الأمم المتحدة: طرفا الصراع في السودان يتحملان مسؤولية العنف، وأطراف خارجية تُمكن استمرار المذابح
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول تقرير الأمين العام حول السودان وجنوب السودان، يستمع خلاله إلى إحاطة من الأمانة العامة للأمم المتحدة وممثلة عن المجتمع المدني في السودان، يبدأ الاجتماع بإحاطة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو، ثم كلمة راميش راجاسينغام المسؤول بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
ثم يستمع المجلس إلى كلمة السيدة نعمات أحمداي مؤسسة ورئيسة منظمة نساء دارفور من أجل العمل قبل أن يدلي أعضاء المجلس الخمسة عشر والسفير السوداني بكلماتهم.
الجانبان المتقاتلان يتحملان المسؤولية
روز ماري ديكارلو رئيسة إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام قالت إن الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة شرق السودان، اتسمت بما وصفته منظمات غير حكومية بأنه من أشد أعمال العنف حدة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وأدانت بشدة الهجمات المتواصلة من قوات الدعم السريع ضد المدنيين، والقصف الجوي العشوائي الذي تقوم به القوات المسلحة السودانية في المناطق السكنية. وأعربت عن الجزع إزاء الهجمات التي تشنها قوات موالية للقوات المسلحة السودانية على المدنيين في منطقة الخرطوم.
وقالت: "أشدد على أن الجانبين المتقاتلين يتحملان مسؤولية هذا العنف. إن شعب السودان يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار. إنهاء القتال هو أكثر السبل فعالية لحماية المدنيين".
أطراف تُمكـن المذابح في السودان
وأضافت أن الوقت قد حان، منذ زمن طويل، لأن تأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدة أن الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع يتمثل في الحل السياسي التفاوضي.
ولكنها أشارت أن كل طرف يعتقد أن بإمكانه الانتصار في ساحة المعركة. وقالت إنهما يواصلان تصعيد العمليات العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف الهجمات، "وهذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد. وبصراحة تامة فإن بعض الحلفاء المزعومين للطرفين، يمكـّنون استمرار المذابح في السودان. هذا أمر غير مقبول وغير قانوني ويجب أن ينتهي".
وفيما يبدو أن "الطرفين غير مستعدين للتسوية التفاوضية"، شددت ديكارلو على مسؤولية شركاء السودان في الضغط عليهما للعمل من أجل التوصل إلى التسوية. وأشارت إلى جهود الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) ومجموعة مناصرة تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان. وتحدثت عن الجهود المستمرة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان رمطان لعمامرة.
وأشارت إلى التوصيات التي يتضمنها تقرير الأمين العام لمجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في السودان. وقالت إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية توسيع نطاق جهوده لتفعيل التوصيات، ورحبت بجهود وضع مشروع قرار جديد بهذا الشأن.
وقالت إن المبعوث الشخصي لعمامرة يدرس المرحلة المقبلة لانخراطه مع الطرفين المتحاربين، بما في ذلك عقد جولة أخرى من المحادثات غير المباشرة التي تركز على الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.
ومن المقرر أن يسافر لعمامرة إلى السودان وأماكن أخرى في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة للقاء أطراف رئيسية، كما سيتواصل عن كثب مع جماعات المدنيين السودانيين لضمان شمول وجهات نظرهم في مساعيه.
المزيد لاحقا...
نقلا عن موقع الأمم المتحدة:
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من جرائم الحرب بمالي وتدعو للتحقيق في الإعدامات
أصدر خبراء من الأمم المتحدة بيانا أمس الأربعاء دعوا فيه حكومة مالي إلى التحقيق في تقارير تتحدث عن عمليات إعدام من دون محاكمات، وحالات إخفاء قسري بعد العثور على عشرات الجثث خارج معسكر للجيش في وقت سابق من الشهر الماضي.
وورد في البيان أنه "عُثر في الأسبوع الماضي على "عشرات الجثث المتحللة" على مشارف معسكر كوالا في منطقة كوليكورو جنوب غرب مالي.
وأضاف البيان "نحث السلطات في مالي على إجراء تحقيقات سريعة وفعالة وشاملة ومستقلة ونزيهة وشفافة في عمليات القتل والإخفاء القسري هذه، وفقا للقانون الدولي".
وقالت وكالة رويترز للأنباء إنها تواصلت مع المسؤولين في مالي طلبا للتعليق على الموضوع، لكنهم لم يردوا على الفور.
جرائم الحربوقال بيان الخبراء، إن عمليات الإعدام إذا تأكدت، قد تصل إلى مستوى جرائم الحرب، في حين أن حالات الإخفاء القسري قد تشكل جرائم ضد الإنسانية، معبرين عن "غضبهم" إزاء هذه التقارير.
وبحسب وثيقة قدمتها جمعية "تابيتال بولاكو" المهتمة بعرقية الفولاني لرويترز، فإنه يُعتقد أن الجثث التي عُثر عليها في المعسكر تعود لأشخاص ألقي القبض عليهم في 12 أبريل/نيسان في قرية سيبابوجو الواقعة في منطقة كايس الغربية.
إعلانوقالت تابيتال بولاكو إن القوات المسلحة في مالي هي التي نفّذت الاعتقالات، وأضافت أنه أُطلق سراح بعضهم بعد استجوابهم، إلا أن أكثر من 60 شخصا، معظمهم من عرقية الفولاني، فُقدوا منذ تلك العملية.
وقال خبراء الأمم المتحدة، نقلا عن "تقارير غير مؤكدة"، إن بعض المعتقلين في سيبابوجو تم نقلهم إلى معسكر كوالا، حيث تم استجوابهم وتعذيبهم قبل إخراجهم من المعسكر وإعدامهم بإطلاق النار.
وطردت الحكومة العسكرية في مالي، التي استولت على السلطة بعد انقلابين في عامي 2020 و2021، القوات الفرنسية والقوات الغربية الأخرى ولجأت إلى روسيا، وخاصة مقاتلي شركة فاغنر الخاصة، للحصول على الدعم العسكري.
وقالت القوات المسلحة في مالي في بيان يوم الاثنين الماضي إنها نفّذت عمليات استهدفت من وصفتهم بـ "الجماعات المسلحة الإرهابية" في الفترة الممتدة من 11 إلى 15 أبريل/نيسان الجاري في عدة مناطق، بما في ذلك سيبابوجو وكوالا.