ورث تركة فاغنر.. هل يتخذ فيلق إفريقيا الروسي ليبيا قاعدة؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يوم الجمعة 8 نوفمبر الماضي، تداولت وسائل إعلام ليبية وصفحات نشطاء على السوشل ميديا خبر انفجار سيارة سباق كانت مشاركة في "رالي" سيارات نظم في صحراء ودان، بمنطقة الجفرة وسط ليبيا، بسبب لغم.
المثير في الواقعة أن التقارير تحدثت عن كون الانفجار وقع فيه منطقة اشتهرت بنشاط مجموعة فاغنر الروسية المسلحة، وصارت الآن بيد فرقة عسكرية أخرى تخضع لسيطرة روسية رسمية، وتدبير عمليات عسكرية غامضة في ليبيا والبلدان المجاورة لها. هذه الفرقة تعرف بـ"فيلق إفريقيا".
تركة فاغنرمباشرة بعد 23 أغسطس 2023، تاريخ مقتل يفغيني بريغوجين، قائد فاغنر، بدأت تقارير تتحدث عن إعادة هيكلة واسعة ضمن القوات المرتبطة بروسيا في إفريقيا. وفي سبتمبر من السنة نفسها، أكدت تقارير انسحاب عناصر فاغنر من مواقع في إفريقيا وظهور "فيلق إفريقيا" كقوة بديلة.
وفي نوفمبر 2023، برز اسم "فيلق إفريقيا" كمجموعة عسكرية مستقلة تحت إشراف مباشر من الحكومة الروسية، تواصل العمليات العسكرية في بلدان إفريقية بينها ليبيا.
وخلال تلك الفترة، تم نقل بعض المعدات الثقيلة التي كانت تملكها فاغنر إلى الفيلق الجديد.
ارتباطات ومصالحوبحسب تقرير لمعهد "سي إس أي إس"، يعمل "فيلق إفريقيا" في ليبيا في محيط المنشآت النفطية والمواقع الإستراتيجية، والتي تديرها ميليشيات مسلحة تستغل عائدات النفط وتتحكم في الشأن الليبي عبره.
ويُقدر وجود قوات "فيلق إفريقيا" في ليبيا ما بين ألف و1500 عنصر، يتركزون في مناطق الهلال النفطي ومنشآت عسكرية مثل قاعدة الجفرة ومنطقة سرت، ما يفسر وقوع حوادث مرتبطة بالنشاط العسكري الروسي في هذه المناطق، آخرها واقعة انفجار اللغم.
وتشير تقارير، بينها تقرير معهد الدراسات العسكرية، أن لـ"فيلق إفريقيا" في ليبيا ارتباطات بقوات خليفة حفتر، التي تسيطر على المنشآت النفطية ومواقع البنية التحتية الإستراتيجية في البلاد.
وبخلاف فاغنر التي كانت مجموعة عسكرية شبه مستقلة، يخضع "فيلق إفريقيا" لإشراف مباشر من وزارة الدفاع الروسية، مما يمنح الكرملين سيطرة أكبر على العمليات في ليبيا ودول إفريقية أخرى.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
العراق يتخذ 4 إجراءات بعد قرار رسوم ترامب الجمركية
ترأس رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، السبت، اجتماعا خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار الحكومة الأميركية، زيادة التعريفات الجمركية، فيما وجه باتخاذ أربعة إجراءات وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعا خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة، زيادة التعرفة الجمركية على استيراداتهم من السلع من دول العالم، وانعكاسات هذه الخطوة على مجمل الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار النفط الخام، ومدى تأثر الاقتصاد العراقي في هذا الشأن"، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف أن "الاجتماع استعرض البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة، التي تكشف أن نسبة رفع التعرفة الجمركية الأميركية على السلع العراقية، قد بُنيت على الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الجمركية المفروضة من العراق على البضائع الأميركية".
وتابع، أنه "قد اتضح، من خلال بيانات وزارة التجارة، أن الجزء الأكبر من استيرادات العراق من البضائع الأميركية يتم من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض سياسات الشركات الأميركية التي تتبعها بالتعامل التجاري مع العراق".
وأردف البيان، أنه "في ضوء هذه المعطيات، ومن أجل ضمان أفضل مسار لتنمية الاقتصاد العراقي، وجه السوداني بالعمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزعين والوكالات التجارية الأميركية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة".
كما وجه بالعمل على تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة.
بالإضافة إلى توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأميركي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين، وتنمّي الشراكة الإيجابية.
وأخيرا، وجه رئيس الحكومة العراقية بتولي وزارات؛ الخارجية، المالية، التجارة، والمعنيين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأميركي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية لمكتبه.