أجهزة كهربائية وهواتف وقطع غيار.. تفاصيل مزاد بضائع نيابات جهات حكومية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تحرص الهيئة العامة للخدمات الحكومية على تنظيم مزادات لبيع بضائع وسيارات بشكل دوري، ليتمكن المواطنون في شراء ما يرغبون به بأسعار أقل من الخارج، ما جعلها تعلن عن تنظيم مزاد علني يوم 24 نوفمبر لبيع بضائع نيابات وجهات حكومية، والذي يتم تنظيمه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في إطار حرص وزارة المالية على توفير المنتجات التي يحتاج المواطنين لها، سواء كانت بضائع ومنتجات مختلفة أو سيارات.
وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية كل التفاصيل الخاصة بالمزاد العلني لبيع بضائع نيابات وجهات حكومية، ونوضح من خلال هذا التقرير ماهية البضائع المعروضة بالمزاد العلني، وتتمثل في الآتي:
وعن البضائع المعروضة للبيع في المزاد العلني، تتمثل في «حديد وصاج وزهر خردة، كابلات، قماش كهنة، قطع غيار سيارات، كاوتش، أدوات كهرباء، أحبار، أثاث، تكييفات، بلاستيك، بطاريات، نحاس، خشب كسر، أجهزة كمبيوتر ولوازمها، أدوات معملية، أجزة كهربائية، كتب، جراكن، أجهزة وأدوات طبية، ورق دشت، عدد يدوية، ألمونيوم، تليفونات محمول ولوازمها».
وهناك بضائع أخرى يتم عرضها في المزاد العلني، وتتمثل في الآتي «معدات ورش، سماعات، رسيفيرات، كاميرات، حديد تسليح، كتب، كراتين فارغة، وبضائع أخرى من النيابات والجهات الحكومية المختلفة».
وللراغبين في الاشتراك في المزاد العلني لبيع بضائع نيابات وجهات حكومية التوجه لمقر الهيئة الهامة للخدمات الحكومية وشراء كراسة الشروط التي يصل ثمنها إلى 400 جنيه كشرط أساسي للاشتراك في المزاد العلني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مزاد مزاد علني مزاد الهيئة العامة للخدمات الحكومية المزاد العلني مزاد بضائع للخدمات الحکومیة فی المزاد العلنی لبیع بضائع
إقرأ أيضاً:
"المعاشات" توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لقوانين الهيئة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج "نافس".
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة "معاشي" الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام "مد الحماية التأمينية" لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة "معاشي" الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية