«حمّاد» يعقد اجتماعاً قي مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ترأس رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اجتماعا موسعا بمقر مصرف ليبيا المركزي في بنغازي.
وبحث حمّاد خلال الاجتماع، “عددًا من المسائل المتعلقة بتنفيذ قانون الميزانية العامة للعام 2024 الصادر عن مجلس النواب، وكذلك مناقشة الحكم الصادر عن محكمة استئناف بنغازي منذ فترة، و الذي يقضي بوقف نفاذ القرار رقم 828 لسنة 2023 الصادر عن حكومة الوحدة منتهية الولاية، واستعراض العواقب القانونية المترتبة على إصرار إدارة المصرف المركزي على الصرف بناء على هذا القرار ، امتناعًا عن تنفيذ هذا الحكم و تجاوزًا لقانون الميزانية العامة”.
وخلال الاجتماع، “تم إعطاء الإذن بصرف مرتبات العاملين بالقطاع العام وعدم السماح بتأخيرها لأي سبب كان لما في ذلك من تأثير في حياة المواطنين، وتم التشاور والتباحث حول بعض المقترحات المتعلقة ببنود الميزانية العامة للعام 2025”.
وخلص الاجتماع “لاتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الكفيلة بوضع قانون الميزانية العامة للعام 2024 موضع التنفيذ”.
هذا وحضر الاجتماع، ، رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب عمر تنتوش، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، ومديري الإدارات بالمصرف، ووزير العدل المستشار خالد مسعود، ووزير الصحة د. عثمان عبد الجليل، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة د. عوض البدري، ووزير الاتصالات والمعلوماتية سالم الدرسي، وعضو لجنة الحوار الاقتصادي حاتم العريبي، و مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون العامة سالم الشريف.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اسامة حماد الحكومة المكلفة من مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي المیزانیة العامة
إقرأ أيضاً:
لجنة مشتركة بين المصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
اتفق مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية على تشكيل فريق عمل مشترك بهدف متابعة وتنفيذ التوصيات والمخرجات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية.
جاء هذا الاتفاق كأبرز نتائج اللقاء الذي جمع “ناجي عيسى”، محافظ مصرف ليبيا المركزي، برئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه”، وبحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب المعنية من الجانبين.
حيث ناقش الاجتماع الوضع الاقتصادي العام للدولة، واستعرض المصرف المركزي خلاله رؤيته ومؤشرات الاقتصاد الكلي، مقدما حزمة الإصلاحات المقترحة.
كما تم خلال اللقاء استعراض التقرير السنوي الـ 53 لهيئة الرقابة الإدارية للعام 2023، وما تضمنه من بيانات وملاحظات.
وأكد ناجي عيسى دور الهيئة الرقابة الإدارية في متابعة أداء القطاعات المختلفة ودعم تنفيذ السياسات النقدية والمالية والتجارية المقترحة.
من جهته، أبدى رئيس هيئة الرقابة الإدارية استعداد الهيئة الكامل لدعم جهود المصرف المركزي، لا سيما الإجراءات الهادفة لتوحيد الإنفاق الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي.
الرقابة الإداريةالمصرف المركزيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة