"البوابة نيوز" تنشر تفاصيل المقر البابوي الإداري الجديد وتنفرد بالمستندات
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يوم السبت الماضي صلوات القداس الإلهي الأول في كنيسة القديسين مار مرقس الرسول والبابا كيرلس السادس، بالمقر الإداري والخدمي الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمنطقة مثلث الأمل، بالقاهرة الجديدة، وذلك ضمن افتتاح مراحل افتتاح المقر الإداري الجديد للكنيسة وعقب نشر الكنيسة القبطية مخطط المقر الجديد عبر صفحتها الرسمية، تسأل الكثيرون حول ماهية هذا المقر الإداري واختصاصاته وما هو مصير المقر البابوي، وهذا ما ستحاول أن توضحه «البوابة » خلال السطور التالية منفردة بكافة التفاصيل حول هذا الصرح الكنسي.
اولاً، يُعد المقر البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية هو مسكن بطريرك الكنيسة، وهو بمثابة المركز الروحي والإداري الرسمي للكنيسة المصرية، حيث يقود من خلاله البابا كافة أمور الكنيسة الرعوية؛ وتاريخياً، تأسس أول مقر بابوي بمدينة الإسكندرية في ستينيات القرن الأول الميلادي بيد مارمرقس الرسول حيث بدأت وانتشرت المسيحية هناك؛ لتصبح بعد ذلك أهم منارة مسيحية وثقافية في الإمبراطورية الرومانية في ذلك الوقت.
وبتغير الحقب السياسية في مصر، وانتقال العاصمة من الإسكندرية إلى القاهرة تأقلمت الكنيسة القبطية مع هذه التغيرات، ونقلت مقرها البابوي كذلك إلى القاهرة، ومر المقر البابوي بـ 6 محطات بدايةً من المقر السكندري وصولاً لمقر البابا الحالي في العباسية، ومن المخطط كذلك أن تكون كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية المحطة السابعة في تاريخ المقر البابوي للكنيسة المرقسية.
وقررت الكنيسة القبطية بقيادة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن ترسم فلسفة إدارية جديدة غير مسبوقة في تاريخ الكنيسة القبطية، وذلك بإنشائه أول مقر إداري يختص بإدارة كافة الأمور الرعوية للأقباط الأرثوذكس في مصر وخارجها بعيداً عن المقر البابوي الذي يسكن فيه البابا، ويُعد المقر الإداري الجديد هو الأول من نوعه والأكثر تطوراً واتساعاً من المقر البابوي نفسه.
بداية القصة
شهدت الدولة المصرية عقب ثورة 30 يونيو في عام 2013م وسقوط حكم طيور الظلام "الإخوان المسلمين"، أحداث عنف وإرهاب ضد مؤسسات الدولة والكنائس القبطية في كافة انحاء مصر؛ ففي يوم واحد فقط قد تعرض ما يزيد علي 60 كنيسة قبطية من الحرق والتدمير عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وترتب على ذلك خلق رؤية جديدة من قبل القيادات السياسية المصرية متمثلة في نقل كافة مؤسسات الدولة بما فيهم المؤسسات الدينية الى المدن الجديدة ايماناً بأنه من غير المقبول أن تكون مؤسسات الدولة وأصولها معرضة إلى الخطر كما كانت في الماضي.
لذا جاءت رؤية قداسة البابا تواضروس الثاني بالتوازي مع رؤية الدولة في نقل المقرات الإدارية الهامة الى مأمنها الجديد؛ فانشأت الدولة المصرية كاتدرائية ميلاد المسيح كمقر بابوي جديد لبابا الكنيسة، وهى تعد الأكبر في الشرق الأوسط حيث بُنيت على مساحة 15 فدانا، وتستوعب ٨٢٠٠ فرد، وتم الانتهاء من إنشائها في مطلع 2019م، وبالتوازي مع مقر بابا الكنيسة، تقدم البابا تواضروس الثاني في 14 فبراير عام 2014 بطلب إلى السيد المهندس/ إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بطلب تخصيص مساحة أرض في حدود ۳۰ فدانا بالقاهرة الجديدة لنقل المقرات الإدارية الخاصة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية إليها.
وفي 14 أبريل 2015 صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٧٠ لسنة ۲۰۱٥ والمتضمن في مادته الأولى: الموافقة على تخصيص مساحة ٣٠ فدانا من الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة مثلث الأمل بمدينة القاهرة الجديدة لصالح بطريركية الأقباط الأرثوذكس المصرية لإنشاء كنيسة والمقرات الإدارية للكنيسة القبطية؛ لينشر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٧٠ لسنة ٢٠١٥ طبقاً للمادة الثانية من القرار وفي الجريدة الرسمية عدد ۱۸ لعام 2015م.
