بسبب الكيف.. النيابة تحقق في مقتل سيدة بشوارع روض الفرج
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، تشريح جثة سيدة قتلها نجل شقيقها لسرقة أموالها وشراء مخدرات في شارع طوسون بروض الفرج، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.
وخلال التحقيقات اقر المتهم بالواقعة،وقال " كنت شارب مخدرات وقررت اروح اسرق عمتي علشان اقدر اشتري تاني، وكنت عارف إنه ا معاها فلوس".
البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها بشارع طوسون بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة “ر.
ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجني عليها الذي تعدى عليها بالضرب المبرح لسرقة أموالها لشراء مواد مخدرة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات العثور على جثة الضرب المبرح العثور على جثة سيدة التحقيقات التحقيق النيابة تحقق المجني عليها تشريح جثة سيدة تحقيقات تعدى عليها بالضرب تشريح جثة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 4 من الطاقم الطبي بمستشفى في الأقصر للمحاكمة لهذا السبب
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي بإحدى المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية العامة الصحية فرع الأقصر للمحاكمة التأديبية العاجلة، وإحالة أمر استشاري تخدير – طبيب متعاقد بالمستشفى سابقاً وعضو هيئة التدريس بجامعة المنصورة - إلى رئيس جامعة المنصورة لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة قبله، وذلك على خلفية إهمالهم الطبي بعدم مراعاتهم الأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة لأحد المرضى.
شملت قائمة الاتهام: أخصائي جراحة عامة، والمدير الطبي السابق للمستشفى، ورئيس قسم التخدير، ورئيس قسم العمليات بالمستشفى.
كانت النيابة الإدارية بالأقصر - القسم الثاني قد تلقت بلاغ هيئة الرعاية العامة الصحية فرع الأقصر بشأن مخالفات طبية شابت وفاة أحد المرضى بالمستشفى.
حيث باشر التحقيقات في البلاغ مصطفى عليان - رئيس النيابة، وبإشراف المستشار عصام عبداللطيف – مدير النيابة، واستمعت النيابة لشهادة مدير إدارة الرعاية الثانوية بهيئة الرعاية العامة بفرع الأقصر، والذي أفاد بتشكيله لجنة فنية متخصصة، برئاسة استشاري تخدير والعناية المركزة بأحد المجمعات الطبية بالأقصر، وعضوية استشاري جراحة عامة بذات المجمع الطبي لفحص الواقعة، وخلص تقريرهما إلى وجود إهمال طبي قبل المحالين واستشاري التخدير – طبيب متعاقد - حال تعاملهم مع حالة المريض منذ لحظة دخوله للمستشفى وحتى وفاته، إذ تبين دخول المريض لقسم الطوارئ يعاني من آلام في منطقتي الظهر والبطن ومعه تقرير فحص بالموجات فوق الصوتية - سونار- صادر عن مركز طبي خاص موضحاً به إصابته "بغرغرينا غازية"، وبالرغم من خطورة حالته الطبية فقد قام المحال الأول – أخصائي الجراحة العامة - بتشخيص الحالة بشكل خاطئ وقرر التوجيه بالعلاج التحفظي، وتركه بالقسم لساعات دون تقديم أي خدمة طبية له، إلى أن تم تحويله لقسم الجراحة وتقرر إجراء عملية جراحية عاجلة وطارئة له، وبعد إنهاء جميع الإجراءات والموافقات اللازمة للجراحة، رفض استشاري التخدير– طبيب متعاقد - دخول المريض لغرفة العمليات معللاً ذلك بأنه يحمل عدوى بكتيرية شديدة الخطورة وسريعة الانتشار، رغم تأكيد مدير مكافحة العدوى بالهيئة له بأن البكتيريا المسببة للإصابة لا تنتقل عبر الهواء ولا يوجد مانع طبي يحول دون إجراء العملية الجراحية للمريض شريطة الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى داخل غرفة العمليات، وبالرغم من ذلك لم يتخذ أي من المحالين الثاني والثالث والرابع -كل حسب اختصاصه- أي إجراء لتوفير طبيب تخدير بديل لإتمام العملية الجراحية، حتى تدهورت حالة المريض الطبية ودخل في غيبوبة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي إلى أن فارق الحياة نتيجة صدمة تسممية ناجمة عن "غرغرينا غازية".
هذا وقد استمعت النيابة لشهادة مديرة إدارة المراجعة الداخلية بفرع الرعاية الصحية بالأقصر المكلفة بفحص الواقعة، ولأقوال كل من مدير إدارة مكافحة العدوى فرع الرعاية الصحية بالأقصر، ورئيس إقليم جنوب الصعيد، ومدير فرع الأقصر بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدداً من أطباء المستشفى - شهود الواقعة- كما اطلعت النيابة على التقارير الفنية المعدة بشأن الواقعة، وأسفرت التحقيقات عن مسئولية المحالين وعدم مراعاتهم للأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمريض، بخلاف مسئولية استشاري التخدير لرفضه إجراء الجراحة دون مبرر طبي.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بأسوان، وافق المستشار/ محمد رشدي جاد – مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ الحسيني أحمد علي، بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت النيابة بإحالة أمر استشاري التخدير إلى رئيس جامعة المنصورة تمهيدًا لإحالته لمجلس التأديب المختص بوصفه عضو هيئة تدريس بالجامعة، وإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية