فخري الفقي: مصر تقترب من شريحة جديدة لقرض صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن اقتراب مصر من الحصول على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي تصل إلى 1.3 مليار دولار، وذلك بعد إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج المقدم للصندوق.
وأوضح الفقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي، أن بعثة صندوق النقد الدولي لا تزال في مصر وتعمل على مراجعة المؤشرات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأشار الفقي إلى أن صندوق النقد يراقب عن كثب مدى تقدم الحكومة المصرية في برنامج الطروحات، والذي يشمل طرح المصرف المتحد وعدد من الشركات الحكومية في البورصة.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاستثمارات، وهو جزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي يجري العمل على تطويرها، وفقًا لتصريحات الفقي، لمنح القطاع الخاص مساحة أكبر في الاقتصاد.
قيمة القروض المستلمة وإجمالي التسهيلات المتاحةوأوضح الفقي أن مصر قد حصلت حتى الآن على 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، من إجمالي القرض المقدر بنحو 8 مليارات دولار المقرر تسليمها على مراحل متعددة بعد كل مراجعة.
تمويل إضافي لتعزيز الصلابة الاقتصاديةوأكد الفقي أن مصر قد تكون مؤهلة للحصول على تمويل استثنائي لتعزيز الصلابة الاقتصادية والاستدامة من صندوق النقد الدولي، بقيمة تتراوح بين 1.2 و1.3 مليار دولار، وقد يصل إلى ملياري دولار.
وستتمتع هذه القروض بفترة سماح تصل إلى 10 سنوات، وسداد على مدى 20 عامًا، وبسعر فائدة ميسر لا يتجاوز 2.5%.
ختامًا، أشار الفقي إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، مما يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.
الوزراء يكشف عن حقيقة طلب مصر زيادة الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقدأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي، زيادة قيمة «الشريحة الرابعة» إلى ملياري دولار.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، منسوبًا إلى مسئولين حكوميين رفيعي المستوى، بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلاً من ١,٣ مليار دولار، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأى صلة، موضحًا أن ما نشر فى هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.
وطالب المركز الإعلامى بكل وسائل الإعلام تحرى الدقة والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولاً بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى مع كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته في «COP29» بأذربيجان، وقد أعربت «چورچييفا»، عن تقديرها للدولة المصرية، وجهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتقدم الذي أحرزته في هذا السياق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فخرى الفقى دولار مصر قرض صندوق قرض صندوق النقد من صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أعمال شركات المقاولات المصرية في العراق تقفز لـ12 مليار دولار
مارس 24, 2025آخر تحديث: مارس 24, 2025
المستقلة/-قفزت قيم أعمال شركات المقاولات المصرية في السوق العراقي، إلى 12 مليار دولار، بحسب تصريحات سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إلى صحيفة “البورصة” المصرية.
وقال سعد أن السوق العراقي أصبح أكثر انتظامًا، وهو ما دفع الشركات المصرية للدخول بقوة في مشروعات المياه والصرف الصحي، والطرق، وقطاع الكهرباء، بإجمالي 12 مليار دولار. وتجرى عمليات تأهيل مستمرة للشركات المصرية الراغبة في العمل داخل العراق، بحسب سعد موضحًا أن الشركات التي تثبت كفاءتها تحصل على فرصة للتوسع والمشاركة في مشروعات البنية التحتية المتاحة.
وكشف عن قائمة أبرز الشركات المصرية العاملة في العراق وتشمل المقاولون العرب، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، والكترو ثروت، وشركة الرواد، وشركة الشمس، مؤكدًا أن أي شركة تعمل في العراق لا يمكنها العمل منفردة، بل ضمن إطار تعاون مشترك مع جهات أخرى.
سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناءوأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن التصنيف المصري للشركات أصبح معترفًا به في العراق، مما يعني أن الشركات المصنفة درجة أولى في مصر ستحصل على الدرجة نفسها هناك، وكذلك الشركات المصنفة “درجة ثانية”، وهو ما يسهل دخول الشركات المصرية إلى السوق العراقي وتنفيذ المشروعات المختلفة.
وكشفت مصادر أن برنامج “النفط مقابل الإعمار” الذي ظل معمولا به عدة سنوات في العراق، تم تحويله إلى الموازنة المحلية العراقية ليتم السداد عن طريق “الكاش” بدلًا من النفط. أضافت المصادر، أن الشركات المصرية كانت تؤدي دورًا فعالًا للغاية في برنامج “النفط مقابل الإعمار”، قبل أن يتم تحويله إلى الموازنة المحلية العراقية.
وكانت مصر والعراق، اتفقتا على إنشاء آلية “النفط مقابل إعادة الإعمار”. ووقّع البلدان في إطار هذه الآلية على 15 اتفاقية وبرنامجًا وبروتوكولًا في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والتشييد والصناعة والتجارة والتمويل. وبموجب الاتفاقية كانت شركات البترول المصرية تستورد كميات خام من النفط العراقي حسب قيمة الأعمال التى ستنفذها شركات المقاولات والتشييد والبناء ضمن مبادرة إعادة الإعمار، ومن ثم تورد تلك الشركات المستحقات للحكومة، على أن تتولى الأخيرة محاسبة شركات الإعمار والتنمية.
وفي سياق متصل: انتهت وزارة الصحة العراقية من إعداد قائمة بشركات المقاولات المصرية المؤهلة للعمل في إنشاء المستشفيات الحكومية بالبلاد، كما منحت 4 شركات جميع التراخيص اللازمة لبدء العمل، وذلك في إطار مشروعات إعمار العراق، وفق صحيفة “المال”. يعد العراق من الدول الواعدة لشركات المقاولات المصرية، في ظل تنامي مشروعات العمران والبنية التحتية مؤخرا.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق