نعم الوضع الإقتصادى فى كل العالم متعثر، لكن لا يمكن تجاهل أن أوضاع المواطنين بتلك الدول أفضل كثيرا من وضعنا وبالأرقام، فمصر فى مؤخرة الدول العربية بالنسبة لدخل الفرد ورقم ٩٥ عالميا فى تصنيف هذا العام العالمى، متوسط دخل المواطن المصرى الشهرى ١١٧ دولار مقابل ٤٠٤٧ دولار المتوسط الشهرى عالميا، وهذا فارق مهول مهما حسبنا قيمة الدولار بالجنيه المصرى، ويزداد الفارق تغولا مع معرفة الخدمات والتيسيرات والمساعدات التى تقدمها هذه الدول للفقراء ومحدودى الدخل لتخفف من حدة احتياجاتهم أمام إرتفاع أسعار السلع والخدمات.
لقد أصبح حال أغلب الأسر المصرية فى وضع يرثى له، وتآكلت الطبقة المتوسطة التى كانت رمانة الميزان فى المجتمع والجسر المجتمعى الصالح بين الأثرياء والفقراء، واكتظت الشوارع بالمتسولين وأصبح رب كل أسرة يتمنى لو تخلى عن الحياء والتعفف ونزل الشارع لينضم إلى صفوف المتسولين عسى أن يكمل نفقات بيته وقد صارت المعادلة بين راتبه ومتطلبات بيته مثل مسألة لوغاريتمات لشخص لم يدرس الحساب أبدا ومستحيل عليه حلها، بجانب أن الحكومة لا تستمع لأراء وأفكار خبراء الإقتصاد الوطنيين لحلحلة المشاكل الإقتصادية والمالية وإنقاذ قيمة الجنية الذى صارت فضيحته «بجلاجل» بين كل عملات العالم تقريبا، صارت نظرة الناس للمستقبل معتمة وأصبحت وجوههم مكفهرة لا يفارقها العبوس ولا يسرى عنهم خبرا مفرحا مرتقبا، أصبح الأثرياء يبعثرون الملايين من أموالهم فى الهباء والهواء على الحفلات والافراح واقتناء سيارات ومجوهرات وتحف بالملايين، دون رادع من ضميرهم ليستفزوا أكثر الفقراء البسطاء المعقدين، دون التفكير لحظة فى وقع ما يفعلون على أنفس هؤلاء، وتسببهم فى تأليب الحقد والكراهية الجمعية ضدهم، متجاهلين من قبل وبعد أن الله سيسألهم عن أموالهم من أين كسبوها وفيما أنفقوها، أما وكل هذه المعطيات التى أصبح مجتمعنا يضج بها ويئن بسببها فى صمت أو تصرخ بها خناقات الأزواج والزوجات ويثرثر بها الشباب العاطل على المقاهى وهو يجتر آلامه ويزدرد أحلامه مع رشفات الشاى المغشوش والقهوة المرة، أما وقد أصبحت الحكومة لا تحتملنا، وعاجزة أمام مشاكلنا واحتياجاتنا، وتتمنى لو هاجر الشعب على قوارب مطاطية إلى أى من دول العالم، أما وكل هذا يحدث الأن، لم يعد امامنا فى تصورى المتواضع حل سوى الصندوق.
لا تنزعج عزيزى القارئ حين أقول الحل فى الصندوق، لا والعياذ بالله لا أقصد صندوق -الهم- النقد الدولى، ولا أقصد الصناديق الخاصة التى يشوب أغلبها الشبهات ولم تقدم المأمول من المساعدات للمواطنين لأن جل أموالها يذهب إلى رواتب ومكافآت وحوافز للقائمين عليها، ولا أقصد كذلك صناديق الجمعيات الخيرية التى لا تخلو أيضا من الشبهات حول مسارات أموالها الواردة والصادرة، بالطبع لا أقصد تلك الصناديق، بل أقصد هنا الصندوق الأهلى والصندوق الأسرى.
وللتوضيح، فى الدول الغربية يتم إنشاء صناديق أهلية لتقديم المساعدات المالية والعينية للفئات المحتاجة والفقيرة، هذه الصناديق تشبه «الجمعية»، حيث يقوم الأثرياء وأصحاب الشركات والمؤسسات بالتبرع بمبالغ كبيرة فى هذا الصندوق، ومنهم من يقدم عقارا أو شيئا ثمينا ليباع ويدخل ضمن رأس مال الصندوق، هذا الصندوق تودع أمواله فى البنك للحصول على فائدة جيدة، ويمكن استثمار جانب من هذه الأموال لمضاعفتها، ويمكن أن يشارك المواطنون من متوسطى الحال بمبالغ بسيطة مقابل أسهم فى هذا الصندوق والذى يخضع لإجراءات ولوائح قانونية محددة حتى لا يتم نهب أمواله أو التلاعب بها بعيدا عن الشفافية.
هذا الصندوق يمكن إنشاءه فى كل قرية، مركز، حى، ويكون دوره تقديم المساعدات المالية والعينية لأهل الحى من المحتاجين، حيث يتم منحهم بطاقات عضوية لهذا الصندوق بعد معرفة أوضاعهم بدقة، من خلال هذه البطاقة يتحدد فى سجل خاص به المساعدات الشهرية التى يحصل عليها كل محتاج كما ونوعا، بجانب كراتين الطعام والأشياء العينية التى قد يحتاج إليها فى بيته، ولا يستثنى من ذلك بالطبع متوسطى الدخل من الموظفين والعمال.
