وزير الإسكان يشرح لنظيرته البحرينية التجربة العمرانية المصرية.. ويعرض الفرص الاستثمارية المتاحة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التجربة العمرانية المصرية، بمختلف تجلياتها، سواءً في إنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، وكذا توفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لشرائح المجتمع، وتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، بجانب عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة.
جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة حوارية مع المهندسة آمنة بنت أحمد الرميحى، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، على هامش معرض سيتى سكيب بالرياض، وبحضور ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية، وعدد من المشاركين بالمعرض.
وخلال الجلسة الحوارية، تطرق المهندس شريف الشربيني، إلى أهم المشروعات الرائدة التى حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية بعهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى مقدمتها مشروعات منطقة الأعمال المركزية والحدائق المركزية العاصمة الإدارية الجديدة، والتى يتم تنفيذها لأول مرة بمصر، وكذا مشروعات مدينة العلمين الجديدة "باكورة المدن الجديدة بالساحل الشمالى الغربى" وغيرها من المشروعات بمدن الجيل الرابع.
كما أشار وزير الإسكان، إلى الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنواعها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وخاصة أشقائنا المستثمرين بدول الخليج، وكذا استعداد الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان لتصدير ومشاركة تجربتها العمرانية مع الأشقاء بالدول العربية والإفريقية، إضافة إلى تصدير العقار فى إطار المحفزات التى توفرها الدولة لحصول غير المصريين على العقار داخل مصر.
وذكر الوزير، تجربة الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، فى الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين لتنفيذ عدد من المشروعات العمرانية الرائدة، وقد حققت تلك المشروعات نجاحاً كبيراً، ووفرت أنماطا متعددة من المنتجات العقارية، مؤكداً أن الدولة المصرية لديها قدر كبير من المرونة والاستيعاب لكل أشكال المشاركة مع القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان المجتمعات العمرانية التجربة العمرانية المصرية الاستثمارية المملكة العربية السعودية الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
شيمي: قطاع التشييد ركيزة أساسية للتنمية العمرانية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
أكد الوزير، خلال اللقاء، أن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، إلى جانب تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، من بينها مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، إلى جانب مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة منها الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص. كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني. كما تم التطرق إلى أعمال التطوير التي شهدها قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، وإعادة افتتاحه مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وتحويله إلى مركز فني وثقافي يستضيف فعاليات متنوعة، ما يمثل نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار في الأصول، وكذلك الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التطوير المؤسسي وزيادة الفعالية التسويقية وتعزيز الثقة لدى العملاء.
كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية في مناطق متفرقة، منها أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، والمعادي فيو الشروق، والمعادي فالي، وسي بيل بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة التي تشهد الإعداد لإقامة مجتمع عمراني متكامل. وناقش الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والتعاقدات الجديدة، إلى جانب مساهمة شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد في تنفيذ أعمال لصالح شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المميز للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق. كما وجه بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدين من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.
كما وجه المهندس محمد شيمي بضرورة العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة في كافة المشروعات والمنشآت التابعة، مؤكدًا أن رضا العملاء أحد أهم مؤشرات النجاح واستمرارية النشاط، ومشيرا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي للشركات التابعة، وارتفاع معدلات المبيعات في المشروعات العمرانية، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة معدات شركات المقاولات. وأشاد الوزير بالتكامل المحقق بين الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، والتعاون المثمر مع باقي شركات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودفع عجلة التنمية الشاملة.
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