خالد الجندي: يجوز تفضيل أحد الأبناء على غيره في حالة واحدة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يجوز تفضيل بعض الأبناء على الآخر في «العطية - الهبة»، إذا كان هناك سبب لذلك، موضحا أنه لا يجب الخلط بين الهبة والميراث والوصية، حيث أن لكل منها أحكاما شرعية مختلفة.
الوصية لا تجوز في الورثوأوضح عضو المجلس الأعلى للشئؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم الثلاثاء، أن الهبة هي العطاء الذي يتم في حياة الشخص، وهي مختلفة عن الميراث الذي يتم بعد وفاته، وعن الوصية التي لا يجوز أن تكون للورثة وفقًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم «لا وصية لوارث».
وتابع الجندي أنه في حال كانت الهبة بين الأبناء، يجوز تفضيل أحدهم على الآخر إذا كان لذلك سبب مشروع، مثل مرض الابن أو حاجته الماسة للمساعدة في الزواج أو التعليم، مشيرًا إلى أنه لا يُعتبر هذا ظلمًا، موضحا «إذا كان هناك سبب حقيقي لهذا التفضيل، مثل مرض أو ظروف اقتصادية صعبة، فلا حرج في ذلك، ولا يُعد ظلمًا للأبناء الآخرين».
وأضاف أن هذا الرأي يعكس ما أقرته دار الإفتاء المصرية، في فتاواها، حيث أكدت أنه لا مانع من تفضيل بعض الأبناء على بعض في الهبة، طالما كان هناك سبب مبرر لذلك، مثل الحاجة إلى المساعدة في ظروف معينة، مؤكدا أن هذا التفضيل ليس محرمًا، إذا كان يهدف إلى تحقيق مصلحة مشروعة.
وأكد الجندي أن هذه القضايا تشغل الكثير من الناس، وخاصة في المجتمع المصري، حيث يواجه الآباء والأمهات تحديات متعلقة بتوزيع المال بين الأبناء، مشيرا إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفضلون بعض أبنائهم في العطية بناءً على احتياجاتهم الخاصة.
تفضيل أحد الأبناء جائز في حالةودعا الجندي إلى عدم اللوم على النفس في حالة تفضيل أحد الأبناء إذا كان ذلك يستند إلى مبررات مشروعة، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية تتيح هذا الخيار طالما أن الشخص يتصرف فيما يملك لتحقيق المصلحة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خالد الجندي الميراث لعلهم يفقهون الوصية إذا کان
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج الكفارة عن الصيام والصلوات الفائتة للمتوفى؟.. الإفتاء تجيب
أصدرت دار الإفتاء توضيحًا حول استفسارين وردا عبر صفحتها الرسمية بشأن حكم التكفير عن الصيام والصلوات الفائتة للمتوفى، موضحة تفاصيل دقيقة تتعلق بكل حالة على حدة، وفقًا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية.
أولًا: حكم الكفارة عن الصيام الفائت للمتوفى
جاء السؤال الأول من إحدى السيدات التي تساءلت عن حكم قضاء صيام والدتها المتوفاة التي لم تتمكن من صيام أيام أفطرتها بعذر الحيض، وهل يمكن التكفير عنها باستخدام المال الذي تركته.
أوضحت دار الإفتاء أن من أفطر في رمضان لعذر شرعي، مثل المرض أو الحيض، واستمر هذا العذر حتى وفاته، فلا يُلزم أهله بالصيام عنه أو إخراج كفارة، لأنه لم يتمكن من قضاء الفريضة قبل وفاته، وبالتالي يسقط عنه الإثم والكفارة، وهو ما أقره الفقهاء بالإجماع.
أما إذا زال العذر بعد رمضان وتمكن الشخص من الصيام لكنه توفي دون أن يقضي ما فاته، فإن وليه يصبح مخيرًا بين الصيام عنه أو إخراج كفارة بإطعام مسكين عن كل يوم أفطر فيه.
وحددت الدار مقدار الإطعام بنحو نصف كيلو جرام من قوت أهل البلد، مثل القمح أو التمر، مع جواز إخراج القيمة المالية بدلًا من الإطعام إذا كان ذلك أنسب.
وأكدت أن الصيام يمكن أن يقوم به أحد أقارب المتوفى أو شخص آخر بإذن وليه.
ثانيًا: حكم التكفير عن الصلوات الفائتة للمتوفى
وفيما يتعلق بالصلوات الفائتة، ورد سؤال آخر حول إمكانية قضاء الصلاة عن شخص متوفى يُعتقد أنه كان مقصرًا في أدائها خلال حياته، أو إخراج كفارة مالية عن ذلك.
ردت دار الإفتاء بالتأكيد على أن الصلاة عبادة بدنية محضة، وهي من العبادات التي لا تقبل النيابة، سواء في حال الحياة أو بعد الوفاة. لذلك، لا يجوز قضاء الصلاة عن المتوفى بأي حال من الأحوال، سواء كان تركها لعذر أو لغير عذر، كما لا تُلزم الفدية عنها. وأوضحت الدار أن الصلاة تختلف عن الصيام في هذا الشأن، لأنها تتطلب الأداء الشخصي المباشر، وهو ما لا يمكن نقله للغير.
أهمية الالتزام بالفرائض
شددت دار الإفتاء على أهمية الالتزام بأداء الفرائض الدينية في أوقاتها وعدم التهاون فيها، مؤكدة أن العبادات هي مسؤولية فردية يتحملها المسلم أمام الله.
ودعت المسلمين إلى الاستفادة من الوقت والعمل على أداء الفرائض والواجبات الدينية، لما لها من أثر كبير في حياتهم الدنيا والآخرة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء