كشف تفاصيل النظام الوطني لتقويم أداء المدارس.. والانطلاقة في 2 ديسمبر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
مسقط- العُمانية
تعتزم الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم تدشين النظام الوطني لتقويم أداء المدارس في سلطنة عُمان، وذلك في الثاني من ديسمبر المقبل.
وقالت سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية، الرئيسة التنفيذية للهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم خلال اللقاء الإعلامي الذي عُقد بمقر الهيئة إن تدشين النظام يأتي متوافقاً مع مسؤوليات الهيئة واختصاصاتها بشأن قيام الهيئة "بوضع نظام وطني لضمان جودة التعليم المدرسي والتعليم العالي في سلطنة عُمان بما يضمن له الاستمرار في المحافظة على المستوى الذي يحقق المعايير الدولية، وتشجيع المؤسسات التعليمية على بناء أنظمتها الداخلية لضمان الجودة".
وأضافت أن تدشين الهيئة لهذا النظام الوطني يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز كفاءة مؤسسات التعليم المدرسي، سواء الحكومية أو الخاصة من خلال عمليات مراجعة دقيقة وتقارير شاملة تسهم في تحسين أداء المدارس مرتكزة في ذلك على حزمة من المعايير والمؤشرات التي يتطلب استيفاؤها.
وأكدت أن الهيئة حرصت على تطوير هذه المعايير والمؤشرات التي تتوافق مع الأهداف والرؤى الوطنية، والمهارات والكفايات، ويتطلبها سوق العمل والمتغيرات التي تشهدها الساحة التعليمية باستمرار.
ولفتت إلى أن الهيئة، ممثلة في مركز ضمان جودة التعليم المدرسي، قد أصدرت النظام الوطني لتقويم أداء المدارس بعد مراحل عديدة من البناء والتجريب والمراجعة، واعتمدت خلالها على تحليل الوثائق والدراسات ذات العلاقة، والاطلاع المعمق على عدد من التجارب والممارسات الإقليمية والعالمية، مبينة أن النظام مرّ بمراحل من الاستشارات المحلية والدولية، إضافة إلى تجارب عدد من المدارس ذات السياقات المختلفة للتأكد من ملاءمته وفاعليته لواقع المدارس في سلطنة عُمان.
من جانبها، أوضحت الدكتورة ثريا بنت سيف الحوسنية، المديرة العامة لمركز ضمان جودة التعليم المدرسي، أن النظام الجديد سيسهم في إحداث نقلة نوعية في أداء المدارس في سلطنة عُمان، ويمكنها من تحسين أدائها باستمرار.
وقالت إن آلية التقويم ستشمل زيارات ميدانية من قبل مراجعين مختصين، يرافقها إعداد تقارير دقيقة تعكس نقاط القوة وفرص التحسين مدعومة بأدلة تفصيلية عن أداء المدرسة؛ لضمان مساعدة المدارس وجهات الإشراف على وضع خطط استراتيجية فعّالة لتحسين أداء كل مدرسة.
وذكرت أن إطار تقويم أداء المدارس يهدف إلى بناء شراكات مستدامة مع وزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة، مما يحقق التكامل ويعزز جودة التعليم في سلطنة عُمان، مؤكدة على أن الهيئة تحرص على التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية المختصة، لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب التي تسهم في تحسين الأداء التعليمي وتحقيق التميز المستدام.
يُشار إلى أن النظام الوطني لتقويم أداء المدارس في سلطنة عمان يُعد خطوة نحو تحقيق رؤية "عُمان 2040" في أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي وبناء القدرات الوطنية، ويواكب التطورات العالمية في جودة التعليم المدرسي، كما يرسخ مكانة سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا تعليميًّا متميزًا على المستويين الإقليمي والدولي، كما يسهم النظام في إيجاد بيئة تعليمية محفزة ومبتكرة تدفع نحو تحقيق النمو الشامل للطلاب، وتلبي تطلعات أولياء الأمور والمجتمع في تحسين جودة التعليم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الوطني الاتحادي» يستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية
استعرضت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الخميس برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الدراسة البرلمانية المعدة من الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي وفق محاور الموضوع العام وهي: استدامة الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمارات الوطنية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وحماية الابتكارات الطبية.
وشملت الدراسة البيانات والملاحظات المتعلقة بالمحور الأول، منها، تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الرائدة في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتوطين وتأهيل الكفاءات الوطنية لاستدامة الصناعات الدوائية، وتعزيز البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وفي المحور الثاني جاءت الملاحظات حول دعم الصناعات الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، كاستدامة المخزون الدوائي وقت الأزمات والكوارث، وجودة الأدوية وسلامتها على الأفراد، وأسعار الأدوية.
وشملت ملاحظات المحور الثالث، تبسيط إجراءات وشروط تسجيل وتصنيع المنتجات الطبية، ودورها في دعم الصناعات الوطنية، ومدى مواءمة التشريعات للتطورات في مجال الاستثمار والابتكار في قطاع الصناعات الدوائية، وأثر التشريعات في ضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وسلامتها، والأسباب والآثار والمقترحات لهذه الملاحظات.