الثورة نت/..

طالبت منظمتا العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتعليق ملف استضافة السعودية كأس العالم 2034 “ما لم تعلن الرياض عن إصلاحات في مجال حقوق الإنسان”.
إذ من المنتظر أن يشهد مؤتمر “فيفا” رسميا إعلان الدول المضيفة لنسخة كأس العالم، ومن شبه المؤكد أن يقع الاختيار على عرض السعودية لعدم تقديم أي عروض أخرى قبل الموعد النهائي للاتحاد أواخر العام الماضي.

وقال رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو، ستيف كوكبيرن، في بيان: “ستكون هناك تكلفة إنسانية حقيقية ومتوقعة عند منح السعودية حق استضافة كأس العالم 2034 دون الحصول منها على ضمانات ذات مصداقية للإصلاح”.

وأكدت المنظمتان أنهما عملا على تقييم استراتيجيات حقوق الإنسان التي اقترحتها الدول المقدمة للعروض، وخلصتا الجهتان (في تقرير حديث) إلى أن أيا من العروض المقدمة لم يحدد بشكل كاف كيف سيلتزم بمعايير حقوق الإنسان المطلوبة من الفيفا.

وذكرت العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق أن تنظيم البطولة في الدولة الخليجية قد يفضي إلى انتهاكات “خطيرة وواسعة النطاق” لحقوق الإنسان.

وكانت قضية التمييز ضد المثليين مبعثا رئيسيا للقلق مما إذا كان أفراده سيتعرضون للتمييز في المملكة، إذ يمكن الحكم على بعضهم بالإعدام إذا ثبت أن أفرادا من نفس النوع قاموا بممارسات جنسية.

وقال حماد البلوي، المسؤول عن ملف استضافة السعودية لكأس العالم، في سبتمبر إن المشجعين من المثليين مرحب بهم وإن حقهم في الخصوصية مكفول، مشيرا إلى ملايين المشجعين الذي سافروا إلى المملكة لحضور أحداث رياضية خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي عرضها المقدم لاستضافة الكأس، قالت السعودية: “ملتزمون بتهيئة بيئة تنافسية خالية من التمييز”.

وأضافت: “بالتعاون مع شركائنا الحكوميين، سوف نتحقق من توافق قوانيننا مع التزاماتنا الدولية وتنفيذ التحسينات اللازمة”.

كما ذكر تقرير العرض السعودي أنه سيجري بناء 15 ملعبا أو تجديدها لاستضافة كأس العالم، ومن المقرر الانتهاء من البناء بحلول عام 2032، بينما سيبنى أكثر من 185 ألف غرفة فندقية إضافية قبل البطولة.

وقال كوكبيرن إن المملكة ستحتاج إلى عدد ضخم من العمال المغتربين لتتمكن من تحقيق طموحاتها في كأس العالم، في بلد لم يضع حدا أدنى للأجور لغير المواطنين ولم يتخذ إجراءات تمنع وقوع وفيات بين العمال.

ومنح الفيفا في أكتوبر 2023 تنظيم بطولة كأس العالم 2030 للمغرب وإسبانيا والبرتغال، ولم يتقدم بعرض لتنظيم نسخة 2034 سوى السعودية.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: حقوق الإنسان کأس العالم

إقرأ أيضاً:

عضو هيئة مكتب حزب حماة الوطن: العفو الرئاسي عن 4466 خطوة تعزز حقوق الإنسان

أكد اللواء سامح لطفي، عضو هيئة مكتب حزب حماة الوطن، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز حقوق الإنسان في مصر.

وأوضح اللواء لطفي في بيان له،  أن هذا القرار جاء بمناسبة احتفالات 25 يناير، وهو تجسيد عملي لمبادئ الرحمة والمراعاة الإنسانية التي يحرص الرئيس على تطبيقها من خلال استثمار الصلاحيات الدستورية لصالح أبناء الوطن، مضيفا، أن هذه الخطوة تُعد رسالة واضحة تعكس النهج الإنساني الذي تتبناه الدولة المصرية في التعامل مع قضايا السجناء وعائلاتهم.

وأشار اللواء سامح لطفي إلى أن هذه المبادرات تُظهر التزام مصر بالعمل على تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التوازن بين سيادة القانون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.

وتابع حديثه قائلا:"قرارات العفو الرئاسي المتتالية تعزز الثقة بين المواطن والدولة، وتعزز الروح الإيجابية التي تتمتع بها الجمهورية الجديدة ما يدعم مسيرة التنمية الشاملة وينشر حالة من البهجة والسعادة، خاصة في المناسبات الوطنية مثل 25 يناير".

واختتم اللواء لطفي حديثه بالدعوة إلى استمرار العمل على تعزيز مبادئ التسامح والتكافل الاجتماعي، مؤكداً أن هذه القرارات تُسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وتدفع نحو بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنسانية.

مقالات مشابهة

  • وزارة حقوق الإنسان تنظم دورة تدريبية بعنوان “حماية الطفولة تأمين لمستقبل أفضل”
  • حقوق إنسان الشيوخ: قرار العفو عن 4466 محكوما عليهم يجسد العدالة الإجتماعية
  • السعودية.. استئناف الأعمال في “أعلى مبنى في العالم”
  • متحدث “العفو الدولية” بإيطاليا: القبض على المجرم “نجيم” أمر جيد
  • السادات: العفو الرئاسي عن محكوم عليهم يعزز صورة مصر كدولة تحترم حقوق الإنسان
  • حقوق الإنسان: العفو الرئاسي عن 4466 مسجونا انتصار للملف الحقوقي
  • «المستقلين الجدد» يثمن قرار العفو الرئاسي عن 4466 سجينا
  • عضو هيئة مكتب حزب حماة الوطن: العفو الرئاسي عن 4466 خطوة تعزز حقوق الإنسان
  • «نداء مصر»: العفو عن 4466 من المحكوم عليهم يعكس حرص الرئيس على تعزيز حقوق الإنسان
  • عضو بـ«النواب»: قرار العفو عن 4600 من المحكوم عليهم يعزز مفاهيم حقوق الإنسان