تقرر محكمة أمريكية اليوم في نيويورك ما إذا كان سيتم رفض إدانة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في قضية أموال الصمت المتهم فيها بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية بغرض التستر على علاقة مزعومة جمعتهما في 2016، بناء على القرار الأخير للمحكمة العليا الامريكية بشأن الحصانة الرئاسية.

وفقا لشبكة ايه بي سي، أدانت هيئة محلفين ترامب في مايو بجميع التهم الجنائية الـ 34 المتعلقة بتزوير السجلات التجارية المتعلقة بدفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، لتعزيز فرصه الانتخابية في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وأيد القاضي خوان ميرشان الإدانة، فمن المقرر النطق بالحكم في القضية في 26 نوفمبر، قبل أقل من شهرين من تنصيب ترامب رئيسا.

ترامب وفريقه يتنصلان من التهم في قضية «أموال الصمت» ويؤكدون أن الأدلة لا تدعم الإدانة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وفريقه القانوني إن المدعين العامين قد «سدوا ثغرات صارخة» في قضيتهم المتعلقة بالتهم الجنائية ضده، وذلك من خلال استخدام أدلة تتعلق بالأفعال التي قام بها ترامب بعد توليه منصب الرئيس، وهي أفعال اعتبرت المحكمة العليا أنها محمية بموجب الحصانة الرئاسية في حكمها الصادر في يوليو الماضي.

من جانبهم، أصر المدعون العامون أن القضية تركز على سلوك «شخصي بالكامل» لا علاقة له بأي واجب رسمي يتعلق بمنصب ترامب الرئاسي.

وأكدوا أن الأدلة التي قدمها الدفاع، والتي تشير إلى تأثير حكم المحكمة العليا على القضية، لا تشكل سوى جزء صغير من الأدلة والشهادات التي قدمت أمام هيئة المحلفين. وأضافوا أن هذه الأدلة كانت كافية لإدانة ترامب بجميع التهم الجنائية الـ 34 وبلا أي شك معقول.

ترامب يطلب إلغاء الحكم أو رفض القضية بالكامل في قضية «أموال الصمت»

طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلغاء الحكم الصادر ضده أو رفض القضية بالكامل.

إذا قرر القاضي خوان ميرشان رفض الإدانة، فإنه قد يقرر إما إعادة المحاكمة، التي ستؤجل لمدة أربع سنوات على الأقل حتى نهاية ولاية ترامب، أو إلغاء الاتهام تمامًا.

وقد أجل ميرشان النطق بالحكم مرتين سابقًا، أولاً بعد قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية في يوليو، وثانيًا في سبتمبر، حيث قال القاضي إنه كان يسعى لتجنب أي انطباع بأن الحكم قد يتأثر بالانتخابات الرئاسية المقبلة أو أن الهدف منه هو التأثير عليها.

ومع فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية 2024، من المقرر أن يتم تنصيبه رئيسًا بعد أقل من شهرين من موعد الحكم عليه، مما يقلل من خيارات ميرشان لمعاقبة الرئيس المنتخب، وفقًا لما أشار إليه الخبراء.

وأضافت شبكة «إيه بي سي» أن إدانة ترامب قد تؤدي إلى عقوبة تصل إلى أربع سنوات في السجن، رغم أن المتهمين بجرائم لأول مرة عادة ما يتلقون أحكامًا أقل.

اقرأ أيضاًملكة جمال سابقة.. من هي كريستي نويم التي رشحها «ترامب» لوزارة الأمن الداخلي؟

استطلاع: الصين ستتبنى تدابير تحفيز مالية لمواجهة سياسات ترامب التجارية

ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع استمرار تقييم تأثير فوز ترامب على أسعار الفائدة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: ترامب ستورمي دانيالز المحكمة الأمريكية العليا ترامب فی فی قضیة

إقرأ أيضاً:

محكمة القضاء الإداري تؤجل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى إلى 23 أبريل

قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد شركتين لتأمينات الحياة، إلى جلسة 23 أبريل المقبل، وذلك للاطلاع على تقارير مفوضي مجلس الدولة، في إطار الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص الشركتين بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف.

وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، حيث أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.

وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.

كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.

واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • محكمة القضاء الإداري تؤجل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى إلى 23 أبريل
  • الرئيس السيسي: مصر ستظل تبذل كل ما في وسعها لدعم القضية الفلسطينية العادلة
  • الرئيس السيسي: مصر ستظل تبذل كل ما فى وسعها لدعم القضية الفلسطينية العادلة
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 150 مليون جنيه
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه
  • كشف مصير تايس.. شروط أمريكية امام دمشق مقابل تخفيف العقوبات
  • تبرئة بلاتيني وبلاتر في محكمة الاستئناف السويسرية في قضية فساد
  • البرازيل: المحكمة العليا تحسم مصير بولسونارو اليوم في قضية الانقلاب
  • سلام عن قضية أموال المودعين: المصارف يجب ان تتحمل جزءا من المسؤولية
  • جلبت له الضحايا.. النقض تحدد مصير أم شهد شريكة سفاح التجمع