نائب محافظ الأقصر يبحث أعمال لجنة التوظيف لمشروع النمو الأخضر الشامل
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
عقد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر اجتماعا موسعاً مع أعضاء لجنة التوظيف لمشروع النمو الأخضر لمناقشة آليات وأهداف عمل اللجنة ووضع خطة عمل اللجنة.
وذلك فى ضوء تفعيل أعمال مشروع النمو الأخضر الشامل IGGE الذى تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بمحافظة الأقصر .
. ذكرى اكتشاف نفرتاري جميلة الأقصر
وأوضح نائب محافظ الأقصر أهداف أعمال اللجنة والمتمثلة في تقديم خدمات التدريب والتوظيف فى الأقصر بالتعاون بين المحافظة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص ومقدمى خدمات التوظيف فى مجالات متعددة .
وتمت مناقشة دور كل من الجهات المنوطة من أعضاء اللجنة ، ومن جانبه أكد نائب محافظ الأقصر على ضرورة التشبيك والتواصل المستمر لتحقيق أهداف اللجنة المنشودة .
جاء ذلك في ضوء تنفيذ أعمال القرار رقم ٥٠٠ لسنة ٢٠٢٤ لمحافظ الأقصر بتشكيل لجنة التوظيف لمشروع النمو الاخضر تحت أشراف محافظ الأقصر وبرئاسة دكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر وعضوية كل من عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، مدير مديرية العمل بالأقصر، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مدير إدارة شؤون البيئة، مدير مجمع البغدادي الصناعى ، ممثل عن المجلس القومي للمرأة ، مدير مركز توظيف شغلنى بسوهاج، مدير وحدة أيادى مصر ، مدير وحدة تيسير الأنتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم ، مدير إدارة البرامج الأجنبية.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع النمو الأخضر الشامل يهدف فى مصر الى المساهمة فى الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص عمل، مع الحفاظ على البيئة فى نفس الوقت. بالشراكة مع القطاع الخاص الذى يعتبر المحرك الرئيسي للنمو الأخضر الشامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر محافظة الاقصر محافظ الأقصر المشروعات المتوسطة والصغيرة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة نائب محافظ الأقصر الأخضر الشامل النمو الأخضر IMG 20241112
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يبحث تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق
يعاود مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استكمال جلساته العامة اليوم الأحد وغداً الأثنين، المقرر خلالها مناقشة 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والمحالة من مجلس النواب إليه للنظر فيها وإبداء الآراء ووجهات النظر.
يتصدر الموضوعات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
أكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.
ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
كما ستم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما سيتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تيمور الشرقية