مصير غير القادرين على تنفيذ قانون الإيجار القديم.. وحدات سكنية مخفضة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مصير غير القادرين على تنفيذ قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن تحديد القيمة الإيجارية مسألة فنية بحتة وتخضع لعوامل عديدة أهمها مكان العقار: «هل في الزمالك، ولا كفر البطيخ، وشارع رئيسي أم جانبي، وبميدان أو حارة»، ثم التدرج، مُوضحاً أن مسألة التدرج مُهمة للغاية من خلال سنوات طويلة حتى يتمكن كل فرد من توفيق أوضاعه.
وقال «الفيومي»، إنه سيتم إلزام الحُكومة بتخصيص وحدات من الإسكان مُنخفض التكاليف الذي يُمول عن طريق التمويل العقاري لمن لم يستطيع سداد القيمة الإجارية المُعدلة الجديدة.
وأضاف محمد الفيومي، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفرت الكثير من برامج الإسكان المتنوعة، مؤكداً وجود الكثير من المُقترحات للرد على تساؤلات المواطنين، وأي اقتراح سيكون محل اعتبار.
نص القانونيُذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلستها المنعقدة يوم السبت الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز المعلومات الوزراء الأيجار القديم الايجار القديم
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة الإسكان: الإيجار القديم في مصر يمثل 80% من الوحدات بالقاهرة والجيزة والإسكندرية
كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بينما تُوزَّع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات.
أهم النقاط التي تناولها النائب
عدد الوحدات السكنية بالإيجار القديم:
يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم نحو 1.85 مليون وحدة.
الوحدات المغلقة:
لا يوجد حصر دقيق لعدد الوحدات السكنية المغلقة تحت هذا النظام، ما يُثير تساؤلات حول استغلال الموارد السكنية.
مناقشة القانون الجديد:
مجلس النواب يستعد لمناقشة قانون الإيجار القديم.سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية.المناقشات ستستمر لفترات طويلة للوصول إلى صيغة توافقية تخدم المالك والمستأجر. حكم المحكمة الدستورية وتأثيرهوصف النائب حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم بأنه تاريخي.أشار إلى أن هناك تباينًا في وجهات النظر:الملاك: يرون أن النظام الحالي تسبب في أضرار كبيرة لهم.المستأجرون: يؤكدون أنهم دفعوا مبالغ كبيرة في الماضي لقاء هذه الوحدات.