أكوا باور تحقق الإغلاق المالي لتسهيلات دين بقيمة 238 مليون دولار لمحطة طاقة متجددة بأذربيجان
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت شركة أكوا باور، العاملة في مجالي تحلية المياه وتحول الطاقة والمقيدة في البورصة السعودية، إنها حققت الإغلاق المالي لتسهيلات دين أساس بقيمة 238 مليون دولار بهدف تمويل مشروع رئيسي للطاقة المتجددة بمنطقة آسيا الوسطى.
وذكرت الشركة، في بيان لها الثلاثاء، أن اتفاقية التمويل تتضمن هيكلة 238 مليون دولار على شكل تسهيلات دين أساسي لمحطة مشروع "خيزي - أبشرون" لطاقة الرياح في أذربيجان بطاقة إنتاجية تصل إلى 240 ميجاواط، عبر تحالف يشمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية.
يأتي ذلك بعد أن شهد شهر كانون الأول 2023، تأمين خيار تمويل أولي لأسهم المشروع بقيمة وصلت إلى 120 مليون دولار من بنك أبو ظبي الأول، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وتمثل محطة "خيزي - أبشرون" أول مشروع مستقل لطاقة الرياح قائم على الاستثمار الأجنبي في أذربيجان، وهو الأكبر في منطقة القوقاز، وفقاً للبيان.
وقالت "أكوا باور" إنه من المنتظر أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال النصف الأول من العام 2026.
وأضافت أن شركة الطاقة الكهربائية الوطنية "أزيرينرجي" تعتبر المتعهد الوحيد للمشروع عبر اتفاقية شراء طاقة لفترة تصل إلى 25 عاماً.
وذكرت الشركة أنه من المتوقع أن يزود المشروع، عند الانتهاء من تطويره نحو 300 ألف منزل بالطاقة، إلى جانب خفض حدة انبعاثات الكربون بأكثر من 400 ألف طن سنوياً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
المشاط: مجلس النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين، تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