الأمم المتحدة: طرفا الصراع في السودان يتحملان مسؤولية العنف، وأطراف خارجية تُمكن استمرار المذابح
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول تقرير الأمين العام حول السودان وجنوب السودان، يستمع خلاله إلى إحاطة من الأمانة العامة للأمم المتحدة وممثلة عن المجتمع المدني في السودان، يبدأ الاجتماع بإحاطة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو، ثم كلمة راميش راجاسينغام المسؤول بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
ثم يستمع المجلس إلى كلمة السيدة نعمات أحمداي مؤسسة ورئيسة منظمة نساء دارفور من أجل العمل قبل أن يدلي أعضاء المجلس الخمسة عشر والسفير السوداني بكلماتهم.
الجانبان المتقاتلان يتحملان المسؤولية
روز ماري ديكارلو رئيسة إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام قالت إن الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة شرق السودان، اتسمت بما وصفته منظمات غير حكومية بأنه من أشد أعمال العنف حدة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وأدانت بشدة الهجمات المتواصلة من قوات الدعم السريع ضد المدنيين، والقصف الجوي العشوائي الذي تقوم به القوات المسلحة السودانية في المناطق السكنية. وأعربت عن الجزع إزاء الهجمات التي تشنها قوات موالية للقوات المسلحة السودانية على المدنيين في منطقة الخرطوم.
وقالت: "أشدد على أن الجانبين المتقاتلين يتحملان مسؤولية هذا العنف. إن شعب السودان يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار. إنهاء القتال هو أكثر السبل فعالية لحماية المدنيين".
أطراف تُمكـن المذابح في السودان
وأضافت أن الوقت قد حان، منذ زمن طويل، لأن تأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدة أن الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع يتمثل في الحل السياسي التفاوضي.
ولكنها أشارت أن كل طرف يعتقد أن بإمكانه الانتصار في ساحة المعركة. وقالت إنهما يواصلان تصعيد العمليات العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف الهجمات، "وهذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد. وبصراحة تامة فإن بعض الحلفاء المزعومين للطرفين، يمكـّنون استمرار المذابح في السودان. هذا أمر غير مقبول وغير قانوني ويجب أن ينتهي".
وفيما يبدو أن "الطرفين غير مستعدين للتسوية التفاوضية"، شددت ديكارلو على مسؤولية شركاء السودان في الضغط عليهما للعمل من أجل التوصل إلى التسوية. وأشارت إلى جهود الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) ومجموعة مناصرة تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان. وتحدثت عن الجهود المستمرة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان رمطان لعمامرة.
وأشارت إلى التوصيات التي يتضمنها تقرير الأمين العام لمجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في السودان. وقالت إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية توسيع نطاق جهوده لتفعيل التوصيات، ورحبت بجهود وضع مشروع قرار جديد بهذا الشأن.
وقالت إن المبعوث الشخصي لعمامرة يدرس المرحلة المقبلة لانخراطه مع الطرفين المتحاربين، بما في ذلك عقد جولة أخرى من المحادثات غير المباشرة التي تركز على الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.
ومن المقرر أن يسافر لعمامرة إلى السودان وأماكن أخرى في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة للقاء أطراف رئيسية، كما سيتواصل عن كثب مع جماعات المدنيين السودانيين لضمان شمول وجهات نظرهم في مساعيه.
المزيد لاحقا...
نقلا عن موقع الأمم المتحدة:
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحث قادة جنوب السودان على إنقاذ اتفاق السلام
الأمم المتحدة، أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
التغيير: وكالات
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من أن تصاعد العنف في ولاية أعالي النيل، وتصاعد التوترات السياسية في جوبا، والمؤامرات السياسية الأخرى تهدد بعرقلة اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان وإلحاق المزيد من الألم والمعاناة بمواطنيه.
واجه اتفاق عام 2018 المنشط لحل النزاع في جنوب السودان (R-ARCSS)، الذي وقعه الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول الدكتور ريك مشار، تحديات متزايدة، وخاصة في توحيد الجماعات المسلحة لتشكيل جيش وطني.
