النصب على المواطنين.. النيابة تأمر بحبس مدير كيان تعليمي وهمي بمدينة نصر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قررت نيابة مدينة نصر حبس متهم لإدارته كيان تعليمى "دون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ادارة كيان تعليمى الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الاحتيال على المواطنين
إقرأ أيضاً:
النصب على "السوشيال ميديا".. تطور جديد ضد "مستريح" في العاصمة
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بالنصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
جاء ذلك بعد أن كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام شخص مقيم بمحافظة القليوبية بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات وتقليد الأختام، بهدف استخدامها في عمليات النصب والاحتيال. استولى المتهم على أموال المواطنين الراغبين في السفر للخارج عبر استئجار مقرات وإنشاء شركات سياحية وهمية «دون ترخيص»، واستخدامها كمقرات لممارسة نشاطه الإجرامي، إضافة إلى الترويج لهذا النشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف المتهم أثناء تواجده في إحدى شركاته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول. وأسفر التفتيش عن ضبط عدد من التأشيرات المزورة المنسوبة لإحدى الدول، وعقود عمل «خالية البيانات» منسوبة لشركات مختلفة، ومستندات معدة للتزوير، وأكلاشيهات ونماذج أختام متعددة، بالإضافة إلى مبالغ مالية ناتجة عن نشاطه الإجرامي. كما عُثر على ثلاث بطاقات دفع إلكتروني باسم المتهم صادرة عن بنوك مختلفة، وصورة عقد شراء شقة سكنية باسمه، وأجهزة وأدوات تُستخدم في عمليات التزوير.
وبفحص المضبوطات، تبين احتواؤها على دلائل تُثبت النشاط الإجرامي للمتهم. وتواصل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على مزيد من تفاصيل القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء