قضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة المغربية، الرباط، أمس الاثنين، على الصحفي حميد المهداوي، بالسجن عاما ونصف مع النّفاذ، مع تعويض مدني قدره 150 مليون سنتيم (ما يُناهز 150 ألف دولار)، وذلك بتهمة "التشهير والقذف والسب العلني" بحق وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي.

جاءت محاكمة المهداوي، عقب توجيه اتهامات إلى وهبي بـ"الاحتيال"، مع تهم أخرى، عبر مقطع مصور على موقعه الإلكتروني.

فيما كان وهبي قد نفى هذه الاتهامات. 

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قد وضع وزير العدل المغربي، شكاية ضد المهداوي، مطالبا بمعاقبته بتهم: "التشهير والسب والقذف"، على خلفية نشر المهداوي لمقطع فيديو يتحدث فيه عن حصول الوزير المغربي على سيارة فاخرة من طرف سيدة لها ملف معروض على القضاء.

قبل الحكم عليه بساعات.. ماذا قال الصحفي “حميد المهداوي” وكيف سيدافع عن حقه؟!

✔️ شاهد القصة الكاملة وراء مقاضاة المهداوي عبر الرابط:
[https://t.co/vxnbQTT0Lq]
-#عربي21 #حميد_المهداوي #عبداللطيف_وهبي #المغرب — عربي21 (@Arabi21News) November 12, 2024
وفي تصريح إعلامي، قال الصحفي، حميد المهداوي، وهو رئيس تحرير الموقع الإخباري المغربي -بديل-: "أنا بريء في الأصل، ولم أكن أتوقع الحكم بالسجن"، مردفا: "لم أتخذ بعد قرارا بالاستئناف؛ لقد قدّمت جميع الحجج دفاعا عن نفسي في المحكمة".

وكانت محكمة الجنايات بالدار البيضاء، قد أصدرت حكما على المهداوي بالسجن، ثلاث سنوات مع النفاذ بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة تمسّ أمن الدولة"، فيما تمّ إطلاق سراحه في تموز/ يوليوز 2020، بعد أن أمضى الحكم.

تفاعل مُتسارع
الحكم على الصحفي المهداوي، سلّط الضوء، مُجدّدا، حول النقاش بخصوص: "تقييد حرية الصحافة والإعلام" في المغرب، حيث تسارعت الآراء من الحقوقيين والمهتمين بحرية التعبير، خاصة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. 




وقالت المسؤولة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، إن "المهداوي حوكم بموجب القانون الجنائي عوض قانون الصحافة الذي لا يضم عقوبات سالبة للحرية".

من جهته، قال عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، عبد الرحمان الباقوري، إن: "حميد المهدوي كان مخطئا لما نشر وثائق تتضمن معطيات شخصية للمشتكي".


وتابع المحامي، عبر تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قانونيا، حميد مهدوي صعب أن يحصل على البراءة، لكن الحكم كان قاسيا لا من حيث العقوبة ولا من حيث مبلغ التعويض".

وأضاف: "مع الأخذ بعين الاعتبار أن حميد لا يمكن أن يستفيد من العقوبة موقوفة التنفيذ، لأنه من شروطها انعدام السوابق، وقد سبق أن قضى عقوبة 3 سنوات"، مردفا: "أتمنى ألا تكون النيابة العامة قد التمست إلقاء القبض عليه".



وأشار: "وإلا فإنه بمجرد صدور الحكم سيتم إلقاء القبض عليه لتنفيذ العقوبة الحبسية، وفقا للمادة 392 من قانون المسطرة الجنائية التي جاء فيها: "يمكن للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبساً أو تفوقها، أن تصدر مقرراً خاصاً معللاً تأمر فيه بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه".

وختم المحامي، تدوينته بالقول: "خلافا لما تضمنته مقتضيات المادتين 398 و532، فإن الأمر القضائي المذكور يبقى نافذ المفعول رغم كل طعن".

بدورها، قالت البرلمانية عن حزب "الاشتراكي الموحد" والأمينة العامة السابقة للحزب، نبيلة منيب، إن "الصحفي حميد المهداوي تعرّض للظلم، معتبرة أن الحكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف يمثل محاولة لترهيب المواطنين ومنعهم من التعبير عن آرائهم بحرية".

وأوضحت منيب، عبر تصريحات صحفية، أن "المغرب يعيش تكميم الأفواه بكل الطرق"، فيما استفسرت في الوقت نفسه: "كيف يعقل أن يحكم على صحفي بالسجن فقط لأنه أتى بمعلومة من الممكن أن يخطئ فيها أو في بعض التقديرات، لكن هذا لا يسمح بالشطط في استعمال السلطة".


وأشارت إلى أنه: "من غير المعقول أن يجر رئيس الحكومة والوزراء الصحفيين إلى المحاكم ويطالبون بالملايير، أو يحاولون الزج بهم في السجون رغبة في الانتقام".

وتابعت: "ما رأيناه في قضية المهداوي هو عدالة الانتقام وليس إحقاق الحق وكل التضامن مع الصحفي حميد المهداوي، وكفي من تخويف الناس والانتقام منهم". فيما أكدت أن: "وزير العدل دافع عن مجرمين كبار واليوم هم وراء القضبان في قضايا كبرى؛ لا أحد فوق القانون لكن حميد المهداوي لم يقترف ما يمكن أن يزج به في السجن".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات المغربية حميد المهداوي وزير العدل المغربي المغرب حميد المهداوي وزير العدل المغربي المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: مشروع قانون جديد للوقاية من المخدرات ومكافحتها قريبا

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس الأربعاء أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية في القضايا الادارية والمدنية، بلغت نسبة 94 بالمائة. مشيرا إلى أن مصداقية العدالة مرتبطة بتنفيذ الأحكام.

وقال وزير العدل، خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية المعروض للنقاش. أن مصداقية العدالة في تنفيذ الأحكام القضائية التي بلغت نسبة تنفيذها في القضايا الادارية والمدنية 94 بالمائة. مشيرا إلى أنه تم إسداء توجيهات للجهات القضائية للوقوف على حالات التظلم. التي لم يتم فيها تنفيذ الاحكام من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبخصوص مسألة الافراج المشروط، أشار الوزير إلى أنه ومنذ شهر جانفي تم قبول 7812 طلب إفراج من ضمن 9659 طلبا وهو ما يعادل 80.8 بالمائة. مشيرا إلى أن قبول الإفراج من قبل الجهات القضائية تدرس حسب الملفات القضائية. مضيفا أنه تم إصدار 2000 رخصة خروج للسماح لنزلاء المؤسسات العقابية بمناسبة إحياء عيد الفطر شهر مارس الفارط.

وفي رده على سؤال يتعلق بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، أكد وزير العدل أن نسبة حالات الحبس المؤقت لا يتجاوز 6 بالمائة وهي نسبة مقبولة. مضيفا أن اللجوء إلى هذا الإجراء الإستثنائي يهدف إلى جمع كل المعلومات، الشهادات، الدلائل وكذا الخبرة في الملفات القضائية.

أما بخصوص بدائل العقوبات، قال وزير العدل إن الهدف من إدراج أحكام جديدة في هذا النص هو ” الجمع بين الردع والصرامة”. مشيدا بالمناسبة بدور الاجهزة القضائية التي “قامت منذ 2019 بدور كبير وبكل احترافية لمكافحة الفساد، النصب والمضاربة من أجل حماية المال العام” .

وفي سؤال متعلق بالوقاية من آفة المخدرات ومكافحتها، كشف الوزير عن مشروع قانون جديد، سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني. يتضمن إجراءات وأحكام جديدة تجمع بين الردع وعلاج المدمنين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • الحكم على امرأة بالسجن 14 عامًا بعد مشاركتها بمحاولة أنقلاب في البرازيل
  • بعد قليل.. الحكم على الإعلامي اللبناني نيشان بتهمة سب وقذف ياسمين عز
  • الحكم على الإعلامى نيشان بتهمة سب وقذف ياسمين عز اليوم
  • بعد قليل .. الحكم على طارق الشناوي بتهمة إزعاج الفنان هاني شاكر
  • بعد قليل..الحكم على الإعلامى اللبنانى نيشان بتهمة سب وقذف ياسمين عز
  • تفاصيل تحضيرات العدالة والتنمية المغربي لعقد مؤتمره التاسع
  • الحكم على طارق الشناوي بتهمة الإساءة للفنان هاني شاكر .. غدًا
  • الحكم على الإعلامي اللبناني نيشان بتهمة سب ياسمين عز.. غدًا
  • السجن سبع سنوات لجندي أميركي بتهمة التجسس لحساب الصين
  • وزير العدل: مشروع قانون جديد للوقاية من المخدرات ومكافحتها قريبا