يتزعم الرئيس كير الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة، بينما يرأس الدكتور مشار الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، وهي جماعة المعارضة الرئيسية.
وقد أدت التوترات بين كير ومشار إلى اعتقال العديد من كبار الضباط العسكريين والمسؤولين الحكوميين في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بما في ذلك وزير النفط بوت كانج تشول ونائب رئيس الأركان العامة غابرييل دووب لام، وهو حليف وثيق لمشار.
ولم تفسر السلطات الاعتقالات، التي بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع، رسميًا. ومع ذلك، فإنها تأتي في أعقاب اشتباكات بين الجيش وجماعة شبابية مسلحة في ناصر، والمعروفة أيضًا باسم الجيش الأبيض. وقد أدى القتال إلى زيادة الضغط على اتفاق السلام الهش بالفعل بين الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول مشار.
وتصاعد الموقف يوم الجمعة عندما تعرضت مروحية تابعة للأمم المتحدة كانت تحاول إجلاء أفراد قوات الدفاع الشعبي من ناصر لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتل جنرال وعشرات الجنود.
وفي بيان صحفي صدر يوم السبت- بحسب راديو تمازج، ذكرت اللجنة أن المواجهات المسلحة في ناصر، بما في ذلك الهجوم على طائرة الأمم المتحدة الذي أسفر عن سقوط قتلى، يجب إدانتها واعتبارها جرائم حرب.
وأشار البيان الصحفي إلى أن “هذه الحوادث هي نتيجة لسوء الإدارة السياسية، بما في ذلك التأخير المطول في توحيد القوات المسلحة، كما هو مطلوب بموجب الاتفاق المنشط. إن استهداف وإقالة قيادات المعارضة، بما في ذلك الوزراء والمحافظون، إلى جانب المواجهات العسكرية وتعبئة الميليشيات، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم زعزعة الاستقرار وتأجيج العنف”.
ونقل البيان عن رئيسة اللجنة ياسمين سوكا، التي أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
“وبدلاً من ذلك، نشهد تراجعًا مثيرًا للقلق من شأنه أن يمحو سنوات من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس. وبدلاً من تأجيج الانقسام والصراع، يجب على القادة إعادة التركيز بشكل عاجل على عملية السلام، ودعم حقوق الإنسان لمواطني جنوب السودان، وضمان انتقال سلس إلى الديمقراطية”، أضاف سوكا.
كما نُقل عن المفوض بارني أفاكو قوله: “ما نشهده الآن هو عودة إلى صراعات القوة المتهورة التي دمرت البلاد في الماضي.
“لقد عانى شعب جنوب السودان بما فيه الكفاية. لقد تحملوا الفظائع وانتهاكات الحقوق التي ترقى إلى جرائم خطيرة وسوء الإدارة الاقتصادية وتدهور الأوضاع الأمنية على نحو متزايد. إنهم يستحقون الراحة والسلام، وليس دورة أخرى من الحرب”.
وذكّرت اللجنة جميع الأطراف في الاتفاق المتجدد، فضلاً عن أصحاب المصلحة الآخرين في جنوب السودان، بالتزاماتهم ومسؤولياتهم باحترام حقوق الإنسان والاستثمار في استكمال العمليات الانتقالية. وتشمل هذه الإصلاحات الدستورية، وإنشاء لجنة الحقيقة، وهيئة التعويضات، والمحكمة الهجينة – وهي آليات حاسمة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وكسر الدورات المتكررة من الأزمات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان.
إن لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان هي هيئة مستقلة تم تفويضها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد تأسست لأول مرة في مارس 2016، وتم تجديدها سنويًا منذ ذلك الحين.
الوسومالأمم المتحدة الجماعات المسلحة الدفاع الشعبي الناصر بارني أفاكو جنوب السودان رياك مشار سلفا كير ميارديت ياسمين سوكا
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية