رفضت الحكومة مساء اليوم الثلاثاء، تعديلات لفرق برلمانية تتعلق بإدراج شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت وتوليد الطاقة واستخراج المعادن، ضمن فئة الشركات المشمولة بضريبة 40 في المائة المتعلق بالضريبة على الشركات، التي تنص عليها المادة 19 من مشروع قانون المالية، وأيضا تعديلات تستثني شركات المحروقات والاتصالات والغاز الطبيعي من بعض الإعفاءات المؤقتة التي تنص عليها المادة 6 من مشروع قانون المالية.

وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تبريره رفض الحكومة للتعديلات المذكورة، في اجتماع لجنة الاقتصاد والمالية في مجلس النواب، لمناقشة التعديلات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2025، إنه « عند الحديث عن إصلاح الضريبة على الشركات، لا بد من التذكير أن الإصلاح الذي شُرع فيه منذ سنة 2022 جاء نتيجة تفعيل القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي جاء لتفعيل خلاصات اشتغال تشاركي عليها في مناظرتين ».

وأوضح لقجع، أن « الضريبة على الشركات التي بدأنا في تطبيقها لم ينتهِ تفعيلها بعد، ومن المقرر أن تنتهي سنة 2025، وليؤدي من يجب عليه أداء 40 و30 و20 في المائة النسبة المطلوبة منه »، مضيفا، « إذا أردنا إجراء تقييم موضوعي للإجراءات التي تم تفعيلها لمدة ثلاث سنوات، علينا انتظار السنة الأخيرة، وحينها سنقوم بقراءة موضوعية للقطاعات لنرى من حقق أرباحاً كبيرة ومن حقق أرباحاً أقل ».

وأفاد المتحدث، بأن « الشركات تقوم بتقديم تصاريحها في السنة التالية، أي أنه يمكن إجراء تقييم موضوعي في سنة 2026″، مضيفا، « بكل موضوعية، الإصلاحات التي قمنا بها أدت إلى ارتفاع في الموارد الضريبية حتى نهاية شهر أكتوبر، بشكل تصاعدي في كل المجالات التي شملها الإصلاح، ومنها الضريبة على الشركات، وبكل موضوعية، سننتظر نهاية أجرأة الإصلاح لنقوم بتقييم جماعي، وإذا تبين أن هناك قطاعاً يحقق أرباحاً كبيرة ويجب أن نرفعه إلى 40 في المائة فسنفعل، أو ننقص النسبة، ولكن ليس الآن والإجراءات ما زالت تُفعَّل؛ لذلك، فإن جميع الاقتراحات المقدمة في هذا الإطار غير مقبولة ».

واقترح الفريق الحركي في المادتين 19 المتعلقتين بالإعفاءات إدراج شركات الغاز الطبيعي وزيوت المحركات واستيراد المحروقات والاتصالات ضمن الفئات التي لا يطبق عليها الإعفاءات المؤقتة.

كما دعت فرق ومجموعة الأمهارضة، إلى تطبيق ضريبة بنسبة 40 في المائة على شركات استيراد وتوزيع المحروقات والاتصالات السلكية واللاسلكية والإسمنت واستخراج وتحويل المعادن، من أجل تحقيق العدالة الضريبية بين الفاعلين الاقتصاديين.

واشترطت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن تُطبق ضريبة 40 بالمائة على شركات المحروقات وشركات الاتصالات وشركات الإسمنت التي تفوق نسبة احتكارها للسوق الوطنية 35 في المائة.

كلمات دلالية مجلس النواب، شركات المحرقات، الإعفاءات، الضريبة على الشركات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الضریبة على الشرکات شرکات المحروقات فی المائة

إقرأ أيضاً:

“المصرف المركزي”: لا مشاورات حاليًا مع البرلمان بشأن رفع الضريبة على سعر الدولار

أكد مصدر بـ”المصرف المركزي”، عدم وجود مشاورات رسمية بين المصرف المركزي ومجلس النواب حتى الآن بخصوص رفع الضريبة على سعر صرف الدولار.

ونقلت صحيفة “فواصل”، عن مصدر من المصرف المركزي، أن المشاورات بخصوص رفعها ستكون بعد عيد الفطر المبارك.

وذكر المصدر أنه إذا استمر الضغط على الدولار سيتم رفعها، لكن القرار ليس للمركزي وحده.

الوسومأزمة المصرف المركزي

مقالات مشابهة

  • “المصرف المركزي”: لا مشاورات حاليًا مع البرلمان بشأن رفع الضريبة على سعر الدولار
  • وماذا بعد إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل؟
  • الحكومة صرفت 3.5 مليار درهم حتى الآن في "دعم السكن" على 123 ألف مستفيد
  • إيران ترفض التفاوض المباشر مع واشنطن وتتمسك بالقنوات غير المباشرة
  • هيأة الإعلام والاتصالات تبحث مع هواوي  تطوير البنية الرقمية في العراق  
  • رئيس هيئة الاعلام يؤكد أهمية الاستفادة من خبرات الشركات العالمية بتنفيذ مشاريع استراتيجية
  • الشركات الأميركية تبيع عقودها في العراق إلى شركات صينية
  • الاعلام والاتصالات تحدد رسومًا سنويًا على صناع المحتوى
  • عرقاب يحل بإثيوبيا لبحث تعزيز تعاون البلدين في مجالات المحروقات
  • قرار وزاري بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي "النقل والاتصالات"