لا خيار أمام الدول العربية غير تعزيز هُوياتها الوطنية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
| رغم أن فوز الرئيس الأمريكي ترامب فـي الانتخابات الرئاسية الأمريكية من شأنه أن يساهم فـي إضعاف العولمة وتعزيز السيادة الوطنية على الجوانب الاقتصادية بشكل خاص عبر المزيد من الرسوم الجمركية الحمائية فإن هذا لا يعني أن الهُويات الوطنية فـي دول العالم، وخاصة العالم الثالث، ستصبح فـي مأمن من خطر العولمة الممتد مند عدة عقود، بل ربما يزيد مد العولمة الثقافـية فـي اللحظة التي سيعتقد مصدرو العولمة أنها فـي خطر الانكفاء.
ما زالت الكثير من دول العالم تواجه تحديات متزايدة فـي مسيرة حفاظها على نسيجها الثقافـي وخصوصيتها الاجتماعية، وهذا الأمر فـي تزايد مع تمدد حركات دعم المثلية وتغولها فـي المنظمات العالمية والتكتلات السياسية الكبرى. تحتاج الدول من أجل الحفاظ على استقرارها إلى صمود هويتها الوطنية وتماسكها والحفاظ على قيمها ومبادئها.. وأي تمييع لهذه الهوية أو ضرب لها تحت أي شعار كان من شأنه أن يساهم فـي تفكيك الدول وتشظية تماسكها الاجتماعي وضرب ثقافتها فـي العمق، وأي استراتيجية وطنية تهدف إلى حماية أمن واستقرار أي وطن من الأوطان لا بد أن يأتي بند حماية الهوية الوطنية فـي مقدمتها تلك الأهداف. والهوية الوطنية ليست مجرد انتماء جغرافـي أو عرقي، بل هي تجسيد للقيم الثقافـية والدينية والتاريخية التي تربط مجموعة من الناس ببعضهم بعضًا داخل دولة محددة. وتعمل الهويات الوطنية كقوة تساهم فـي حشد المواطنين حول شعور مشترك بالانتماء لوطن واحد وثقافة واحدة بكل تجليات الدلالة التي تحملها كلمة «ثقافة». ومن منظور نظري، تعمل الهوية الوطنية على تعزيز الشعور بالوحدة الذي يشكل ضرورة أساسية للاستقرار السياسي. ويرى صمويل هنتنغتون فـي كتابه «صدام الحضارات» أن المجتمعات التي تتمتع بشعور قوي بالهوية الجماعية هي أكثر قدرة على تحمّل ضغوط التغيير العالمي. ويمكن تتبع هذه الفكرة عبر تحديات مرت بها الكثير من الدول عبر التاريخ: فقد اعتمدت الولايات المتحدة، خلال فتراتها الأكثر اضطرابا، على سرد وطني مشترك لتجاوز الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية. وعلى نحو مماثل، غالبا ما تجنبت الدول المستعمرة بعد مرحلة الاستعمار والتي نجحت فـي تأسيس هوية وطنية متماسكة تجنبت فخاخ الصراع الداخلي الذي ابتليت به بعض الدول المستقلة حديثًا. وتقدم السياسة الحديثة دليلا آخر على أهمية الهوية الوطنية فـي حفظ تماسك المجتمعات والدول؛ فدول مثل اليابان وكوريا الجنوبية، التي تتمتع بهويات وطنية قوية ومتجذرة، تمكنت من الحفاظ على مستويات عالية من الاستقرار السياسي والاقتصادي حتى حين انتقلت بين ديناميكيات عالمية معقدة. وعلى العكس من ذلك، فإن الدول التي تتسم هويتها بالتفتت أو التقلب، كما هو الحال فـي المناطق التي تعاني من انقسامات عرقية أو طائفـية عميقة، غالبًا ما تعاني من عدم الاستقرار والصراع. لا بد أن تكون الهوية الوطنية أولوية استراتيجية للحكومات التي تسعى إلى ضمان استقرار وأمن بلدانها، والتيقن أن تآكل الهوية يمكن أن يؤدي إلى أزمة عميقة فـي أي مجتمع. وفـي هذه اللحظة التي تشهد فـيها بلدان العالم تحولات كبرى وتقلبات عالمية تحتاج دول العالم وبشكل خاص الدول العربية إلى تنفـيذ استراتيجيات وطنية تركز على التعليم والثقافة والسياسات العامة من أجل تعزيز وضع الهويات الوطنية. ولا بد من وزارات التعليم فـي العالم العربي ومن جميع المعلمين أن يعززوا فخر الطلاب بهوياتهم الوطنية وبتاريخهم العربي مهما كان، وتشجيعهم على الحس النقدي وقراءة التاريخ والمستقبل بأدوات النقد المهنية ولكن دون الشعور بالانكسار من أحداث التاريخ وتحدياته. ولا يمكن تقبل تقليل البعض من توجهات الدول لتعزيز هويتها الوطنية عبر المناهج الدراسية تحت دعاوى أن الهوية الوطنية بخير وأنها راسخة، قد تكون كذلك ولكن المد الغربي الذي يستهدف الثقافات العربية بشكل خاص مد كبير ومدروس وممنهج ونحتاج إلى تكاتف جماعي من أجل الحفاظ على صمود هوياتنا الوطنية فـي العالم العربي. الهوية الوطنية ليست مجرد مسألة ثقافـية؛ بل هي أصل استراتيجي قادر على تعزيز قدرة الدول على الصمود فـي مواجهة الضغوط العالمية والثقافـية. |
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الهویة الوطنیة الوطنیة فـی
إقرأ أيضاً:
هذه هي عصا الاقتصاد السحرية التي أخضعوا بها الشعوب
تستقبلُ العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ لعام 2025، حيث يشارك وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.
وبينما تُعدّ هذه الاجتماعات فرصة جيدة لمناقشة التّحديات الاقتصادية الراهنة، والتي تشمل المتاعب المتصاعدة مؤخرًا في العديد من الاقتصادات الكُبرى، على خلفيّة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربًا تجارية على العديد من حلفائه وخصومه، لا نتوقع أن نسمع كثيرًا عن المشكلة الأكثر إلحاحًا، والمتعلّقة بإلغاء ديون الدول النامية، أو إعادة هيكلة بعضها.
وعلى مدار سنوات شهدت العديد من الاجتماعات الأخيرة، تكرار مشهد خروج الوزراء ورجال المال والأعمال من السيارات الفارهة أمام بوابات مباني مجموعة البنك الدولي وسط العاصمة الأميركية، يرتدون بزاتهم الداكنة، وتفوح منهم الروائح العطرة، بينما يترقّبهم بعض المشردين والمتسولين من حديقة صغيرة، يفصلها عن مباني البنك الدولي أمتار معدودة، وقد اعتاد هؤلاء نصب خيامهم أمام المؤسسة المالية العريقة في توقيت الاجتماعات، لتذكيرهم غالبًا بالظروف القاسية التي يعيشونها وملايين غيرهم في الدول النامية، التي تزعم المؤسسة المالية سعيها لتقديم العون لها، لمساعدتها في تحسين أوضاع مواطنيها.
إعلانويقدّم الاقتصادي الأميركي ديفيد غرايبر، الذي كان أستاذًا في جامعة ييل الأميركية وكلية لندن للاقتصاد، نقدًا جذريًا للطريقة التي تعمل بها المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، في تعاملها مع الدول النامية، حيث يرى أن القروض المقدمة منها لم تكن في تاريخها الطويل أداة اقتصادية فحسب، بل كانت في كثير من الأحيان عصا سياسية للهيمنة وإخضاع الشعوب، وهو ما اعتبره مجسدًا بوضوح في سياسات صندوق النقد الدولي في العقود الأخيرة، خصوصًا من خلال ما يسمى ببرامج التكيّف الهيكلي.
وفي كتابه عن الدَّين "Debt: The First 5000 Years"، بيّن غرايبر كيف تؤدي شروط صندوق النقد، التي تُفرض على الدول المقترضة، إلى تدمير النسيج الاجتماعي لتلك الدول، لا سيما حين يتعلق الأمر بخفض الإنفاق العام على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
ورغم أنّ هذه السياسات يتمّ الترويج لها باعتبارها خطوات ضرورية للإصلاح المالي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فقد أثبت الواقع أنها كانت، في كثير من الأحيان، السبب المباشر في كوارث إنسانية لا تُمحى.
ومن بين الأمثلة التي أوردها في كتابه، أشار غرايبر إلى زامبيا التي اضطرت في أواخر التسعينيات إلى خفض ميزانيتها المخصصة للرعاية الصحية بنسبة بلغت 50% تنفيذًا لشروط صندوق النقد.
وأدى ذلك إلى نقص حادّ في الأدوية والأطباء، وتراجع أعداد حملات التلقيح، وهو ما تسبَّب في وفاة ما يقرب من 30 ألف طفل سنويًا لأسباب كان يمكن الوقاية منها.
وفي تلك الفترة، كانت زامبيا تنفق أكثر من 40% من دخلها القومي على خدمة الدين الخارجي، بينما كانت المستشفيات تفتقر لأبسط أدوات التشخيص، وكان المرضى يُطلب منهم شراء الشاش والمضادات الحيوية من السوق السوداء إن أرادوا تلقي العلاج.
أما في تنزانيا، فقد أدّت سياسات خفض الإنفاق التي فُرضت ضمن برنامج التكيّف الهيكلي إلى تخفيض ميزانية التعليم بنسبة 40% خلال عقد واحد فقط، وهو ما تسبّب في إغلاق مئات المدارس، وتراجع نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى أقل من 50% بحلول منتصف التسعينيات.
إعلانوتراجعت قدرة الأسر الفقيرة على إرسال أبنائها إلى المدارس بعد فرض رسوم دراسية ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها العذاب، خاصة للفتيات. وقدّر البنك الدولي نفسه تسبب هذه السياسات في فقدان أكثر من 10 ملايين طفل أفريقي فرصة التعليم بين عامي 1985 و2000.
وفي بيرو، وهي من الدول التي خضعت لإصلاحات قاسية تحت إشراف صندوق النقد، أُجبرت الحكومة في بداية التسعينيات على تقليص ميزانية الصحة بنسبة 25%، ممّا تسبب في كارثة صحية، خاصة في المناطق الريفية، إذ تم إغلاق أكثر من 1.000 وحدة رعاية صحية أولية في أنحاء البلاد، وانخفضت نسبة التلقيح ضد الحصبة من 80% إلى أقل من 50%، الأمر الذي أدّى لتفشي المرض مجددًا وموت الآلاف من الأطفال.
يربط غرايبر في كتابه، كما في العديد من مقالاته ومحاضراته، بين هذه الكوارث وبين طبيعة النظام المالي العالمي، الذي لا يعامل الدول النامية كشركاء، بل كمذنبين يجب تأديبهم.
ويشير غرايبر إلى أن هذه السياسات صُمّمت بالأساس لحماية مصالح البنوك والدائنين في دول الشمال، على حد تعبيره، خصوصًا الولايات المتحدة، وبريطانيا، حيث تم توجيه الأموال التي أُقرضت لدول الجنوب في أغلب الأحيان إلى إعادة جدولة ديون سابقة، وسداد الفوائد المتراكمة، دون أن يستفيد المواطن العادي من دولاراتها.
ولا يكتفي غرايبر بالتحليل الاقتصادي، بل يربط هذه الظواهر بتاريخ طويل من استخدام الدَّين كوسيلة للسيطرة، ففي العصور القديمة، كما يذكر، كانت فترات تراكم الديون الكبيرة تنتهي غالبًا بإعلان ملوك تلك العصور "عفوًا عن الديون" لحماية المجتمع من الانهيار. أما في النظام النيوليبرالي الحديث، فإن العكس هو ما يحدث، إذ يتم التضحية بالشعوب من أجل إنقاذ الدين.
المفارقة التي يشير إليها غرايبر هي أن الدول الغنية التي تفرض هذه السياسات على الدول الفقيرة، مثل الولايات المتحدة، لم تكن لتنشأ أساسًا لولا إلغاء ديونها الخاصة في مراحل مبكرة من تاريخها، أو من خلال إعادة جدولة ميسّرة تم تقديمها لها في فترات لاحقة.
إعلانوفي المقابل، تُفرض على الدول النامية شروط قاسية، تجبرها على بيع أصولها العامة، وتفكيك شبكات الحماية الاجتماعية، وفتح أسواقها بشكل غير متكافئ.
فقدت القروض المقدمة من المؤسسات الدولية وبعض الدول المانحة، في صيغتها المعاصرة، أيَّ معنى أخلاقي، وتحوّلت إلى وسيلة لإعادة إنتاج الفقر والتبعية، الأمر الذي يفرض إعادة التفكير في الأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي، حيث أثبتت الخبرات العالمية الأخيرة أن تحرير الشعوب لا يمكن أن يتم دون التحرر من قبضة الدائنين، ومن منطق السوق الذي يقيس كل شيء بالربح والخسارة، حتى الأرواح.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص