وفاة ستة أشخاص بينهم امرأة وطفليها إثر انزلاق شاحنة في منحدر شاهق على خط صنعاء - حجة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
توفي ستة أشخاص بينهم امرأة وطفليها، إثر انزلاق شاحنة من منحدر شاهق، على خط صنعاء- حجة، شمالي اليمن.
وارتفعت حوادث السير بشكل مقلق في مختلف المناطق اليمنية، نتيجة السرعة الزائدة وانشغال السائقين بغير القيادة، وافتقار المركبات والخطوط للصيانة الدورية.
وحسب مصادر محلية، انزلقت شاحنة نقل صغيرة (دينا) يوم الإثنين، في منحدر جبلي شاهق بمنطقة "سودان" على الخط الرابط بين (صنعاء- حجة).
وافادت المصادر، بأن انزلاق الشاحنة كان نتيجة وجود بقايا زيوت في الخط، ما أدى إلى وفاة ستة أشخاص كانوا على متن الشاحنة، بينهم امرأة وطفليها.
وحسب مصادر في شرطة السير، بالمناطق الخاضعة للحوثيين، تسجّل تقارير الجهات المعنية عشرات حوادث السير أسبوعياً، مخلفة خسائر مادية وبشرية فادحة.
وتتكتم المليشيا على هذه الحوادث هروباً من التزاماتها ممثلة في صيانة لخطوط بشكل دوري وحملات توعية السائقين وتحديث إشارات المرور الإرشادية بعد تلف الآف منها وغيره.
غير أن التقارير تؤكد استمرار تسجيل الحوادث في عموم البلاد.
ففي المناطق الواقعة تحت نفوذ الحكومة الشرعية، كشفت إحصائية مرورية، الاحد الماضي 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عن وفاة وإصابة 315 شخصا في حوادث سير مروعة شهدتها المناطق المحررة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
واوضحت الإحصائية المرورية التي أعدها الإعلام الأمني من واقع التقارير اليومية لشرطة السير، وفاة 62 نتيجة الحوادث المرورية فيما أصيب 257 شخصاً، بينهم 115 شخصاً وصفت إصاباتهم بالبليغة، فيما بقية الإصابات توزعت بين البسيطة والمتوسطة.
وذكرت الاحصائية "وقوع 357 حادثة سير مختلفة موزعة بين 228 حادثة صدام مركبات، و 86 حادثة دهس مشاة، و 29 حادثة انقلاب مركبات، و 9 حوادث سقوط من على مركبات، و 3 حوادث ارتطام مركبات بجسم ثابت، و 3 حوادث حريق مركبات".
وتتحمل وزارتي الداخلية في الحكومة الشرعية، وحكومة الانقلاب غير المعترف بها، مسؤولية كبيرة تجاه هذه الحوادث، في ظل عدم تفعيل الجانب التوعوي والضبطي، والتعامل تجاه هذه الحوادث بصمت مريب وفشل معيب.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
بينهم جزائريون.. فرار 8 أشخاص من مركز احتجاز في نيس
أفادت مصادر إعلامية فرنسية بهروب ثمانية أشخاص من مركز الاعتقال الإداري في مدينة نيس، فيما تم اعتقال آخر.
وبحسب ما نشرته صحيفة “لوفيغاغو”، نقلاً عن مصدر أمني، فقد فرّ ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و31 سنة، مساء أمس الأحد، من مركز الاعتقال الإداري في نيس، بينما تم اعتراض التاسع.
وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن الأشخاص الثمانية من جنسيات تونسية وجزائرية وليبية، تمكنوا من الفرار حوالي الساعة السابعة مساءً من إحدى الغرف وصولاً إلى الأسطح.
ومن جهته، قال المدعي العام في نيس، إن الفارين قاموا بلف جدار معدني يحمي سقف الغرفة، ومن ثَمَّ إحداث ثقب ليتمكنوا من الوصول إلى سطح المبنى. ثم تمكنوا من النزول إلى الشارع باستخدام ملّاءات.
وأضاف المدعي العام أنه تم فتح تحقيقَين في ملابسات هذا الهروب، الأول أوكل إلى شرطة الحدود، والثاني إداريّ.
للإشارة، فإن مركز الاحتجاز يقع في وسط مدينة نيس بثكنة سابقة أصبحت مركزًا للشرطة. ويتناوب على حراسته 70 من ضباط شرطة الحدود لضمان المراقبة والأمن داخل المبنى.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري