غادة لبيب: 150 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت الثابت
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
استعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهود الدولة فى بناء مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام وذلك فى جلسة حوارية تحت عنوان: «وضع البشر كأولوية فى العصر الرقمى» ضمن فعاليات المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة والذى تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى نظمته الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجارى.
وخلال الجلسة أشادت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى باستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى كتجمع فريد للقادة والخبراء والمجتمعات لإيجاد حلول عملية للتحديات التى تواجه المناطق الحضرية برؤية مشتركة لبناء مدن شاملة ومستدامة ومرنة؛ موضحة أن وضع المواطنين فى المقام الأول أصبح المحرك الأساسى لكل سياسات الدولة بما فيها السياسات الرقمية فى ظل الجمهورية الجديدة؛ مشيرة إلى أهمية التكنولوجيا باعتبارها أداة للتمكين حيث تعمل الحلول الرقمية على تمكين كل الفئات على قدم المساواة، وسد الفجوات، واحترام الخصوصية، وإنشاء أساس للتنمية الشاملة والمستدامة من خلال تهيئة نظام بيئى رقمى داعم؛ مؤكدة على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من الشركات المحلية والدولية والمجتمع المدنى، لبناء مصر الرقمية لتحقيق المستهدفات التنموية والرقمية، وذلك من خلال منهجية رقمية تركز على المواطن كمحور لاهتمامها؛ انطلاقا من رؤية الوزارة بأن المواطن هو أساس نجاح أية منظومة رقمية والضامن لاستدامتها.
وأشارت إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتأكد من عدم ترك أى شخص خلف الركب الرقمى، وعدم ترك أى شخص غير متصل بالإنترنت؛ حيث تم ضخ استثمارات بقيمة تتجاوز الـ 15 مليار جنيه لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت الثابت فى مصر وإنشاء شبكة جديدة من كابلات الألياف الضوئية، كما يتم العمل على التمكين الرقمى لنحو 4500 قرية من قرى حياة كريمة؛ مضيفة أنه تم إطلاق استراتيجية مصر الرقمية فى عام 2018 لبناء مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام، من خلال العمل وفقا لثلاثة محاور أساسية هي: التحول الرقمى، وبناء الإنسان المصرى رقمياً، ورعاية الإبداع التكنولوجى، فيما ترتكز الاستراتيجية على 3 ركائز أساسية هى بنية تحتية ذات كفاءة مستدامة، وإطار تشريعى محوكم، وريادة دولية؛ منوهة إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع على تهيئة نظام بيئى يعزز الابتكار الرقمى وريادة الأعمال للوصول إلى اقتصاد رقمى قوى، ومجتمع رقمى متكامل.
وتطرقت المهندسة غادة لبيب إلى جهود الوزارة لتهيئة المجتمع والمؤسسات والمواطنين لاستيعاب التقنيات الرقمية الحديثة والتعامل الآمن معها، وذلك من خلال العمل على محو الأمية الرقمية ونشر الثقافة الرقمية والتأهيل الرقمى للمواطن للتعامل مع معطيات ومفاهيم وأدوات تكنولوجيا المعلومات تنفيذاً للالتزام الوارد فى المادة 25 من الدستور المصرى والتى تلزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، ووضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
وأوضحت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى أن الوزارة انتهت من تدريب ورفع الوعى الرقمى لنحو مليون و200 ألف مواطن على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وشملت البرامج التثقيفية والتدريبية للوزارة، برامج لرفع الوعى الرقمى وتعزيز المهارات الرقمية فى إطار مشروعات الوزارة لدعم الشمول الرقمى والمالى للمواطنين، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة لبناء مجتمع رقمى ومحو الأمية الرقمية وبناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع فى كافة محافظات الجمهورية. فضلاً عن تنفيذ برامج لرفع الوعى الرقمى والتمكين الاقتصادى الرقمى للمواطنين فى قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية لسد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر وتمكين أهالى القرى المستهدفة من أدوات التكنولوجيا الحديثة، وتوعيتها بالخدمات الرقمية المتاحة على المنصات الإلكترونية لمختلف الجهات الحكومية، مع العمل على بناء وتأهيل «كوادر المعرفة الرقمية» لتنفيذ المبادرة داخل القرى المستهدفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المناطق الحضرية وتكنولوجيا المعلومات
إقرأ أيضاً:
المشاط: 987 مليار جنيه استثمارات مستهدفة للقطاع الخاص خلال العام المالي الجاري
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة قامت فيما يتعلق بإطار العمل بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي؛ بوضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية يعمل على سد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي ليُصبح على رأس أولويات الحكومة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 وأبرز المؤشرات الاقتصادية، وذلك برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وبحضور السادة النواب.
