أكوا باور تحقق الإغلاق المالي لتسهيلات دين بقيمة 238 مليون دولار لمحطة طاقة متجددة بأذربيجان
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت شركة أكوا باور، العاملة في مجالي تحلية المياه وتحول الطاقة والمقيدة في البورصة السعودية، إنها حققت الإغلاق المالي لتسهيلات دين أساس بقيمة 238 مليون دولار بهدف تمويل مشروع رئيسي للطاقة المتجددة بمنطقة آسيا الوسطى.
وذكرت الشركة، في بيان لها الثلاثاء، أن اتفاقية التمويل تتضمن هيكلة 238 مليون دولار على شكل تسهيلات دين أساسي لمحطة مشروع "خيزي - أبشرون" لطاقة الرياح في أذربيجان بطاقة إنتاجية تصل إلى 240 ميجاواط، عبر تحالف يشمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية.
يأتي ذلك بعد أن شهد شهر كانون الأول 2023، تأمين خيار تمويل أولي لأسهم المشروع بقيمة وصلت إلى 120 مليون دولار من بنك أبو ظبي الأول، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وتمثل محطة "خيزي - أبشرون" أول مشروع مستقل لطاقة الرياح قائم على الاستثمار الأجنبي في أذربيجان، وهو الأكبر في منطقة القوقاز، وفقاً للبيان.
وقالت "أكوا باور" إنه من المنتظر أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال النصف الأول من العام 2026.
وأضافت أن شركة الطاقة الكهربائية الوطنية "أزيرينرجي" تعتبر المتعهد الوحيد للمشروع عبر اتفاقية شراء طاقة لفترة تصل إلى 25 عاماً.
وذكرت الشركة أنه من المتوقع أن يزود المشروع، عند الانتهاء من تطويره نحو 300 ألف منزل بالطاقة، إلى جانب خفض حدة انبعاثات الكربون بأكثر من 400 ألف طن سنوياً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بقيمة 500 مليون دولار.. مجلس النواب يقر اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
تفاصيل الاتفاقية
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
- تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
- تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها