نمو اقتصاد اليابان بوتيرة أسرع من المتوقع
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قفز النمو الاقتصادي فى اليابان بوتيرة سنوية بلغت 6% في الفترة من أبريل إلى يونيو، في الربع الثالث على التوالي من النمو مع تعافي الصادرات والسياحة الداخلية باليابان.
وأعلن مكتب مجلس الوزراء اليابان، يوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي - والذي يقيس القيمة الإجمالية لمنتجات وخدمات الدولة - نما بنسبة 1.
توضح الوتيرة السنوية وضع النمو الذي فاق المعدل الذين توقعه المحللون عند 3.1%.
أظهر الربع الأخير أقوى نمو فى اليابان منذ أكتوبر وديسمبر عام 2020، عندما نما الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة 1.9% على أساس ربع سنوي، و 7.9% كمعدل سنوي.
وقالت الحكومة فى اليابان إن الصادرات زادت بنسبة 3.2% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، ونمت صادرات السيارات اليابانية مؤخراً بعد فترة توقفت فيها بسبب نقص رقائق الحاسبات.
وساهمت عودة السياحة في النمو الفصلي مع تخفيف القيود وفتح الحدود أمام حركة السفر. لكن على الجانب السلبي، تراجع الاستهلاك بنسبة 0.5% مقارنة بالربع السابق.
وارتفع الطلب العام، الذي يشمل الإنفاق الحكومي، بنسبة 0.3%، بحسب الاسواق العربية.
ويعتقد بعض المحللين أن بوادر هذا التعافي ستدفع بنك اليابان (البنك المركزي) لاتخاذ إجراءات بشأن تغيير سياسته، والتحرك نحو رفع أسعار الفائدة.
واتخذ بنك اليابان سياسة نقدية لسنوات تقوم على أسعار فائدة صفرية أو أقل من الصفر بهدف تحفيز الاقتصاد الذي يعاني من الانكماش.
لكن البيانات الحديثة تظهر أن الاقتصاد قد ينتعش تدريجيا، ويخرج من مرحلة الركود والانكماش.
البورصة اليابانية : "نيكاي" يغلق على ارتفاع
أغلق المؤشر "نيكاي" الياباني فى البورصة اليابانية على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، مقتفياً أثر صعود "وول ستريت" عند الإغلاق الليلة الماضية مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق المكاسب.
ارتفع المؤشر نيكاي فى البورصة اليابانية 0.56% عند الإغلاق إلى 32238.89 نقطة ليعوض بعض خسائره التي بلغت 1.27% في اليوم السابق.
كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى البورصة اليابانية 0.41% إلى 2290.31 عند الإغلاق.
ونما الاقتصاد الياباني للربع الثالث على التوالي في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران إذ ساعدت صادرات قوية للسيارات ووصول السياخ في معادلة أثر بطء التعافي في الاستهلاك من تبعات جائحة كوفيد.
وفي اليابان، ارتفع سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق فى البورصة اليابانية 1.68% ليعطي أكبر دفعة للمؤشر نيكاي. وربح سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1.91%.
وزاد سهم تي.دي.كيه لتصنيع أجهزة الاستشعار فى البورصة اليابانية 2.47.
وقفز سهم بوست هولدينجز اليابانية فى البورصة اليابانية 4.89 بالمئة بعد أن أعلنت مجموعة البنوك وشركات التأمين إعادة شراء ما يصل إلى 8.4 بالمئة من أسهمها بقيمة 300 مليار ين.
وانخفض سهم مجموعة دينتسو فى البورصة اليابانية 7.65 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء على المؤشر نيكي بعد أن خفضت شركة الإعلانات التوقعات لصافي أرباحها السنوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليابان النمو الاقتصادي الاقتصاد النمو الصادرات مجلس الوزراء اليابان الربع الاخير الحكومة
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: وسائل التواصل الاجتماعي أكثر المصادر نشرًا للفتاوى العشوائية والمضللة بنسبة 39%
عرض المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم دراسته "التصدي للفتاوى العشوائية .. نحو تفعيل لدور المؤسسات الإفتائية لمواجهة الفوضى المعاصرة"، على هامش الندوة الدولية الأولى التي تعقدها دار الإفتاء المصرية تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بعنوان: "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري" بمناسبة اليوم العالمي للفتوى الذي يُحتفى به في الخامس عشر من ديسمبر من كل عام.
وتضمنت دراسة مؤشر الفتوى سبعة أقسام، ناقش القسم الأول فيها المقصود بـ"ظاهرة فوضى الفتاوى" من حيث المفهوم، واختص القسم الثاني بالحديث عن أسباب فوضى الفتاوى الإلكترونية، في حين احتوى القسم الثالث على تحليل لثلاثة ظواهر خاصة بفوضى الفتاوى وهي: (الشائعات- التريندات - المنابر الإلكترونية)، أما القسم الرابع فتحدث عن الآثار المترتبة على ظاهرة فوضى الفتاوى، وقدَّمت الأقسام (الخامس والسادس والسابع) روشتة للتحقق من الفتاوى المضللة، وجهود المؤسسات الدينية الرسمية في هذا الإطار، وتوصيات لمواجهة الظاهرة.
واعتمدت الدراسة على التحليل الإحصائي والشرعي لعينة من الفتاوى والآراء غير المنضبطة قُدّرت بـ (300) فتوى ورأي، بالإضافة إلى عددٍ من الدراسات والإحصائيات المتناولة لظاهرة الفتاوى العشوائية، كما اعتمدت منهجية الدراسة أيضًا على آلية "تحليل المضمون" بنوعَيْه الكمي والموضوعي، للتوصل للنتائج والخُلاصات، بجانب القياس الكمي لرجع الصدى وردود الأفعال.
بنسبة 39%.. مواقع التواصل الاجتماعي منبع الفتاوى العشوائية
وقال الدكتور طارق أبو هشيمة مدير المؤشر العالمي للفتوى إن دراسة المؤشر كشفت أن (39%) من الفتاوى العشوائية والمضللة، وكذلك المعلومات الدينية المغلوطة، قد صدرت عبر حسابات التواصل الاجتماعي، تلتها المواقع الإلكترونية والمنتديات بنسبة (28%)، ثم البرامج الفضائية بنسبة (22%)، وأخيرًا تطبيقات الهواتف بنسبة (11%).
وأكد مؤشر الفتوى أن هناك عدة أسباب أدت إلى انتشار الفتاوى غير المنضبطة، مشيرًا إلى أنها إما تتعلق بالمفتي، وإما تتعلق بالشخص المستفتي، وإما تتعلق بالوسيلة الإعلامية الناقلة للفتوى.
وتابع مؤشر الفتوى في دراسته أن أبرز أسباب فوضى الفتاوى الخاصة بالمفتي هي: التطور التكنولوجي واتساع الفضاء الرقمي، وتصدُّر غير المؤهّلين للفتوى، والتشويش على المؤسسة الدينية الرسمية المسئولة عن الإفتاء، والتسرع في إصدار الفتوى، وطلب الشهرة والتريند، والتعصب المذهبي وعدم التوسط، وعدم وقوف المفتي على حقيقة واقع بلد المستفتي وما يحدث فيه، وخدمة فكر أو تيار معين.
وأضاف أن أبرز أسباب فوضى الفتاوى المتعلقة بالمستفتي هي: الجهل الديني، والاستفتاء دون الحاجة بغرض المجادلة، والاعتماد على الشبكة العنكبوتية في الحصول على الفتوى، والتساهل في الاستفتاء، والخلط بين المفتي وغيره، كما رصد مؤشر الفتوى أبرز الأسباب المتعلقة بالوسيلة الإعلامية والتي كان أهمها: استخدام الفتوى لأغراض تجارية، وعدم وعي بعض الإعلاميين بالارتباط الزمني للفتوى وطرحها للمستفتي، والسعي خلف شخصيات مثيرة للجدل للوصول إلى التريند.
سلّط المؤشر العالمي للفتوى في دراسته الضوءَ على مَظاهر فوضى الفتاوى من خلال ثلاثة محاور رئيسية، هي: أولًا: فتاوى الشائعات التي تُبنى على معلومات غير موثوقة وتثير الفتن، وثانيًا: فتاوى التريندات التي تسعى لتحقيق الشهرة والانتشار السريع على حساب الثوابت الشرعية والأخلاقية، وثالثًا: فتاوى المنابر الإلكترونية التي تعتمد على منصات التواصل الاجتماعي والقنوات غير الرسمية لنشر أفكارها، وأكد المؤشر أن المحاور الثلاثة تعكس التحديات التي تواجه المؤسسات الدينية في ضبط الخطاب الإفتائي والديني.
ورصد مؤشر الفتوى الأسباب الرئيسية لانتشار فتاوى الشائعات، وهي: الاعتماد على أخبار غير موثوقة أو غير مؤكدة، وإثارة الفتن بين الناس، والمبالغة والتهويل في طرح بعض القضايا الإفتائية، والتواجد الرقمي عبر وسائل الإعلام غير الموثوقة، والتناقض مع الثوابت الشرعية، كما حلل مؤشر الفتوى عينةً من فتاوى الشائعات والآراء الصادرة من قِبل الجماعات المتطرفة، وكشف أن (33%) منها كان يهدف لنشر الفوضى وبث الفرقة وزعزعة أمن المجتمعات.
أما عن أبرز مظاهر فتاوى التريندات، فأكد المؤشر أنها ترتبط بالأحداث الجارية أو المواضيع الرائجة على ساحات التواصل الاجتماعي في محاولة لتحقيق الشهرة الشخصية، كما أنها تتناقض مع القواعد الشرعية من جهة والمعايير الأخلاقية من جهة أخرى، ويركز الكثير منها على القضايا غير المجدية أو النافعة للأفراد والمجتمعات.
وقد حلل مؤشر الفتوى في دراسته فتاوى التريندات خلال الأشهر الثلاثة الماضية (سبتمبر – أكتوبر – نوفمبر 2024) وخلص إلى أن (56%) من تريندات الفتاوى غير الرسمية تسببت في إحداث بلبلة وفوضى دينية ومجتمعية، حيث وضعت تلك الفتاوى عوام الناس في حيرةٍ من أمرهم، واعتبر المؤشر أن ترك الباب مفتوحًا لمثل هذه الفتاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من أجل تحقيق جنون الشهرة أو لمكاسب مادية؛ سيؤدي إلى تدني قيمي وأخلاقي.
وحول أبرز الفتاوى السلبية والموضوعات الدينية التي أحدثت جدلًا كبيرًا وتسببت في فوضى دينية ومجتمعية خلال الأشهر الثلاثة السابقة، كانت الفتوى التي تجيز سرقة المياه والكهرباء والغاز، والفتوى الأخرى التي طالب مُصدِرُها فيها بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.
حكم مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردا.. الإفتاء توضح
حكم السجود على العمامة أو الطاقية.. الإفتاء توضح
وانتهى مؤشر الفتوى في هذا الإطار إلى وجود تناسب عكسي بين تأثير تريندات الفتاوى السلبية ومدى الوعي الديني والمجتمعي، حيث يتعاظم تأثير تلك التريندات في المجتمعات التي يقل فيها الوعي الديني وتنخفض فيها نسبة التعليم، والعكس صحيح، كما لفتت الدراسة إلى أن الفئات العمرية تلعب دورًا مهمًّا في التفاعل مع ظاهرة التريندات الدينية وغيرها، فالفئات العمرية الأصغر عمرًا تتأثر بظاهرة التريندات بشكل أكبر بسبب قلة خبرتهم ووعيهم، بينما تمتلك الفئات العمرية الأكبر سنًّا وعيًا أكبر يمكنهم من التعامل مع الظاهرة بنوع من الحذر والحكمة.
أما عن فتاوى المنابر الإلكترونية ودعاة السوشيال ميديا، فأشار مؤشر الفتوى في دراسته إلى أنها تلك الفتاوى التي تصدرها شخصيات مشهورة عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي يتعدى حساباتهم الرسمية على القنوات الرقمية ملايين المشاهدات، ورغم تأثيرها الكبير على الجمهور، فإنها قد تكون مصدرًا لفوضى الفتاوى في بعض الحالات، فمن خلال هذه المنابر تم تحويل الفتوى إلى أداة تسويق شخصي، واستخدامها كوسيلة لزيادة شهرة الداعية، وتعزيز مكانته الاجتماعية والإعلامية.
وأضاف مؤشر الفتوى أن من أبرز المظاهر المرتبطة بهذه الفئة من الفتاوى: إصدار الفتاوى دون تأهيل علمي كافٍ، واستخدام المنابر الإلكترونية للترويج لأفكار أو آراء فردية، والبحث عن التفاعل المرتفع من قبل الجمهور من خلال تقديم فتاوى تتماشى مع القضايا الرائجة على الساحة، والاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الخاصة كمنصات رئيسية للإفتاء، مما يفقد الفتاوى صبغتها الرسمية والمصداقية.
وفي نهاية دراسته وضع المؤشر العالمي للفتوى روشتة تضمن الحد من ظاهرة فوضى الفتاوى، تشمل حلولًا جذرية لمختلف أركان العملية الإفتائية، سواء بالنسبة للمفتي، أو الوسيلة الإعلامية، أو المستفتي المتلقي الذي يقع على عاتقه مسئولية انتقاء الفتوى بالشكل الصحيح.
فمن حيث تنظيم العمل المؤسسي الإفتائي، أوصى مؤشر الفتوى بوضع معايير واضحة لتأهيل المفتين، وتفعيل قوانين تجرّم التصدي للفتوى دون ترخيص أو تأهيل علمي معتمد من الجهات المختصة، والتعاون مع القنوات الإعلامية والمنصات الرقمية لتقديم برامج توعوية تشرح خطورة الفتاوى غير الموثوقة وتأثيرها على المجتمع، والترويج للمنصات المعتمدة للفتوى، والمزيد من التعاون بين المؤسسات الإفتائية الرسمية، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي في عرض الفتاوى، والاهتمام أكثر بالإفتاء الجماعي.
أما من حيث تنظيم العمل الإعلامي المتعامل مع الفتوى، فناشد مؤشر الفتوى الإعلام بتسليط الضوء بشكل أكبر على العلماء المؤهّلين من المؤسسات الرسمية كالأزهر ودار الإفتاء في وسائل الإعلام المختلفة، وتقديم برامج إعلامية دينية تناقش الفتاوى والقضايا الشرعية بشكل مبسط وسلس للناس، وجذب الجمهور بعيدًا عن الفتاوى غير الموثوقة، وتعليمهم الفرق بين الوظائف الدينية المختلفة والظهور الإعلامي واستخدامه جيدًا.
ومن حيث تنمية الجانب التوعوي للجمهور المتلقي للفتوى، فأوصى المؤشر بضرورة معرفة كيفية التحقق من صحة الفتاوى من خلال عدة طرق ووسائل، ونشر الوعي المجتمعي حول الفتاوى الصحيحة، وتنفيذ حملات توعوية على مستوى المدارس والجامعات والمجتمع ككل حول كيفية الحصول على الفتوى من مصادر موثوقة، وتعزيز الفهم الديني السليم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والنأي عن منابع الفتاوى العشوائية وغير المنضبطة واللجوء إلى المصادر الرسمية المعتمدة للإفتاء.
يذكر أن ورشة العمل عُقدت على هامش الندوة الدولية، وأدارها الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام أبو خزيم أستاذ الشريعة بجامعة عين شمس، وحضرها لفيف من الباحثين والأكاديميين والخبراء ورجال الدين، منهم الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، والدكتوره نهلة الصعيدي، والدكتوره ماريا الهطالي، والدكتور محمد بشاري، والدكتور سامح فوزي، والدكتور أيمن عبد الوهاب، والدكتوره إلهام شاهين، والدكتوره سامية قدري، والدكتور سامي عبد العزيز، والدكتور أسامة الحديدي، والدكتوره الشيماء عبد العزيز، والدكتور وليد رشاد، والدكتورة أمل مختار، والدكتور حسني متولي، والدكتور حمادة شعبان، والدكتور محمد بناية، والدكتور أحمد ممدوح، والدكتور محمود شلبي، والدكتور محمد وسام، والدكتور حازم داوود، ومن باحثي المؤشر الباحث محمد عاشور، والباحثة مروة عبد العزيز، والباحثة أماني ماهر والشيخ محمد سمير.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار