بغداد.. القبض على قاتل وموظف يمتهن كفالة المتهمين مقابل مبالغ مالية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، بالقبض على قاتل وموظف يمتهن كفالة المتهمين مقابل مبالغ مالية في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوات الأمنية القت القبض على أحد المطلوبين الهاربين والمحكوم بالإعدام وفق احكام المادة 406 بعد اقدامه على قتل امرأة في منطقة الأمين شرقي بغداد".
وأضاف أن "قوة امنية اعتقلت موظفاً في أحد المصارف الاهلية يقوم بالتردد على مراكز الشرطة لغرض كفالة المتهمين مقابل مبالغ مالية ليتسنى لهم الهروب خارج البلاد خاصة المتهمين بدعاوى الصكوك مستغلا وظيفته".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
استياء مسيحي من حظر الكحول: يُعارض الحريات ويسبب خسائر مالية
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر عضو مجلس النواب العراقي السابق عن المكوّن المسيحي جوزيف صليوا، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر بيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعي بأنه يعارض الحريات ويقيدها.
وقال صليوا في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي مبرر يدفع الى حظر بيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية، خاصة وان هذه النوادي تعمل منذ مئات السنين وهي مجازة وبشكل رسمي، وهذا القرار يعارض الحريات الشخصية ويسيء الى سمعة العراق امام المجتمع الدولي، بسبب تقييده للحريات والتنوع داخل المجتمع العراقي".
وأضاف، أن" بيع المشروبات الكحولية كان له عوائد مالية كبيرة تدر على الدولة ملايين الدولارات بشكل سنوي، والقرار الأخير غير المبرر، وسيكون سببًا بخسارة الدولة لهذه العوائد المالية، كذلك سيدفع بعض الأطراف التي تملك سلاح خارج الدولة، بان تستغل الموضوع من اجل فرض اتاوات على من يبيع المشروبات بشكل غير علني".
ووجهت وزارة الداخلية العراقية، يوم (11 تشرين الثاني 2024)، بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وجاء في كتاب صادر من دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موجه الى "نادي العلوية" أحد أبرز النوادي الاجتماعية في بغداد، "إشارة إلى كتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد (13407) المؤرخ في (2024/11/11 ، وكتاب هيئة السياحة بالرقم (1363) في 2024/10/10 بشأن إعلام دائرتنا بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة في النوادي الاجتماعية المسجلة لدينا وفقاً لأحكام قانون المنظمات غير الحكومية (رقم 12) لسنة (2010) وبخلافه ستتخذ الإجراءات القانونية".