"الاختصاصات الطبية" يعزز مهارات القيادة لدى الأطباء المقيمين
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظم المجلس العماني للاختصاصات الطبية برنامجًا تدريبيًا حول المهارات القيادية للأطباء، وذلك في إطار سعيه لإعداد جيل من القادة الشباب في القطاع الطبي.
واستهدف البرنامج- الذي يقام أقيم يومي 11 و12 نوفمبر الجاري- ممثلي الأطباء المقيمين في مختلف البرامج التخصصية وأطباء الزمالة بالمجلس، لتطوير مهاراتهم القيادية وزيادة قدرتهم على اتخاذ القرارات بثقة وكفاءة، مما يساهم في تعزيز قدرتهم على تحمل المسؤولية.
وركز البرنامج على رفع الوعي الذاتي لديهم وتزويدهم بالأدوات التي تساعدهم على فهم تأثير أساليبهم وسلوكياتهم القيادية على المحيطين بهم، كما تناول مهارات أساسية مثل حل النزاعات، بناء الفرق، إدارة الوقت، وقيادة التغيير، مما يساهم في تسهيل انتقال سلس من دور الطبيب المقيم إلى دور طبيب قيادي في المستقبل.
وتضمن البرنامج أيضا عدة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين الكفاءة القيادية للأطباء المقيمين، مثل التعرف على أنماط القيادة ومبادئها، واكتساب مهارات إدارة الوقت والتفاعل الفعّال مع فرق العمل، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الذاتي وتحديد نقاط القوة والضعف في القدرات القيادية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
"قانون تنظيم المسئولية الطبية"
وتتلقى اللجنة الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسؤوليتها تحديد وجود مسؤولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسؤولية الطبيب فنية مدنية أم مسؤولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الأطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية