الحل فى الصندوق «١»

نعم الوضع الإقتصادى فى كل العالم متعثر، لكن لا يمكن تجاهل أن أوضاع المواطنين بتلك الدول أفضل كثيرا من وضعنا وبالأرقام، فمصر فى مؤخرة الدول العربية بالنسبة لدخل الفرد ورقم ٩٥ عالميا فى تصنيف هذا العام العالمى، متوسط دخل المواطن المصرى الشهرى ١١٧ دولار مقابل ٤٠٤٧ دولار المتوسط الشهرى عالميا، وهذا فارق مهول مهما حسبنا قيمة الدولار بالجنيه المصرى، ويزداد الفارق تغولا مع معرفة الخدمات والتيسيرات والمساعدات التى تقدمها هذه الدول للفقراء ومحدودى الدخل لتخفف من حدة احتياجاتهم أمام إرتفاع أسعار السلع والخدمات.

لقد أصبح حال أغلب الأسر المصرية فى وضع يرثى له، وتآكلت الطبقة المتوسطة التى كانت رمانة الميزان فى المجتمع والجسر المجتمعى الصالح بين الأثرياء والفقراء، واكتظت الشوارع بالمتسولين وأصبح رب كل أسرة يتمنى لو تخلى عن الحياء والتعفف ونزل الشارع لينضم إلى صفوف المتسولين عسى أن يكمل نفقات بيته وقد صارت المعادلة بين راتبه ومتطلبات بيته مثل مسألة لوغاريتمات لشخص لم يدرس الحساب أبدا ومستحيل عليه حلها، بجانب أن الحكومة لا تستمع لأراء وأفكار خبراء الإقتصاد الوطنيين لحلحلة المشاكل الإقتصادية والمالية وإنقاذ قيمة الجنية الذى صارت فضيحته «بجلاجل» بين كل عملات العالم تقريبا، صارت نظرة الناس للمستقبل معتمة وأصبحت وجوههم مكفهرة لا يفارقها العبوس ولا يسرى عنهم خبرا مفرحا مرتقبا، أصبح الأثرياء يبعثرون الملايين من أموالهم فى الهباء والهواء على الحفلات والافراح واقتناء سيارات ومجوهرات وتحف بالملايين، دون رادع من ضميرهم ليستفزوا أكثر الفقراء البسطاء المعقدين، دون التفكير لحظة فى وقع ما يفعلون على أنفس هؤلاء، وتسببهم فى تأليب الحقد والكراهية الجمعية ضدهم، متجاهلين من قبل وبعد أن الله سيسألهم عن أموالهم من أين كسبوها وفيما أنفقوها، أما وكل هذه المعطيات التى أصبح مجتمعنا يضج بها ويئن بسببها فى صمت أو تصرخ بها خناقات الأزواج والزوجات ويثرثر بها الشباب العاطل على المقاهى وهو يجتر آلامه ويزدرد أحلامه مع رشفات الشاى المغشوش والقهوة المرة، أما وقد أصبحت الحكومة لا تحتملنا، وعاجزة أمام مشاكلنا واحتياجاتنا، وتتمنى لو هاجر الشعب على قوارب مطاطية إلى أى من دول العالم، أما وكل هذا يحدث الأن، لم يعد امامنا فى تصورى المتواضع حل سوى الصندوق.
لا تنزعج عزيزى القارئ حين أقول الحل فى الصندوق، لا والعياذ بالله لا أقصد صندوق -الهم- النقد الدولى، ولا أقصد الصناديق الخاصة التى يشوب أغلبها الشبهات ولم تقدم المأمول من المساعدات للمواطنين لأن جل أموالها يذهب إلى رواتب ومكافآت وحوافز للقائمين عليها، ولا أقصد كذلك صناديق الجمعيات الخيرية التى لا تخلو أيضا من الشبهات حول مسارات أموالها الواردة والصادرة، بالطبع لا أقصد تلك الصناديق، بل أقصد هنا الصندوق الأهلى والصندوق الأسرى.
وللتوضيح، فى الدول الغربية يتم إنشاء صناديق أهلية لتقديم المساعدات المالية والعينية للفئات المحتاجة والفقيرة، هذه الصناديق تشبه «الجمعية»، حيث يقوم الأثرياء وأصحاب الشركات والمؤسسات بالتبرع بمبالغ كبيرة فى هذا الصندوق، ومنهم من يقدم عقارا أو شيئا ثمينا ليباع ويدخل ضمن رأس مال الصندوق، هذا الصندوق تودع أمواله فى البنك للحصول على فائدة جيدة، ويمكن استثمار جانب من هذه الأموال لمضاعفتها، ويمكن أن يشارك المواطنون من متوسطى الحال بمبالغ بسيطة مقابل أسهم فى هذا الصندوق والذى يخضع لإجراءات ولوائح قانونية محددة حتى لا يتم نهب أمواله أو التلاعب بها بعيدا عن الشفافية.
هذا الصندوق يمكن إنشاءه فى كل قرية، مركز، حى، ويكون دوره تقديم المساعدات المالية والعينية لأهل الحى من المحتاجين، حيث يتم منحهم بطاقات عضوية لهذا الصندوق بعد معرفة أوضاعهم بدقة، من خلال هذه البطاقة يتحدد فى سجل خاص به المساعدات الشهرية التى يحصل عليها كل محتاج كما ونوعا، بجانب كراتين الطعام والأشياء العينية التى قد يحتاج إليها فى بيته، ولا يستثنى من ذلك بالطبع متوسطى الدخل من الموظفين والعمال.
هذا الصندوق يكون له مقرا صغيرا ولا يحتاج لأكثر من شقة بها مكتب وجهازى كمبيوتر على أقل تقدير، ويمكن مضاعفة ذلك بمرور الوقت أو فى الأحياء الكبيرة المزدحمة، يحصل المواطن بعد معرفة حالته على مبلغ مالى شهري، ملابس له ولأسرته. أزياء للمدارس وحقائب ومستلزمات دراسة، أطعمة وفواكه، بعض الأجهزة المنزلية والاحتياجات الأخرى التى قد يحتاجها لمنزله ولا يتوافر له ثمنها، يستقبل الصندوق تبرعات عينية من أهالى الحى الأثرياء، وتشمل التبرعات كل شيء، مال، أجهزة كهربائية، ملابس، أدوات منزلية، أدوات مدرسية أحذية، فواكه، منتجات غذائية، ألبان للأطفال.. وهكذا.
فى هولندا المعروفة بأنها من أثرى أصغر دول أوروبا، تطبق هذا النظام من الصناديق الإجتماعية، بجانب صناديق اخرى يطلقون عليها اسم «مؤسسة عائلية» وتختص بالعائلات.. وللحديث بقية.

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد