عدن.. النيابة العامة تحيل قضية مصافي عدن الى محكمة الأموال العام
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أحالت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، (جنوب اليمن)، الثلاثاء، قضية مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة.
وقال مصدر مسئول بالنيابة العامة في بيان له على صفحة النيابة بمنصة فيسبوك، إن القضية رقم 54 لسنة 2024 ج-ج والخاصة بالمتهم (م.ع.ع) والمتهم (ح.ي.ص) تمت احالتها الى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن.
وأوضح المصدر، أن المحالين للمحكمة، بتهمة الاضرار بمصلحة شركة مصافي عدن وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح احدى الشركات الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة دون الاحتياج الفعلي اليها وعرقلة سير العمل طبقا للقرار الجمهوري رقم (13) لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن القضاء مصافي عدن فساد
إقرأ أيضاً:
التدخل الملكي لصرف رواتب الموظفين الفلسطينيين يقابله جحود من “إدارة عباس” تجاه قضية الصحراء المغربية
زنقة 20 | الرباط
أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الاثنين، عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لجهوده المتواصلة من أجل حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.
نتوجه بالشكر والتقدير الكبير لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ولأركان الحكومة المغربية الشقيقة على جهدهم المتواصل في حل أزمة الاموال الفلسطينية المحتجزة لدى اسرائيل ، ونثمن هذا الجهد الاخوي المتواصل والمستمر في دعم صمود وثبات شعبنا على ارض وطنه.
— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) February 10, 2025
وجاء في تدوينة للشيخ وهو الذراع اليمنى لمحمود عباس، على موقع التواصل الاجتماعي X : “نتوجه بالشكر والتقدير الكبير لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وللحكومة المغربية الشقيقة على جهدهم المتواصل في حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل”.
كما ثمن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية و التي تضم حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “هذا الجهد الاخوي المتواصل والمستمر في دعم صمود وثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ووطنه”.
هذه الوساطة الملكية الجديدة و التي مكنت من الافراج عن الأموال الفلسطينية التي كانت محتجزة منذ بداية الحرب و بالتالي اعادة صرف رواتب الموظفين في الدولة الفلسطينية، تؤكد بالملموس نجاح الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك في الوساطة بين الفلسطينيين و الاسرائيليين ، ونصرة القضية الفلسطينية عمليا و على أرض الواقع.
في المقابل، اعتبر مراقبون أن الموقف الاخير لجبريل الرجوب، وزير الشباب والرياضة في الحكومة الفلسطينية وأمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، من قضية الصحراء المغربية لا يوازي حجم الجهود التي يبذلها المغرب قيادة و شعبا لنصرة القضية الفلسطينية قولا وفعلا.
و اثار الرجوب مؤخرا، جدلا حول حقيقة الموقف الفلسطيني من قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، بعدما نفى إدلاءه بأي تصريح مؤيد لمغربية الصحراء على خلفية لقاء جمعه بالسفير المغربي في فلسطين.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين