هام وعاجل لطلاب الثانوية العامة بشأن الامتحانات | تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد “رنا عبدالرحمن” تغطية عن القرارات التى تصدرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتكون محور اهتمام الملايين، خاصًة قرارات الثانوية العامة، لانها تعد الأهم بالنسبة للطلاب وأولياء أمورهم، الراغبين في معرفة كل أخبار التعليم والامتحانات في مرحلة تحديد المصير.
وفيما يخص هذا الامر اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من القرارات العاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025 ، والتى تمثلت فيما يأتى:
فى البداية فإن موعد امتحانات الثانوية العامة للسنة الدراسية الحالية سيكون من يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.
وقررت الوزارة في إطار القضاء على ظاهرة الغش فى امتحانات الثانوية العامة، تقليص عدد لجان الامتحانات.
كما سيتم اتخاذ تدابير للتشويش على وسائل الغش الإلكترونية في امتحانات الثانوية العامة.
وعن الفئات المسموح لها دخول امتحانات الثانوية العامة على النظام القديم للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ فتشمل : الطلاب الراسبين بمواد بالصف الثالث الثانوى لأداء الامتحان في المواد التي رسبوا فيها، وكذلك الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (وصدر لهم رقم جلوس) وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد.
أما الطلاب المسموح لهم دخول امتحانات الثانوية العامة على النظام الجديد فهم : الطلاب المنقولون من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه (العلمية - الأدبية) المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، والطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسي ۲۰۱۲ / ۲۰۱۳ (بداية تطبيق النظام الحديث) وما بعده ولم يتقدموا لأداء امتحان الصف الثالث الثانوى.. على أن يقوموا بتسجيل الاستمارة الإلكترونية بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم.
وعن رسوم امتحانات الثانوية العامة فهى 10 جنيهات عند التقدم للمرة الاولى او الثانية -و 210 جنيهات للمرة الثالثة او الرابعة - و 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم.
وأشارت الوزاره إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستكون مختلفة هذا العام من حيث الرقابة على اللجان.
وأوضحت ان المواد الدراسية التي سَيُمتحن فيها طلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد تنقسم إلى ٤ أقسام
الأولى، التى سَيُمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وهى (اللغة العربية ، واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء).
والثانية مواد يُمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وتشمل (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء)
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: امتحانات وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة امتحانات الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة| التشويش على وسائل الغش الإلكترونية في امتحانات الثانوية العامة
علق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ على طلبات المناقشة، وتساؤلات النواب، خلال الجلسة لتوضيح رؤية الوزارة وآلياتها تجاه عدد من الملفات ذات الصلة بضبط المنظومة التعليمية.
وردًا على كيفية القضاء على ظاهرة "الغش فى امتحانات الثانوية العامة"، أشار الوزير إلى أن هناك ما يقرب من 2000 لجنة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على خطة لتقليص عدد لجان الامتحانات واتخاذ تدابير للتشويش على وسائل الغش الإلكترونية.
كما أوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستكمل رؤية الدولة 2030، مشيرًا إلى أن أي وزير يتولى حقبة الوزارة ملتزم بتنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير التعليم، مشيرا إلى أنه بالتوازي يتم وضع حلول وآليات مناسبة للتغلب على التحديات التى تواجه تطوير العملية التعليمية والتي كان على رأسها الكثافات الطلابية والعجز في أعداد المعلمين.
وردًا على تساؤلات حول صدور القرار الوزارى الخاص بتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، أكد الوزير التزام كافة المدارس المرخص لها بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، موضحا أن المدارس الدولية تدرس بالفعل مادتى اللغة العربية والدراسات، والتغيير الذى حدث أنه تم ضمهم داخل المجموع؛ حتى يهتم الطالب بدراستهما، مؤكدًا أنه يجب على أى طالب داخل مصر أن يعلم جيدًا تاريخ بلاده ويتقن لغته العربية "اللغة الأم".
التحدي يعود لعدة معوقاتوفيما يتعلق بتحدي ضعف القرائية لدى بعض الطلاب في الصفوف الأولى، أوضح الوزير أن هذا التحدي يعود لعدة معوقات واجهت العملية التعليمية كان على رأسها ارتفاع الكثافات بالفصول والتي ترتب عليها عدم قدرة المعلم على أداء دوره بالشكل المرجو المطلوب، مؤكدا أن مصر لديها أفضل معلمين وتم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى، موضحا أن الوزارة تعمل من خلال عدد من الآليات على تحسين القراءة والطلاب لدى طلاب الصفوف الأولى.
وبالنسبة لسد العجز فى المعلمين، أكد الوزير أنه تم سد العجز بجميع مدارس الجمهورية بنسبة تصل إلى أكثر من ٩٠%، مشددا على أنه لا يوجد عجز فى معلمى المواد الأساسية بأى فصل دراسى على مستوى مدارس الجمهورية، موضحا أن الواقع الميدانى يتم متابعته باستمرار ويتم رصد نسبة أي عجز أولا بأول والعمل على حلها على الفور.
وتعقيبا على تساؤلات حول آليات "التقييمات الأسبوعية"، أوضح الوزير أن جميع أنظمة التعليم فى العالم لديها نظام تقييمات، وهو أحد العوامل الجاذبة لحضور الطلاب إلى المدارس، مؤكدًا على أهميتها في قياس نواتج التعلم بشكل دوري، مشيرًا إلى أنه يتم حالياً تطوير منصة لتحليل هذه التقييمات إحصائياً بشكل يومي، مما سيمكن من قياس نواتج التعلم في كل فصل، وهو ما يتيح معالجة أي مشكلات في التحصيل بشكل مبكر.
وحول تدريس اللغة الأجنبية الثانية، أكد الوزير أنه لم يتم إلغاء تدريس مادة اللغة الأجنبية الثانية بل أصبحت مادة خارج المجموع حتى يكون هناك فرصة لتدريس اللغة الأجنبية الأولى بعدد ساعات معتمدة كافية مما يسمح للطلاب بإتقانها، مؤكدًا على وجود مبادرات واتفاقيات وعلاقات دولية نحو تعزيز جودة تدريس اللغة الأجنبية الثانية، مستشهدًا باللغة الفرنسية التي تُدرس كلغة أولى في مدارس المعاهد القومية، التي تتمتع بتاريخ عريق في التعليم، والمدارس الخاصة المصرية والتي تدرس اللغة الفرنسية كلغة أولى وعددها 53 مدرسة، كما تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على التوسع في انشاء مدارس جديدة تدرس اللغة الفرنسية كلغة أولى وتقديم الدعم الفني من الجانب الفرنسي.
وردًا على تطبيق لائحة الانضباط، أكد الوزير أنها تهدف إلى استعادة هيبة المعلم والحفاظ على حقوق وواجبات كل من المعلم والطالب، مشيراً إلى التواصل المستمر مع المعنيين في العملية التعليمية، حيث تم إجراء لقاءات موسعة ومناقشات وحوارات مع مديرى المدارس والمعلمين والإدارات التعليمية حول الواقع التعليمى ووضع الحلول المناسبة، لافتًا إلى أنه تم عقد لقاءات مع 50% من مديري المدارس في مصر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، واتخاذ القرارات بالتعاون مع قيادات التعليم.
أما بالنسبة لقانون مزاولة المهنة، فقد أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل عليه حالياً، وسيتم عرضه على البرلمان قريباً.
وقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الشكر لعرض السيد الوزير لخطة الوزارة لتطوير العملية التعليمية والجهود المبذولة، مؤكدا دعم وتعاون المجلس فى الفترة القادمة التى تحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف والمشاركة بكل جهد ممكن يسهم فى تعزيز الارتقاء بجودة العملية التعليمية.
كما وجه رئيس المجلس بإحالة طلبات وموضوعات المناقشة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس لبحثها وإعداد تقرير عنها.