غادة لبيب: 150 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت الثابت
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
استعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهود الدولة فى بناء مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام وذلك فى جلسة حوارية تحت عنوان: «وضع البشر كأولوية فى العصر الرقمى» ضمن فعاليات المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة والذى تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى نظمته الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجارى.
وخلال الجلسة أشادت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى باستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى كتجمع فريد للقادة والخبراء والمجتمعات لإيجاد حلول عملية للتحديات التى تواجه المناطق الحضرية برؤية مشتركة لبناء مدن شاملة ومستدامة ومرنة؛ موضحة أن وضع المواطنين فى المقام الأول أصبح المحرك الأساسى لكل سياسات الدولة بما فيها السياسات الرقمية فى ظل الجمهورية الجديدة؛ مشيرة إلى أهمية التكنولوجيا باعتبارها أداة للتمكين حيث تعمل الحلول الرقمية على تمكين كل الفئات على قدم المساواة، وسد الفجوات، واحترام الخصوصية، وإنشاء أساس للتنمية الشاملة والمستدامة من خلال تهيئة نظام بيئى رقمى داعم؛ مؤكدة على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من الشركات المحلية والدولية والمجتمع المدنى، لبناء مصر الرقمية لتحقيق المستهدفات التنموية والرقمية، وذلك من خلال منهجية رقمية تركز على المواطن كمحور لاهتمامها؛ انطلاقا من رؤية الوزارة بأن المواطن هو أساس نجاح أية منظومة رقمية والضامن لاستدامتها.
وأشارت إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتأكد من عدم ترك أى شخص خلف الركب الرقمى، وعدم ترك أى شخص غير متصل بالإنترنت؛ حيث تم ضخ استثمارات بقيمة تتجاوز الـ 15 مليار جنيه لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت الثابت فى مصر وإنشاء شبكة جديدة من كابلات الألياف الضوئية، كما يتم العمل على التمكين الرقمى لنحو 4500 قرية من قرى حياة كريمة؛ مضيفة أنه تم إطلاق استراتيجية مصر الرقمية فى عام 2018 لبناء مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام، من خلال العمل وفقا لثلاثة محاور أساسية هي: التحول الرقمى، وبناء الإنسان المصرى رقمياً، ورعاية الإبداع التكنولوجى، فيما ترتكز الاستراتيجية على 3 ركائز أساسية هى بنية تحتية ذات كفاءة مستدامة، وإطار تشريعى محوكم، وريادة دولية؛ منوهة إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع على تهيئة نظام بيئى يعزز الابتكار الرقمى وريادة الأعمال للوصول إلى اقتصاد رقمى قوى، ومجتمع رقمى متكامل.
وتطرقت المهندسة غادة لبيب إلى جهود الوزارة لتهيئة المجتمع والمؤسسات والمواطنين لاستيعاب التقنيات الرقمية الحديثة والتعامل الآمن معها، وذلك من خلال العمل على محو الأمية الرقمية ونشر الثقافة الرقمية والتأهيل الرقمى للمواطن للتعامل مع معطيات ومفاهيم وأدوات تكنولوجيا المعلومات تنفيذاً للالتزام الوارد فى المادة 25 من الدستور المصرى والتى تلزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، ووضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
وأوضحت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى أن الوزارة انتهت من تدريب ورفع الوعى الرقمى لنحو مليون و200 ألف مواطن على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وشملت البرامج التثقيفية والتدريبية للوزارة، برامج لرفع الوعى الرقمى وتعزيز المهارات الرقمية فى إطار مشروعات الوزارة لدعم الشمول الرقمى والمالى للمواطنين، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة لبناء مجتمع رقمى ومحو الأمية الرقمية وبناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع فى كافة محافظات الجمهورية. فضلاً عن تنفيذ برامج لرفع الوعى الرقمى والتمكين الاقتصادى الرقمى للمواطنين فى قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية لسد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر وتمكين أهالى القرى المستهدفة من أدوات التكنولوجيا الحديثة، وتوعيتها بالخدمات الرقمية المتاحة على المنصات الإلكترونية لمختلف الجهات الحكومية، مع العمل على بناء وتأهيل «كوادر المعرفة الرقمية» لتنفيذ المبادرة داخل القرى المستهدفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المناطق الحضرية وتكنولوجيا المعلومات
إقرأ أيضاً:
رسوم الإشراف على المنصات الرقمية تثير جدلا مع المفوضية الأوروبية
أطلقت العديد من المنصات الإلكترونية دعوى قضائية، ضد الرسوم المفروضة، لكونها منصة كبيرة جدًا على الإنترنت، بموجب قانون الخدمات الرقمية.