وأوضحت "المشاط" أن أهداف النمو النوعي في مصر تستهدف ما هو أبعد من نمو الناتج المحلي الإجمالي لتشمل أيضًا توزيع الفوائد، والاستدامة، والتنمية البشرية، موضحة أن الإطار يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، فضلًا عن التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
أضافت "المشاط"، أن إطار عمل الوزارة يتضمن صياغة سياسات التنمية الاقتصادية مدعومة بالأدلة والبيانات، من خلال التركيز على التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والبنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء، وغيرها والمتابعة والتقييم، وبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات بالعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن النمو الاقتصادي المستدام والذي يشمل أهداف التنمية المستدامة، وجودة النمو.
تابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك في سبتمر 2024، وتم تطوير ها بما يتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، كما أنها تتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمّنت الاستراتيجية التركيز على القطاعات ذات الأولوية( الحماية الاجتماعية- التعليم – الصحة – الصرف الصحي – التغيرات المناخية – تمكين المرأة – النقل والمواصلات) ، ويُمكن توسيع نطاق التطبيق حتى يشمل قطاعات أخرى.
وحول تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام الجاري(24/2025) وجهود حوكمة الانفاق الاستثماري أكدت "المشاط"، أن الوزارة منذ الدمج تعمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة فعالية الاستثمارات العامة لتحقق الأثر التنموي المستهدف، حيث اتخذت لذلك عدد من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولوياّت خطة عام 24/2025، مع تأكيد الالتزام بالسقف المحدد للاستثمارات العامة للعام الجاري وقدره تريليون جنيه.
و في ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 أكدت الوزيرة، أنه قد تم تشكيل "الأمانة الفنية للجنة حوكمة الاستثمارات العامة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي أعدّت بدورها تصميم "مكون لمتابعة الشركات العامة" على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة. كما عملت الوزارة على تأهيل الكوادر للتعامل مع هذه المنظومة من خلال تنفيذ تدريب للجهات المعنية على إدخال البيانات المطلوبة لاستثمارات الشركات العامة.
وحول رفع كفاءة وحوكمة الإنفاق الحكومي، والتشديد على الالتزام بسقف الانفاق الاستثماري، أضافت "المشاط"، أن الحكومة تحرص أيضا على الالتزام بسقف الاقتراض الخارجي وقصره على دعم الموازنة وعلى استكمال بعض المشروعات ذات الأولوية مع زيادة التمويل الميسر للقطاع الخاص، وهو ما انعكس في الاتجاه النزولي لحجم الدين الخارجي.
وتابعت "المشاط"، أن تنفيذ خطة العام الجاري ترتكز على عدد من المُحددات أبرزها مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، واستبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، بالإضافة إلى مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، والعمل على التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هيكل الاستثمارات الكليّة لخطة العام المالي 24/2025 يشهد ارتفاعاً في حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتقترب من 2 تريليون جنيه، من بينها تريليون جنيه استثمارات عامة، بنسبة تبلغ حوالي 50,3% من إجمالي الاستثمارات، و987 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 49،7% من الإجمالي، وتستهدف الخطة توجيه أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية بنسبة 42،4% تأكيدًا لمواصلة انحياز الحكومة لهذه القطاعات التنموية، وتوجه الدولة لبناء الانسان المصري، يليها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يستحوذ على 25.4% من إجمالي الاستثمارات الحكومية.
وحول المنهجية الجديدة التي وضعتها الوزارة لإعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام المالي القادم 25/2026، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بدأت في إعداد مشروع وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم (18) لسنة 2022،بالاضافة إلى قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، حيث سيتم إعداد الموازنة العامة للدولة على أساس إعداد الإطار الموازني متوسط المدى (لسنة الموازنة، وثلاث سنوات مالية قادمة)، (كل سنة مالية على حدة)، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأضافت "المشاط"، أننا شرعنا في إطار نهج العمل الجديد للوزارة - في الإعداد لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام القادم 25/2026، والتي سيتم مناقشتها تباعًا مع كافة الوزارات وجهات الدولة وفقًا لمنظور تنموي شامل ينطلق من مرتكزات أساسية، تبدأ من مستهدفات ومبادئ رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع أولويات برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات والخطط القطاعية، وفي إطار التطبيق الفاعل للتوجهات الحديثة لقانون التخطيط العام، وبما يدعم الجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة من خلال تنفيذ "سياسة ملكية الدولة.
وتابعت "المشاط"، أن هذه المرتكزات هي بمثابة البوصلة التي نحدد من خلالها أولويات المشروعات لخطة العام القادم، والتي سنواصل من خلالها كذلك اتباع الأدوات التخطيطية المتطورة التي استحدثناها لرفع كفاءة الاستثمار العام، وحوكمة ومتابعة التمويلات الدولية والاستثمارات العامة ومتابعة وتقييم الأداء، والتنسيق والتعاون مع الوزارات لتحسين جودة الخطط التنموية من خلال دليل "إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وتوفير معلومات مكانية تدعم عملية التخطيط من خلال "منظومة البنية المعلوماتية المكانية".
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح