مؤسسة الشهداء تعلن قرب إطفاء الفوائد وتمديد فترة تسديد القروض لذوي الشهداء
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مدير عام الدائرة القانونية في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي، الثلاثاء، قرب إطلاق الاستمارة الخاصة بذوي الشهداء الحاصلين على قروض لشراء وحدات سكنية أو قطع أراض لإعفائهم من فوائد القروض، مبينا أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه لتضمين تعديلات خاصة بقانون رقم 20 لسنة 2009، وامتيازات مهمة للجرحى وذوي الشهداء.
وقال المندلاوي، في تصريح إوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مؤسسة الشهداء عاكفة على تعديل قانون رقم 20 لسنة 2009 "، مبينا، أن "القانون يتضمن الامتيازات والحقوق الخاصة بالجرحى المسجلين من العام 2003 فما فوق".
وأضاف، أن "توجيهات من قبل رئيس الوزراء لتضمين تعديلات خاصة بقانون رقم 20 لسنة 2009، وامتيازات مهمة للجرحى وذوي الشهداء".
وبين المندلاوي في جانب آخر، أن "تعديل الرواتب التقاعدية لجرحى الحشد الشعبي مهم جدا بالنسبة للجرحى ممن لديهم نسبة عجز 75٪ لكونهم يعاملون معاملة الشهيد في القانون رقم 20 لسنة 2009 وبالتالي التعديل يساوي بين راتب الجريح وقرينه في الدوام الرسمي".
وأعلن مدير عام مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي قرب إطلاق الاستمارة الخاصة بذوي الشهداء الحاصلين على قروض لشراء وحدات سكنية أو قطع أراض"، مؤكدا، أن "المؤسسة بالعمل على قاعدة بيانات لحساب مجموع الديون ولعدم وجود نص قانوني على موضوع إطفاء الدين، عملت على رفع التوصية لإطفاء فائدة الدين".
وأوضح المندلاوي، أن "إطفاء فائدة القروض للجرحى الذين لديهم نسبة 60%، وتمديد فترة السداد إلى 10 سنوات أو 20 سنة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مؤسسة الشهداء
إقرأ أيضاً:
زيادة الطلب على الليرة.. هذه أسبابه
أعلن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري مؤخرا" ان تفاؤل اللبنانيين بإنتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة بشكل سريع تُرجم بعودة الثقة بالليرة اللبنانية، فلاحظنا ارتفاعا في الطلب عليها في الفترة الاخيرة، بحيث اضطر المركزي الى ضخ مبلغ يتجاوز الـ 300 مليون دولار بالليرة اللبنانية في الأسواق". فما دلالات هذا الأمر؟
في هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" ان "في نهاية عام 2024 عمدت بعض المصارف إلى رفع الفائدة على الليرة اللبنانية التي وصلت إلى معدل 43 بالمئة بهدف استقطاب الأموال لتحسين وضعها قبل السنة الجديدة".
وتابع: "في هذه الفترة عانينا من شح في الليرة ما أدى إلى زيادة الطلب عليها فعمد بعض المصارف إلى اللجوء إلى الفوائد المرتفعة كما عمد بعض الصرافين إلى تحويل أموالهم من الدولار إلى الليرة لكي يستفيدوا من فرق الفائدة" .
ولفت إلى ان "ضخ 300 مليون دولار بالليرة في السوق يعني تنشيط الحركة الاقتصادية لتغطية النقص في السيولة ولمساعدة المصارف على تحسين وضعها من دون اللجوء إلى الفوائد المرتفعة"، مُعتبرا ان "مصرف لبنان لديه 3 أدوات يستخدمها لضبط سعر الصرف وهي أولا السيولة وموازنة الكتلة النقدية بالليرة مع العملات الأجنبية، ثانيا سعر الفائدة وارتفاعها، وثالثا المديونية وما يُسمى التسليفات بالليرة اللبنانية للمصارف ولبعض كبار القطاعات المالية."
وأشار علامة إلى ان "مصرف لبنان استخدم أداة السيولة ولجأ الآن لضبط إيقاع الفوائد والمديونية وبالتالي اضطر لضخ 300 مليون دولار بالليرة، علما ان هذا المبلغ لم يؤثر على وضعية السوق بسبب التضخم وارتفاع الأسعار".
وأكد ختاما ان "هذه الخطوة لا يُمكن وصفها بـ "الإنجاز" بل هي استمرار لخطة ضبط سعر الصرف وابقائه على معدل الـ 90 ألف ليرة."
المصدر: لبنان 24