فخري الفقي: مصر تقترب من شريحة جديدة لقرض صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن اقتراب مصر من الحصول على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي تصل إلى 1.3 مليار دولار، وذلك بعد إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج المقدم للصندوق.
وأوضح الفقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي، أن بعثة صندوق النقد الدولي لا تزال في مصر وتعمل على مراجعة المؤشرات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأشار الفقي إلى أن صندوق النقد يراقب عن كثب مدى تقدم الحكومة المصرية في برنامج الطروحات، والذي يشمل طرح المصرف المتحد وعدد من الشركات الحكومية في البورصة.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاستثمارات، وهو جزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي يجري العمل على تطويرها، وفقًا لتصريحات الفقي، لمنح القطاع الخاص مساحة أكبر في الاقتصاد.
قيمة القروض المستلمة وإجمالي التسهيلات المتاحةوأوضح الفقي أن مصر قد حصلت حتى الآن على 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، من إجمالي القرض المقدر بنحو 8 مليارات دولار المقرر تسليمها على مراحل متعددة بعد كل مراجعة.
تمويل إضافي لتعزيز الصلابة الاقتصاديةوأكد الفقي أن مصر قد تكون مؤهلة للحصول على تمويل استثنائي لتعزيز الصلابة الاقتصادية والاستدامة من صندوق النقد الدولي، بقيمة تتراوح بين 1.2 و1.3 مليار دولار، وقد يصل إلى ملياري دولار.
وستتمتع هذه القروض بفترة سماح تصل إلى 10 سنوات، وسداد على مدى 20 عامًا، وبسعر فائدة ميسر لا يتجاوز 2.5%.
ختامًا، أشار الفقي إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، مما يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.
الوزراء يكشف عن حقيقة طلب مصر زيادة الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقدأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي، زيادة قيمة «الشريحة الرابعة» إلى ملياري دولار.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، منسوبًا إلى مسئولين حكوميين رفيعي المستوى، بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلاً من ١,٣ مليار دولار، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأى صلة، موضحًا أن ما نشر فى هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.
وطالب المركز الإعلامى بكل وسائل الإعلام تحرى الدقة والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولاً بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى مع كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته في «COP29» بأذربيجان، وقد أعربت «چورچييفا»، عن تقديرها للدولة المصرية، وجهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتقدم الذي أحرزته في هذا السياق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فخرى الفقى دولار مصر قرض صندوق قرض صندوق النقد من صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.6%
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن صندوق النقد الدولي، يتوقع حاليًا أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6 % فقط في عام 2025 بسبب تأثر دول المنطقة بالضبابية الناجمة عن الحرب التجارية العالمية وانخفاض أسعار النفط.
وينطوي التوقع الجديد على خفض حاد مقابل التوقعات السابقة للصندوق في أكتوبر بنمو يبلغ أربعة في المئة. ويأتي الخفض في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا جيوسياسيًا وتراجعًا في الطلب الخارجي وتقلبًا بسوق النفط.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مقابلة مع رويترز "الضبابية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الحقيقي وعلى الاستهلاك والاستثمار... وكل هذه العوامل قادت إلى تقليص توقعاتنا".
وأضاف "التأثير المباشر للرسوم الجمركية محدود لأن التكامل من حيث التجارة بين المنطقة والولايات المتحدة محدود".
وتحدث الصندوق في تقريره الأحدث (آفاق الاقتصاد الإقليمي) الصادر في دبي عن التعافي التدريجي في إنتاج النفط، والحروب التي طال أمدها بالمنطقة، وتأخر الإصلاحات الهيكلية، وخاصة في مصر.
وذكر الصندوق في التقرير أن "الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسببت في تداعيات إنسانية باهظة وخلفت ندوبًا اقتصادية بالغة"، مضيفًا أن التأثير كان شديدًا على اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط.
ومن المتوقع حاليًا أن تشهد دول المنطقة غير المستوردة للنفط نموًا حقيقيًا في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.4 %في عام 2025 مقابل توقعات سابقة بنمو 3.6 %.