كشفت المفوضية الأوروبية في تقرير للبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، نُشر اليوم الإثنين، أنّ المفوضية فرضت على أكبر مقدّمي خدمات المنصّات عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي رسومًا إشرافيّة بقيمة 58.2 مليون يورو في العام الماضي.
وقالت السلطة التنفيذيّة للاتحاد الأوروبي، إنّ الرسوم التي فُرضت على أكبر المنصّات الإلكترونيّة التي تضمُّ أكثر من 45 مليون مستخدِم شهريًا، تهدف إلى تغطية أنشطة إنفاذ قانون الخدمات الرقمية (DSA) للمفوضية في عام 2025، بالإضافة إلى الموارد البشرية والتكاليف الإدارية.
ولا يحب أن تتجاوز الرسوم الخاصة بكلّ منصّة 0.05% من أرباح مزوّد الخدمة في جميع أنحاء العالم، في السنة المالية السابقة.
Relatedماسك وتحية النازية: إشارة تغني عن عبارة قد تدفع للتخلي عن منصات التواصل الاجتماعي؟منظمات حقوقية تنتقد عمليات رقابة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي خلال الحرب الإسرائيلية على غزةكيف تحمي المنصات الرقمية الناخبين الألمان من الأخبار الكاذبة؟وقد رفعت ثلاث منصات على الإنترنت - Meta وTikTok وGoogle - معًا، خمس دعاوى قضائية ضدّ الرسوم الإشرافيّة على منصاتها، ولا تزال جميعها قيد النظر.
ودخل قانون DSA حيّز التنفيذ في أواخر عام 2023، وهو يهدف إلى زيادة الشفافية، وجعل المنصات مسؤولة عن المحتوى المزيّف وغير القانوني على الإنترنت. ولكنّ القانون لم يصبح ساريًا على جميع المنصات على الإنترنت إلا في شباط / فبراير 2024.
ومنذ عام 2023، عيّنت المفوضيّة نحو 25 منصة كبيرة جدًا على الإنترنت، وتشمل Meta وTikTok وAmazon وShein وLinkedIn وZalando.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير لعام 2024، أشارت الهيئة إلى أنّها أرسلت نحو 100 طلب للحصول على معلومات، إلى أكبر المنصات، وفتحت تسعة إجراءات رسميّة ضدّ العديد من مقدّمي الخدمات.
وعيّنت الهيئة 51 موظفًا العام الماضي، للعمل في DSA، بما في ذلك موظّفين قانونيّين، وموظفي سياسات، وعلماء بيانات، ومتخصّصين في التكنولوجيا، وموظفي اتصالات، وموظفي ميزانية، وتدقيق ومديري مشاريع.
وذكر التقرير أن "إجراءات التوظيف استغرقت وقتًا أطول مما كان متوقعًا، وأسفرت عن متوسّط سنويٍّ أقلّ من المتوقع في متوسّط عدد المتعاقدين بدوام كامل".
وقال التقرير، أيضًا، إنّ الرسوم التي تم تحصيلها في عام 2023 لم تغطِّ جميع نفقات المفوضيّة المتعلّقة بإدارة شؤون السلامة والأمن في العام الماضي، ما أدّى إلى عجزٍ قدره 514,061 يورو.
ولم يتم الانتهاء حتى الآن من أيٍّ من التحقيقات التي بدأتها المفوضية في إطار اتفاق الخدمات الرقمية.
وأظهرت النتائج الأوليّة التي نُشرت في تموز / يوليو الماضي أنّ التحقيق الأكثر تقدمًا هو التحقيق في شركة "أكس" بسبب الافتقار المزعوم لمتطلبات الشفافية والمساءلة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لماذا كان تطبيق Signal خياراً غير آمن لتبادل الخطط السرية؟ وما هي بدائل المراسلة الأكثر أماناً؟ الولايات المتحدة تطالب شركات الاتحاد الأوروبي بالامتثال لأمر تنفيذي يحظر برامج التنوع خمسة أشياء لا يجب مشاركتها مع روبوت دردشة GPS تيك توكالسياسة الأوروبيةميتا - فيسبوكغوغل
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي