوادث عرقلة الرعاية الصحية بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويوليو/تموز 2024 (387 مقابل 138).
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن عدد حوادث الوصول المتعلقة بالصحة والتي تنطوي على عرقلة وصول سيارات الإسعاف، والعيادات المتنقلة، ومستجيبي الإسعافات الأولية تضاعف بأكثر من الضعف في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويوليو/تموز 2024 مقارنة بالأشهر التسعة السابقة (387 مقابل 138 حادثة).
وعلى الجانب الاقتصادي، فإن هذه الإجراءات التي تجريها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية تزيد تكاليف النقل وتعيق التجارة، محاصرة المجتمعات في جيوب معزولة تحيط بها المستوطنات والمناطق العسكرية.
على النقيض، حذّر معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي في تقريره لعامي 2025-2026 من أن ضم الضفة خارج إطار تسوية سياسية شاملة لن يعزز الأمن، بل سيزيد من عزلة إسرائيل دوليا، ويدفعها نحو واقع دولة ثنائية القومية ذات أغلبية عربية، وهذا يشكل خطرا إستراتيجيا، وهو ما يعارضه التيار الصهيوني التقليدي.
وكان منسق الأمم المتحدة للسلام تور وينسلاند، أعرب في سبتمبر/أيلول 2024 أمام مجلس الأمن عن "قلق عميق" من التوسع الاستيطاني والعنف، محذرا من "تهديد وجودي" لحل الدولتين، بينما اتهم ممثل روسيا إسرائيل بـ"التطهير العرقي" بدعم أميركي، ووصف مندوب الجزائر الوضع بـ"حافة الهاوية"، مؤكدا أن إسرائيل تخلق واقعا جديدا في الضفة.
إعلان
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض