كشف تفاصيل النظام الوطني لتقويم أداء المدارس.. والانطلاقة في 2 ديسمبر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
مسقط- العُمانية
تعتزم الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم تدشين النظام الوطني لتقويم أداء المدارس في سلطنة عُمان، وذلك في الثاني من ديسمبر المقبل.
وقالت سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية، الرئيسة التنفيذية للهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم خلال اللقاء الإعلامي الذي عُقد بمقر الهيئة إن تدشين النظام يأتي متوافقاً مع مسؤوليات الهيئة واختصاصاتها بشأن قيام الهيئة "بوضع نظام وطني لضمان جودة التعليم المدرسي والتعليم العالي في سلطنة عُمان بما يضمن له الاستمرار في المحافظة على المستوى الذي يحقق المعايير الدولية، وتشجيع المؤسسات التعليمية على بناء أنظمتها الداخلية لضمان الجودة".
وأضافت أن تدشين الهيئة لهذا النظام الوطني يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز كفاءة مؤسسات التعليم المدرسي، سواء الحكومية أو الخاصة من خلال عمليات مراجعة دقيقة وتقارير شاملة تسهم في تحسين أداء المدارس مرتكزة في ذلك على حزمة من المعايير والمؤشرات التي يتطلب استيفاؤها.
وأكدت أن الهيئة حرصت على تطوير هذه المعايير والمؤشرات التي تتوافق مع الأهداف والرؤى الوطنية، والمهارات والكفايات، ويتطلبها سوق العمل والمتغيرات التي تشهدها الساحة التعليمية باستمرار.
ولفتت إلى أن الهيئة، ممثلة في مركز ضمان جودة التعليم المدرسي، قد أصدرت النظام الوطني لتقويم أداء المدارس بعد مراحل عديدة من البناء والتجريب والمراجعة، واعتمدت خلالها على تحليل الوثائق والدراسات ذات العلاقة، والاطلاع المعمق على عدد من التجارب والممارسات الإقليمية والعالمية، مبينة أن النظام مرّ بمراحل من الاستشارات المحلية والدولية، إضافة إلى تجارب عدد من المدارس ذات السياقات المختلفة للتأكد من ملاءمته وفاعليته لواقع المدارس في سلطنة عُمان.
من جانبها، أوضحت الدكتورة ثريا بنت سيف الحوسنية، المديرة العامة لمركز ضمان جودة التعليم المدرسي، أن النظام الجديد سيسهم في إحداث نقلة نوعية في أداء المدارس في سلطنة عُمان، ويمكنها من تحسين أدائها باستمرار.
وقالت إن آلية التقويم ستشمل زيارات ميدانية من قبل مراجعين مختصين، يرافقها إعداد تقارير دقيقة تعكس نقاط القوة وفرص التحسين مدعومة بأدلة تفصيلية عن أداء المدرسة؛ لضمان مساعدة المدارس وجهات الإشراف على وضع خطط استراتيجية فعّالة لتحسين أداء كل مدرسة.
وذكرت أن إطار تقويم أداء المدارس يهدف إلى بناء شراكات مستدامة مع وزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة، مما يحقق التكامل ويعزز جودة التعليم في سلطنة عُمان، مؤكدة على أن الهيئة تحرص على التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية المختصة، لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب التي تسهم في تحسين الأداء التعليمي وتحقيق التميز المستدام.
يُشار إلى أن النظام الوطني لتقويم أداء المدارس في سلطنة عمان يُعد خطوة نحو تحقيق رؤية "عُمان 2040" في أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي وبناء القدرات الوطنية، ويواكب التطورات العالمية في جودة التعليم المدرسي، كما يرسخ مكانة سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا تعليميًّا متميزًا على المستويين الإقليمي والدولي، كما يسهم النظام في إيجاد بيئة تعليمية محفزة ومبتكرة تدفع نحو تحقيق النمو الشامل للطلاب، وتلبي تطلعات أولياء الأمور والمجتمع في تحسين جودة التعليم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"التعليم" تعتمد تشكيل المجلس الاستشاري لمديري المدارس وتحدد مهامه
كشفت وزارة التعليم عن اعتماد القواعد التنظيمية للمجلس الاستشاري لمديري المدارس وتشكيل المجلس بعضوية مديري ومديرات المدارس المرشحين من إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.
يأتي هذا القرار استنادًا إلى ما تم التوصل إليه خلال اللقاء الذي عُقد مع مديري ومديرات المدارس في وقت سابق وما تقتضيه مصلحة العمل.
أخبار متعلقة الأرصاد يكشف توقعات طقس المملكة خلال فصل الربيع.. تعرف عليهاطقس أول أيام رمضان.. أمطار خفيفة ورياح على أجزاء من 7 مناطقويعمل المجلس على إبداء الرأي حول السياسات والتشريعات التعليمية ومناقشة اللوائح والأدلة التنظيمية المرتبطة بالشأن التعليمي والإدارة المدرسية، إضافة إلى تقديم مقترحات لتطوير برامج التدريب المهني لمديري المدارس ووكلائهم بما يتناسب مع احتياجات الميدان التعليمي، كما سيتولى تنفيذ المهام التي تسند إليه من الجهات المختصة.
وتلتزم إدارات التعليم في المناطق والمحافظات وقطاعات الوزارة المختلفة بالتعاون مع المجلس الاستشاري وتسهيل مهامه كلٌ وفق اختصاصه، حيث سيبدأ المجلس أعماله من تاريخ صدور القرار ويستمر حتى نهاية العام الدراسي 1446هـ وفق المواد المنظمة لعمله.إجراءات تشكيل لجان الترشيح
حددت الوزارة مجموعة من الضوابط والمعايير لاختيار أعضاء المجلس حيث تتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية الإشراف على إجراءات تشكيل لجان الترشيح والمقابلات الشخصية داخل إدارات التعليم، ويكون مدير عام التعليم في كل منطقة ومحافظة مسؤولًا عن إصدار قرار تشكيل اللجنة والإشراف على أعمالها ورفع توصيات الترشيح إلى وكالة التعليم العام.
تتضمن الاشتراطات الأولية للترشيح أن يكون المرشح قد أمضى أكثر من عشر سنوات في مهنة التعليم وألا تقل خبرته في الإدارة المدرسية كمدير أو وكيل عن أربع سنوات، كما يُشترط حصوله على تقييم وظيفي لا يقل عن درجة ممتاز خلال العامين الدراسيين السابقين، وألا يكون لديه غياب غير مبرر يتجاوز خمسة أيام، مع ضرورة أن يكون على رأس العمل وقت الترشيح.
تشمل عملية الاختيار مقابلات شخصية تُقيّم عددًا من المعايير، من بينها التمتع بالقدوة الحسنة والاتزان الانفعالي والثقة في النفس والقدرة على إدارة المعرفة والتواصل الفعّال مع الآخرين، إضافة إلى الالتزام بأخلاقيات مهنة التعليم ومدونة قواعد السلوك الوظيفي.
آلية احتساب نقاط المفاضلة
تشمل آلية احتساب نقاط المفاضلة منح 2.5 نقطة عن كل سنة خدمة تعليمية، واحتساب مجموع الأداء الوظيفي للعامين السابقين ضمن معادلة تقييم، إضافة إلى تخصيص نقاط للحاصلين على جوائز تعليمية معتمدة من الوزارة والجهات الرسمية، ومنح خمس نقاط لكل خمسين ساعة تطوعية موثقة عبر منصة العمل التطوعي، كما يتم منح نقاط إضافية للحاصلين على درجة 85 فأعلى في الاختبارين العام والتخصصي في الرخصة المهنية.
أكدت وزارة التعليم أن هذا القرار نافذ من تاريخ صدوره، موجّهة الجهات المختصة إلى العمل به وإلغاء أي قرارات سابقة تتعارض معه، على أن تتولى وكالة الوزارة للتعليم العام متابعة تنفيذه وفق الإجراءات المعتمدة.