وفي يوم 29/4/2015 وتم تحرير محضر استلام قطعة الأرض المخصصة بمثلث الأمل بالامتداد الشرقي بمدينة القاهرة الجديدة والثابت به استلام الأرض والمبين به حدودها طبقا للإحداثيات المحددة للموقع بالكروكي والمذيل بتوقيع رئيس الجهاز وباقي الأعضاء.
مكونات المقر
يبلغ مساحة المقر 30 فداناً ومن المقرر أن تنقل الكنيسة كافة مؤسساتها الإدارية التي تزيد علي عشرين كيانا وهيئة تابعة للكنيسة، ويضم المقر المباني الآتية:
- مبنى المقر المركزي
- الديوان البابوي
- مقر المجمع المقدس (اللجان - السكرتارية)
- مقر سكن لبابا الكنيسة – المساعدين
- المجلس الملي العام
الهيئات التعليمية:
- الكلية الإكليريكية
- معهد الدراسات القبطية
- معهد الكتاب المقدس
- معهد الرعاية والخدمة
- معهد الألحان والموسيقي القبطية
الأسقفيات العامة
- أسقفية الخدمات العامة
- أسقفية الشباب
- أسقفية الطفولة والتربية
- أسقفية الأسرة المسيحية
- أسقفية المهجر
الخدمات العامة
- المكتبة الكبري/ قاعات العروض
- كنيسة مارمرقس
- المسرح الكبير
- مبني الضيافة الرسمية
- هيئة الأوقاف القبطية
بالإضافة إلى الملاعب الرياضية الشبابية والجراجات والحدائق والطرقات
وأوضح مسئول كنسي في المكتب الفني للبابا تواضروس الثاني لـ" البوابة" ما وصل إليه المقر الإداري من تقدم بقوله: تم الانتهاء من إنشاء كنيسة القديسين مار مرقس الرسول والبابا كيرلس السادس هذا العام، كما يجري الانتهاء من بناء الثلاث مباني حالياً، وهي: (المبنى التثقيفي للقسوس والمبنى التثقيفي للخدام)، وجار إصدار تراخيص لاستكمال بناء كلا من (المركز الثقافي ، المنارة ، النصب التذكاري، السكن البابوي).
وتابع، إن كاتدرائية ميلاد السيد المسيح في العاصمة الإدارية هو مقر لسكن وإقامة قداسة البابا تواضروس الثاني فقط، بينما ستُدار كافة الأمور الرعوية بالكنيسة في المقر الإداري الجديد.
واختتم، إن قطعة الأرض الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم ۱۷۰ لسنة ۲۰۱٥ لإقامة المقرات الإدارية الرئيسية للكنيسة، والتي أعلن عنها لجميع الأقباط بمصر والمهجر فإنها في المقام الأول إضافة إلى الإنجازات العظيمة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسوف يذكرها التاريخ، أنه وضع هذه الفكرة العظيمة، كما أن فخامته قام بأول تبرع بإقامة هذا المقر، تلاه في التبرع قداسة البابا تواضروس كما شارك الشعب المصري العظيم بمسلميه ومسيحيه بالتبرع ضاربين مثالاً وطنياً مُعتاد على الشعب المصري.
وفي ذات السياق ألقى البابا تواضروس الثاني كلمة عن هذا المشروع خلال صلوات القداس الإلهي بكنيسة مارمرقس والبابا كيرلس: هذا يوم تاريخي في تاريخ الوطن وتاريخ الكنيسة؛ فهذه الكنيسة هى النواة الأولى لهذا المشروع الكبير، ومن الناحية التاريخية له جانبان وطني وكنسي، ففي أبريل 2013م تعرض المقر البابوبي لأحداث عنف، سبب تلفيات كثيرة وإصابات كثيرة أدت بعضها للوفاة، وكان هذا الوقت مؤلمًا جداً.
وتابع، بجانب ذلك أن الكاتدرائية يلاصقها محطة وقود بالإضافة أن منطقة المقر البابوي بالعباسية هي منطقة مقتظة بالسكان ومزدحمة جداً، وأصبح من الصعوبة الأستمرار على هذا الوضع، وكانت النصيحة من بعض مسئولي الدولة أن يجب أن ينتقل هذا المكان إلي مكان آخر أوسع، وكان في ذلك بالتزامن مع ظهور فكرة العاصمة الإدارية ووجوب الخروج من القاهرة، وكان بالمثل انطبق ذلك على الكنيسة، وتقدمنا بطلب إلى رئيس الوزراء في ذلك الوقت إبراهيم محلب، لقطعة أرض بمساحة 30 فدانا، والمقر البابوي القديم في العباسية يبلغ مساحته 15 فدانا، فقولنا إن المستقبل يحتاج لمساحات أكبر، وبجانب ذلك أصبحت الكاتدرئية بالعباسية مزدحمة سواء بالأنشطة أو المؤسسات.
وأكمل، وعقب صدور القرار الجمهوري 170 لعام 2015م، بدأنا في عمل كافة الإجراءات الإدارية لهذا المكان، وشكلنا لجنة يرأسها الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس واستلم الأرض مع مجموعة من المهندسين، وبدأنا بعمل سور بلغ طوله كيلو ونصف، ووضعنا المخطط العام لهذا المقر وما تحتاجه الكنيسة من مؤسسات وهيئات، وبعد ذلك بدأنا بأول مبنى وهى الكنيسة التي نصلي فيها اليوم، ومن المقرر أن يقام هنا مبان ومؤسسات تغطي جميع إدارات الكنيسة، وهو مشروع ممتد من المستقبل، وحرصنا اليوم أن يحضر كافة الفئات من الأقباط فالأطفال يحضرون اليوم الصلاة لأن هذا المستقبل لهم.
وقال قداسته: سوف يسجل التاريخ إن الدولة في مصر في زماننا الحالي كانت ترعى المواطنين وتعطيهم حقوقهم، وتسعى للمساواة"، كما أشاد بقانون بناء الكنائس الذي أتاح أن تبنى مئات الكنائس بشكل قانوني بعد قرون من المعاناة.
وأضاف قداسته قائلاً: هذا الوضع لا شك أنه يقدم صورة إيجابية لمصر أمام العالم". مضيفاً، فالكنيسة هي أحد أعمدة الوطن والمجتمع المصري، وهي عمود مخلص في التاريخ وفي الوطنية، وعن المقر الإداري والخدمي الجديد للكنيسة في مثلث الأمل، أشار قداسة البابا إلى أنه يعد المقر الثامن للكنيسة وسيتكامل مع المقر البابوي الجديد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.
ولفت قداسته في ختام كلمته إلى أن إنشاء كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، جاء حينما أعلن فخامة الرئيس السيسي عنها في يناير عام ٢٠١٧ أثناء تهنئته لنا في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بالعيد، وقتها وعد أننا سنصلي العيد القادم في كاتدرائية جديدة وهو ما حدث بالفعل في يناير عام ٢٠١٨ حينما افتتحها فخامته، ومن بعدها صارت كاتدرائية ميلاد المسيح، هي كاتدرائية الاحتفالات والمناسبات حيث نستقبل فيها الرئيس كل عام في عيد الميلاد، وصرنا نرسم فيها الآباء الأساقفة، وغيرها من المناسبات، وملحق بها المقر البابوي، أما هنا (في مثلث الأمل) فهو مقر الكنيسة القبطية عمومًا فيه كل الإدارات والمؤسسات الكنسية والمجمع المقدس والإكليريكية وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البابا تواضروس الثاني الارثوذكس البابا تواضروس القبطية الأرثوذكسية المقر الإداري الجديد المقر الإداري المقر البابوي الكنيسة بطريرك الكرازة بناء الكنائس كنيسة مارمرقس هيئة الأوقاف القبطية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء کاتدرائیة میلاد المسیح البابا تواضروس الثانی القاهرة الجدیدة الکنیسة القبطیة الإداری الجدید المقر الإداری المقر البابوی قداسة البابا مثلث الأمل من المقر
إقرأ أيضاً:
حماية المال العام بين النمطية الإدارية التقليدية وثورة التغيير: تغيير النهج الإداري ضرورة حتمية
د. شوقي ابو قوطة
“تكون برامج التدريب والتطوير الموجهة للموظفين برامج نوعية تسهم في رفع سويتهم وتنمية خبراتهم”
بهذه الكلمات التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، وضع الأساس لرؤية إصلاحية متجددة، تؤكد أن حماية المال العام لا يمكن أن تتحقق دون إصلاح إداري جذري، كما شدد جلالته على ضرورة أن “تنعكس برامج الإصلاح الإداري بشكل إيجابي على تطوير وتحسين أداء مؤسسات ودوائر القطاع العام وتجذير ثقافة التميز”، مشيرًا إلى أهمية التغيير في النهج الإداري لمواكبة التحديات والتحولات العالمية.
لا شك أن الإدارة العامة، كحاضنة للموارد والمال العام، تعاني من تحديات متراكمة أفرزتها أنماط إدارية تقليدية، تقوم على البيروقراطية والمركزية المفرطة، وهذه الأنماط أثرت سلبًا على مرونة الأداء الحكومي وكفاءته، مما أدى إلى تباطؤ عجلة التنمية، واستنزاف الموارد، وتفاقم التحديات المتعلقة بالنزاهة وحوكمة المال العام.
هنا تأتي ثورة التغيير الإداري كضرورة ملحة، تهدف إلى تجاوز هذه العقبات وضمان حماية المال العام وتحقيق التنمية المستدامة.
ان النمط الإداري التقليدي، الذي وصفه جلالة الملك في خطاب العرش عام 1999 بأنه يعاني من “الترهل والتسيب والشللية”، ولذا محدوديته في مواكبة التغيرات المتسارعة في العالم، وعليه فإن الاستمرار في هذا النمط يشكل خطراً على استدامة الموارد العامة، ويفتح المجال أمام سوء استغلال السلطة واستنزاف المال العام، في ظل غياب التخطيط المؤسسي والتقييم المستمر للأداء جعل من المؤسسات العامة عاجزة عن تقديم خدمات نوعية تلبي تطلعات المواطنين.
وهذه الإدارة التقليدية، التي تفتقر إلى الديناميكية والابتكار، تعيق تحقيق الشفافية والمساءلة، كما أنها تعرقل استخدام الأدوات الحديثة مثل التحول الرقمي، الذي يعد اليوم ركيزة أساسية في تحسين الكفاءة الإدارية وتقليل الفاقد المالي.
ومن هنا، تأتي أهمية التحول الجذري في النهج الإداري، حيث أن الإصلاح الإداري الذي دعا إليه جلالة الملك يرتكز على منهجية واضحة وشاملة تعيد هيكلة المؤسسات العامة، وتعزز من دورها في حماية المال العام، على سبيل المثال لا الحصر، تأسيس “هيئة الخدمة والإدارة العامة”، كبديل لديوان الخدمة المدنية، يمثل خطوة جريئة نحو تغيير قواعد اللعبة، حيث تسعى هذه الهيئة إلى تحسين إدارة الموارد البشرية وضمان الامتثال لمعايير الشفافية والنزاهة.
لذا فإن خارطة طريق تحديث القطاع العام، التي تنفذها الحكومة ضمن رؤية استراتيجية تمتد لعشر سنوات، تؤكد أن الإصلاح الإداري ليس مجرد خيار، بل هو شرط أساسي لحماية المال العام، وتتضمن هذه الخارطة أهدافًا طموحة، من بينها أتمتة الخدمات الحكومية وتحسين الحوكمة، بما يضمن توظيف الموارد بكفاءة ويقلل من فرص الهدر المالي.
ولا يمكن لحماية المال العام أن تتحقق من خلال إصلاحات سطحية، بل تتطلب تغييرا جوهريا في العقليات والأساليب الإدارية، وهنا، يتجلى الدور المحوري للتدريب النوعي وبناء القدرات، الذي أشار إليه جلالة الملك كوسيلة لتعزيز كفاءة الموظفين الحكوميين، لذا فإن التغيير الإداري يجب أن يركز على تعزيز ثقافة التميز المؤسسي، وإعلاء قيم الشفافية والمساءلة.
وما من شك بأن الانتقال من النمط التقليدي إلى نموذج إداري حديث يستوجب مواجهة التحديات بشجاعة، ومنها مقاومة التغيير والاعتماد على البيروقراطية كملاذ آمن، في المقابل، يمثل التحول الرقمي، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في العمل الحكومي، أدوات قوية لدعم هذه الثورة الإدارية، حيث تسهم في تقليل فرص الفساد، وتعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي.
إن حماية المال العام ليست مجرد شعار يُرفع، بل هو التزام وطني يتطلب جهودًا حثيثة لتغيير النهج الإداري التقليدي الذي أصبح عبئًا على مسيرة التنمية، إن ثورة التغيير الإداري، التي يقودها جلالة الملك برؤية واضحة وشاملة، هي السبيل لتحقيق هذا الهدف، وضمان أن تبقى موارد الدولة في خدمة مواطنيها، بعيدًا عن أيدي المستغلين والمفسدين، كما ان النهوض بالإدارة العامة ليس مجرد خيار، بل هو واجب وطني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تحفظ المال العام وتعزز من ثقة المواطن بمؤسساته.