استثمار مزيف.. قرار من المحكمة ضد عصابة النصب على المواطنين بمصر الجديدة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح مصر الجديدة تجديد حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم في مصر الجديدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، يفيد بتضرره من 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتي الجيزة وكفر الشيخ، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليه من خلال إنشاء شركتين للاستثمار العقاري والسياحي وبيع شاليهات بالساحل الشمالي لأكثر من شخص والتحصل منه على مبالغ مالية وغلق مقر الشركتين والفرار هربا.
وبالفحص وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المذكورين وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهم، وبحوزتهم «5 هواتف محمول، وجهاز لاب توب يحتوي على ملفات خاصة بالشركتين، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق بيع شاليهات قائمة وأخرى تحت الإنشاء لأكثر من شخص، وأقروا بارتكابهم 11 واقعة نصب أخرى بذات الأسلوب.
وأمكن تحديد المجني عليهم، وباستدعائهم اتهمو المذكورين بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحد الأشخاص إجراءات الاحتيال على المواطنين التحقيقات الاستيلاء على اموالهم الاستيلاء على أموال
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا وإستدراك لرأي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية.
وجاء في هذا العدد قرار يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإدارية، المعدّل والمتمم.
ووفقا لهذا القرار قرر المحكمة الدستورية ما يأتي:
التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.
كما يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
وجاء في ذات العدد رأي يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة ) من الدستور. (إستدراك).
ويتعلق الأمر بـ الصفحة 7 السطر 4 - العمود الثاني – ثانيا : من حيث الموضوع
بدلا من : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان ..فإنه يقرأ : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح أوالتعيين العضوية إحدى غرفتي البرلمان.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت