أستاذ هندسة طرق: القيادة السياسية اهتمت بتطوير الطرق بشكل غير مسبوق
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق بجامعة بني سويف، إن الطرق والنقل أحد أهم ركائز التنمية المستدامة التي تحتاجها الدولة المصرية لتطوير الكثير منها، موضحا أن القيادة السياسية اهتمت بتطوير الطرق والسكك الحديدية بشكل غير مسبوق.
وأضاف “أبو خضرة”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “اكسترا نيوز”، أن القيادة السياسية رصدت ميزانية لتطوير الطرق والسكة الحديد بلغت 2 تريليون جنيه لتطوير منظومة النقل بالكامل، كان منها حاولي 530 مليار جنيه للطرق، والذي كان منها الإنجازات التي تمت على أرض الواقع منها محور تنمية في الصحراء الغربية الذي يربط توشكى لشرق العوينات للداخلة والخارجة.
وتابع: “هناك أكثر من محور عرضي ربط أقصى الغرب بشمال ووسط وجنوب الصعيد ثم بالمنطقة الشرقية على موانئ البحر الأحمر بعد تطويرها، وأيضا محور منفلوط، وشمال الأقصر، وغيرها من المحاور العرضية التي عملت على ربط الدولة بشكل عرضي، وفتحت متنفس للمناطق الداخلية وساعدت المسافرين للوصول إلى أماكنهم في وقت أسرع”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة السكك الحديدية الصحراء الغربية القيادة السياسية تطوير منظومة النقل جامعة بني سويف شرق العوينات منظومة النقل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات تحظى بدعم القيادة السياسية
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024 - 2028، التي عكفت الحكومة المصرية بكل وزاراتها ومؤسساتها المعنية على إعدادها لفترة تزيد على عامين من الحوار النشط والبنَّاء بمُشاركة فاعلة من المؤسسات الأكاديمية؛ وكذلك الأهلية والروابط الشبابية المختلفة، وبتنسيق كامل مع الجهات الدولية المعنية بالقضية ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عبر مكتبه الرئيسي بفيينا ومكتبه الإقليمي بالقاهرة لضمان اتساق الاستراتيجية مع المواثيق والمعايير الدولية والاتجاهات الحديثة في هذا المجال.
الخطة حظيت برعاية رئيس الجمهوريةوأضافت مايا مرسي، خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية، أنّ الخطة حظيت برعاية رئيس الجمهورية لتجسد مدى اهتمام القيادة السياسية بقضية مكافحة المخدرات لاسيَّما بين الشباب والتي لا تقل تداعياتها الوخيمة على الأمن المجتمعي عن أخطار الإرهاب.
وأضافت أن جهود مُكافحة خفض الطلب على المخدرات شهدت تطورات كبيرة خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث تم تطوير مراكز علاج الإدمان من 12 مركزًا علاجيًا داخل 9 محافظات إلى 33 مركزًا علاجيًا داخل 19 محافظة حالياً؛ وسيشهد العمل في إطار الاستراتيجية القومية مد خدمات علاج الإدمان الحكومية لكل محافظات الجمهورية.
تقديم خدمات علاج الإدمانوأكدت أنّه رغم التحديات الاقتصادية الراهنة فإنّ الحكومة مُستمرة في تقديم خدمات علاج الإدمان المجانية لمرضى الإدمان، والذين يتجاوز عددهم 170 ألف مُتردد سنويا «جديد ومتابعة»، وبخدمة تتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال مع السعي المستمر في دمجهم مجتمعيًا وتقديم خيارات متنوعة أمامهم، وتمكينهم اقتصاديًا بتدريبهم على دخول سوق العمل، وتوفير قروض لتمويل مشروعاتهم الصغيرة، وكل هذه الجهود تساهم في الارتقاء بجودة حياتهم والحد من فرص الانتكاسة بينهم.