الموعد الرسمي لزيادة المعاشات | تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد “رنا عبدالرحمن” تغطية عن تصريحات رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأن زيادة المعاشات هي التي صرفت في مارس 2024، وكلفت الدولة حوالي 66 مليار جنيه، واستفاد منها حوالي 11 مليون مواطن، مشيرًا إلى تدخل الرئيس السيسي في بعض الأحيان لتقديم حزم دعم إضافية لأصحاب المعاشات، مثل صرف مبلغ مقطوع قدره 300 جنيه في شهر أكتوبر 2023.
وأكد أن الهيئة مستمرة في جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، مشددًا على أن ما تم تحقيقه هو بمثابة ثورة في مجال التأمينات الاجتماعية، مشددا على انه لم يتم الإعلان عن أي زيادة معاشات شهر ديسمبر وما يتعلق بها شائعات لا أساس لها من الصحة ولم يصدر أي بيان رسمي بشأنها، وكانت آخر زيادة أقرتها الوزارة في شهر فبراير الماضي بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء عن المواطنين.
وكانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت عن زيادة المعاشات بنسبة لا تزيد عن 15% خلال عرض برنامجها أمام مجلس النواب بعد حلف اليمين في الحكومة الجديدة يوليو الماضي، على أن تكون تلك الزيادة في شهر يوليو من كل عام، ما لم يصدر قرار بتبكيرها، موضحة أن زيادة هذا العام قد تم صرفها في شهر مارس الماضي.
وعن موعد زيادة المعاشات ، تنص المادة 35 من قانون المعاشات على أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».
للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاشات 100 ألف مواطن دعم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي زیادة المعاشات على أن فی شهر
إقرأ أيضاً:
19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
7.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر ومجموعة الدول الثماني الناميةغرفة صناعة الجلود تنظم ندوة للتعريف بمزايا الطرح الجديد للمصانع بمدينة الروبيكيوأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.