هذا الصندوق يكون له مقرا صغيرا ولا يحتاج لأكثر من شقة بها مكتب وجهازى كمبيوتر على أقل تقدير، ويمكن مضاعفة ذلك بمرور الوقت أو فى الأحياء الكبيرة المزدحمة، يحصل المواطن بعد معرفة حالته على مبلغ مالى شهري، ملابس له ولأسرته. أزياء للمدارس وحقائب ومستلزمات دراسة، أطعمة وفواكه، بعض الأجهزة المنزلية والاحتياجات الأخرى التى قد يحتاجها لمنزله ولا يتوافر له ثمنها، يستقبل الصندوق تبرعات عينية من أهالى الحى الأثرياء، وتشمل التبرعات كل شيء، مال، أجهزة كهربائية، ملابس، أدوات منزلية، أدوات مدرسية أحذية، فواكه، منتجات غذائية، ألبان للأطفال.. وهكذا.
فى هولندا المعروفة بأنها من أثرى أصغر دول أوروبا، تطبق هذا النظام من الصناديق الإجتماعية، بجانب صناديق اخرى يطلقون عليها اسم «مؤسسة عائلية» وتختص بالعائلات.. وللحديث بقية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فكرية أحمد هذا الصندوق
إقرأ أيضاً:
صحيفة: الحل العسكري بعيد المنال في غزة و”إسرائيل” تكرر أخطاء الماضي والفلسطينيون لا يرون بديلا لوطنهم
#سواليف
قال المحاضر أول في قسم تاريخ الشرق الأوسط وأفريقيا في جامعة تل أبيب، دوتان #هاليفي، إن لا حل عسكريا في غزة، وذلك استنادا إلى ستة عقود من المواجهة مع #الفلسطينيين، وفق ما جاء في مقال له نشر في صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية.
وأضاف هاليفي، أنه “منذ اندلاع #الحرب الأخيرة في غزة، قتل أكثر من 50 ألف شخص، ومع ذلك، لا يزال الحل العسكري بعيد المنال. من #خطط_الجنرالات إلى إنشاء المجمعات الإنسانية، ومن العمليات في #فيلادلفيا إلى #جباليا، ومن رفح إلى نتساريم، لم تتمكن إسرائيل من تحقيق انتصار حاسم. أسرانا في الأنفاق سيموتون ولن يتم العثور عليهم، ومع ذلك، نواصل تكرار أخطاء الماضي”.
ويشير إلى أنه “في العام 1970 حاول الجيش التعامل مع نشطاء منظمة التحرير الفلسطينية في #مخيمات #اللاجئين في غزة. قبل أشهر من ذلك، تخلت إسرائيل عن فكرة إخلاء القطاع من سكانه، الذين كانوا يبلغون حينها 400 ألف نسمة، بعدما فشلت في دفعهم للهجرة الطوعية. لقد خرج فقط 30 ألف شخص، بينما تحول الباقون إلى مقاومين”.
مقالات ذات صلةوتابع، أنه “في عام 1971، دخل أريل شارون، قائد المنطقة الجنوبية آنذاك، مخيمات اللاجئين بالجرافات، دمر أجزاءً كبيرة منها، وقتل المئات، وأبعد عشرات الآلاف إلى جنوب القطاع وسيناء. آنذاك، ظن البعض أن النصر تحقق، لكن بعد 16 عامًا، اندلعت الانتفاضة الأولى من جباليا، وأعادت التذكير بحقيقة أن القمع العسكري لا يؤدي إلى استقرار دائم”.
ويقول هاليفي إنه “منذ اتفاقيات أوسلو، تصاعدت السياسة الإسرائيلية تجاه غزة، من فرض حصار اقتصادي إلى تشديد القيود الأمنية. كل جولة تصعيد عسكري كانت تعيد القطاع إلى العصر الحجري، لكن حماس خرجت منها أكثر قوة. من قذائف الهاون البدائية إلى صواريخ بعيدة المدى، ومن عمليات صغيرة إلى ضربات واسعة النطاق، باتت غزة قادرة على تهديد مدن إسرائيلية كبرى”.
وأكد أن “نتنياهو، وجد نفسه أمام كارثة السابع من أكتوبر. ومع ذلك، لا تزال إسرائيل تدور في ذات الدائرة المفرغة: مزيد من القتل، دون تحقيق نتائج سياسية أو استراتيجية، واليوم، تطرح مجددًا فكرة إدارة الهجرة الطوعية لسكان غزة، وكأننا عدنا إلى عام 1967. تتجاهل هذه السياسة أن نقل السكان بالقوة يُعد جريمة دولية، كما تتجاهل حقيقة أن الفلسطينيين في غزة لا يرون بديلاً لوطنهم، حتى في ظل الفقر والدمار”.
وقال: “إسرائيل نفسها، التي فرضت القيود على تحركات سكان غزة، تعرف أنها لا تستطيع السماح لهم بالخروج الجماعي دون أن تواجه تداعيات أمنية وسياسية خطيرة. إن قمع الفلسطينيين كان دائما وسيلة للسيطرة عليهم، ولا شيء سمح بذلك أكثر من سجنهم داخل غزة”.
ويؤكد هاليفي أن “الحقيقة البسيطة التي ترفض إسرائيل الاعتراف بها هي أن الحل لا يكمن في القوة العسكرية، بل في تسوية عادلة تقوم على المساواة الكاملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ما لم يحدث ذلك، سنظل نعيش في دائرة من الخوف والصراع المستمر”.
وتابع: “إذا كانت إسرائيل تريد حقا إنهاء هذا الصراع، فعليها أن تسعى إلى سلام يمنح الفلسطينيين السيادة والأمن وحرية الحركة، بدلا من تكرار السياسات الفاشلة التي لم تحقق شيئا سوى المزيد من العنف والدمار”.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز