بعد 16 عاما.. 42 مليون دولار تعويضات لعراقيين عُذبوا في أبو غريب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أمرت هيئة محلفين فدرالية، الثلاثاء، متعاقدا مع وزارة الدفاع الأميركية بدفع مبلغ 42 مليون دولار لثلاثة عراقيين تعرضوا للتعذيب في سجن أبو غريب، بحسب ما أفاد فريق الدفاع عنهم.
وخلصت الهيئة الى أن المتعاقد "CACI Premier Technology" ضالع في تعذيب الرجال الثلاثة في السجن عامي 2003 و2004، بحسب مركز الحقوق الدستورية.
ونتج القرار عن محاكمة مدنية في محكمة بمدينة ريستون، شمالي ولاية فرجينيا، بدأت في أبريل الماضي وتلتها محاكمة ثانية في مدينة أليكساندريا أواخر أكتوبر.
ويأتي الحكم بعد 16 عاماً على تقديم الدعوى في المحاكم الأميركية عام 2008، وسيحصل كل من سهيل الشمري وأسعد الزوبعي وصلاح العجيلي على 3 ملايين دولار لكل منهم كتعويضات، و11 مليوناً لكل منهم كتعويضات عقابية، وفق ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأميركية.
في المقابل، كانت الشركة المتعاقدة "CACI" ترد الدعوى بزعمها أن الشرطة العسكرية تصرفت من تلقاء نفسها، ولم يكن هناك دليل يربط المقاولين بالانتهاكات.
وقبل أن يتم إغلاقه سنة 2014، كان سجن "أبو غريب" منشأة تديرها الشرطة العسكرية، حيث كانت الولايات المتحدة تتطلع إلى تعقب واستجواب المشتبه بهم بشأن صلات مزعومة بالجماعات الإرهابية داخل العراق، بما في ذلك تنظيم القاعدة.
وفي عام 2004 صار ما يجري بسجن أبو غريب محور جدل واسع بعد تسريب صور للإساءة إلى السجناء، التي أكدها الجيش الأميركي في وقت لاحق، وتمت إدانة 11 ضابطاً عسكرياً أميركياً متورطاً فيها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أبو غریب
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع عن الغنوشي: قضية أنستالينغو سياسية وأحكامها جائرة
استهجنت هيئة الدفاع عن رئيس البرلمان التونسي السابق ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الحكم بسجنه 22 سنة فيما تُعرف إعلاميا بقضية "أنستالينغو"، مشددة على أن القضية "سياسية بامتياز".
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، إن "الأحكام الصادرة في ملف أنستالينغو هي أحكام جاهزة"، وجلسات الاستنطاق والمرافعة "كانت صورية، ما دفع بالكثير من السادة المحامين إلى الدعوة لمقاطعتها".
وأكدت أن الغنوشي (83 عاما) يواصل مقاطعته "للمحاكمات السياسية الكيدية الجائرة طالما تواصل دوس حقوق الدفاع واقتصار القضاء على تنفيذ إرادة السلطة في الانتقام والتشفي بغطاء قضائي".
وأصدرت محكمة تونسية، أمس الأربعاء، أحكاما مشددة في هذه القضية، بحق سياسيين وصحفيين من بينهم الغنوشي وأفراد من أسرته ورئيس الوزراء السابق هشام المشيشي بتهمة "المساس بأمن الدولة".
وحُكم على الغنوشي -المعتقل على ذمة عدة قضايا– بالسجن 22 عاما وعلى المشيشي بالسجن 35 عاما، كما حُكم على الصحفية شهرزاد عكاشة بـ27 عاما، والصحفية شذى الحاج مبارك بـ5 سنوات.
الأستاذ راشد الغنوشي: مشكل تونس هو الدكتاتورية وليس الغنوشي ????️????????#غنوشي_لست_وحدك pic.twitter.com/BtvaLyRT8W
— Rached Ghannouchi (@R_Ghannouchi) February 6, 2025
إعلان "انتهاك صارخ"من جانبها، أكدت هيئة الدفاع عن الغنوشي براءة موكلها من التهم المنسوبة إليه، وقالت إن المحكمة "لم تسند إليه أفعالا ارتكبها، بل كل ما نُسب إليه مجرد وشايات كاذبة دون دليل أو برهان".
وأضافت أن براءته تتعزز "بنفي بقية أطراف القضية لأي علاقة لهم به، وإدانته رغم كل ذلك تعد انتهاكا صارخا لقرينة البراءة ولحقوقه".
ووصفت الهيئة هذه القضية بأنها "سياسية بامتياز، خاصة بعد أن اعتمد قاضي التحقيق في توجيه الاتهام للأستاذ راشد الغنوشي على موقفه من قرارات 2021/7/25 ودعوته بصفته رئيسا للبرلمان للوقوف مع إرادة الشعب التونسي واحترام الدستور".
وقالت الهيئة إنها تعتزم مقاضاة من وصفتهم بأبواق السلطة الذين "يتمتعون بالإفلات من العقاب، والذين سبق أن تقدم ضدهم الأستاذ راشد الغنوشي بشكايات عديدة في الثلب والتحريض، ورغم ذلك يواصلون بثّ خطابات الكراهية والافتراءات دون رادع".
#منصف_المرزوقي
لا تثير الأحكام الأخيرة المضحكة ضدّ الشيخ الغنوشي وأفراد من عائلته وآخرون
بالنسبة لمن أمر بها أي المنقلب المغتصب
ومن نقلها أي وزيرة الظلم بالقانون
ومن نطق بها أي القضاة الذين مصير نصفهم جهنم والنصف الآخر النار -بانتظار وقوفهم يوما أمام محاكم الديمقراطية وكنسهم إلى… pic.twitter.com/a9UWPIu8kH
— منصف المرزوقي – Moncef Marzouki (@MMarzouki01) February 5, 2025
صدمة حقوقيةوتعود هذه القضية إلى يوليو/تموز 2021، حين داهمت السلطات التونسية مقر شركة "أنستالينغو" لإنتاج المحتوى الإعلامي، بذريعة تلقيها معلومات عن أن الشركة متورطة في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض الأموال، والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتهم السلطات الشركة بأنها كانت تنفذ حملات إعلامية مشبوهة تستهدف خصوم النظام، وهو ما تنفيه عائلات المتهمين وهيئات حقوقية تعتبر القضية ذات طابع سياسي.
إعلانورغم مرافعات المحامين ودحضهم لكل التهم وتأكيدهم أن الشركة تعمل في إطار القانون كغيرها من الشركات المختصة في إنتاج المحتوى الإعلامي والصحفي بما في ذلك الترجمة، فقد قررت المحكمة الابتدائية بتونس إصدار أحكامها المشددة، مما عمّق حالة الصدمة والإحباط لدى الأوساط السياسية والحقوقية.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ عام 2023، وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات في قضيتين منفصلتين في العامين الماضيين، فيما يعيش المشيشي في الخارج منذ عام 2021، بعد أشهر قليلة من إقالته من قِبل الرئيس قيس سعيد وإغلاق البرلمان المنتخب، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.