الأمم المتحدة: طرفا الصراع في السودان يتحملان مسؤولية العنف، وأطراف خارجية تُمكن استمرار المذابح
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول تقرير الأمين العام حول السودان وجنوب السودان، يستمع خلاله إلى إحاطة من الأمانة العامة للأمم المتحدة وممثلة عن المجتمع المدني في السودان، يبدأ الاجتماع بإحاطة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو، ثم كلمة راميش راجاسينغام المسؤول بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
ثم يستمع المجلس إلى كلمة السيدة نعمات أحمداي مؤسسة ورئيسة منظمة نساء دارفور من أجل العمل قبل أن يدلي أعضاء المجلس الخمسة عشر والسفير السوداني بكلماتهم.
الجانبان المتقاتلان يتحملان المسؤولية
روز ماري ديكارلو رئيسة إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام قالت إن الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة شرق السودان، اتسمت بما وصفته منظمات غير حكومية بأنه من أشد أعمال العنف حدة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وأدانت بشدة الهجمات المتواصلة من قوات الدعم السريع ضد المدنيين، والقصف الجوي العشوائي الذي تقوم به القوات المسلحة السودانية في المناطق السكنية. وأعربت عن الجزع إزاء الهجمات التي تشنها قوات موالية للقوات المسلحة السودانية على المدنيين في منطقة الخرطوم.
وقالت: "أشدد على أن الجانبين المتقاتلين يتحملان مسؤولية هذا العنف. إن شعب السودان يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار. إنهاء القتال هو أكثر السبل فعالية لحماية المدنيين".
أطراف تُمكـن المذابح في السودان
وأضافت أن الوقت قد حان، منذ زمن طويل، لأن تأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدة أن الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع يتمثل في الحل السياسي التفاوضي.
ولكنها أشارت أن كل طرف يعتقد أن بإمكانه الانتصار في ساحة المعركة. وقالت إنهما يواصلان تصعيد العمليات العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف الهجمات، "وهذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد. وبصراحة تامة فإن بعض الحلفاء المزعومين للطرفين، يمكـّنون استمرار المذابح في السودان. هذا أمر غير مقبول وغير قانوني ويجب أن ينتهي".
وفيما يبدو أن "الطرفين غير مستعدين للتسوية التفاوضية"، شددت ديكارلو على مسؤولية شركاء السودان في الضغط عليهما للعمل من أجل التوصل إلى التسوية. وأشارت إلى جهود الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) ومجموعة مناصرة تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان. وتحدثت عن الجهود المستمرة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان رمطان لعمامرة.
وأشارت إلى التوصيات التي يتضمنها تقرير الأمين العام لمجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في السودان. وقالت إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية توسيع نطاق جهوده لتفعيل التوصيات، ورحبت بجهود وضع مشروع قرار جديد بهذا الشأن.
وقالت إن المبعوث الشخصي لعمامرة يدرس المرحلة المقبلة لانخراطه مع الطرفين المتحاربين، بما في ذلك عقد جولة أخرى من المحادثات غير المباشرة التي تركز على الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.
ومن المقرر أن يسافر لعمامرة إلى السودان وأماكن أخرى في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة للقاء أطراف رئيسية، كما سيتواصل عن كثب مع جماعات المدنيين السودانيين لضمان شمول وجهات نظرهم في مساعيه.
المزيد لاحقا...
نقلا عن موقع الأمم المتحدة:
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: «انعدام كارثي» للأمن الغذائي في شمال غزة
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الإمارات: الالتزام بتعزيز «الدبلوماسية الرياضية» في بناء السلام «اليونيسف»: أطفال لبنان يعيشون المرحلة الأكثر دمويةأعلنت الأمم المتحدة مواجهة نحو 133 ألف شخص «انعداماً كارثياً» للأمن الغذائي شمال غزة، لافتةً إلى انهيار الأنظمة الغذائية الزراعية في القطاع وتدمير الإنتاج المحلي للغذاء.
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول حماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة بحث خلالها مخاطر المجاعة شمال قطاع غزة. واستمع المجلس إلى إحاطة من كل من مدير مكتب الطوارئ والصمود بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» راين بولسون ومساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إلزي كيريس.
وقال بولسون، إن «رجالاً ونساء وفتياناً وفتيات يتضورون جوعاً بشكل فعلي فيما يستعر الصراع وتمنع المنظمات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى المحتاجين».
واستشهد بولسون بتحذير لجنة مراجعة المجاعة بشأن وجود احتمال كبير بأن المجاعة «تحدث الآن أو أنها وشيكة الحدوث» في مناطق بشمال قطاع غزة.
وأفاد بأن التحليلات الجغرافية المكانية تشير إلى أن ما يقرب من 70 في المئة من أراضي المحاصيل - التي أسهمت في ثلث الاستهلاك المحلي - دمرت أو لحقت بها أضرار منذ بدء تصاعد الأعمال القتالية في الحرب على غزة.
وأوضح مدير مكتب الطوارئ لـ«الفاو» أن غزة - قبل اندلاع الحرب العام الماضي - كانت مكتفية ذاتياً إلى حد كبير بالإنتاج الحيواني والمحاصيل الزراعية.
وحذر من أن الدمار الواسع لأنظمة الأغذية الزراعية بالقطاع فاقم الأزمة الإنسانية والجوع وزاد مخاطر المجاعة، مؤكداً أن «الوقت ما يزال متاحاً لإنقاذ الأرواح وذلك حتمية إنسانية ومسؤولية أخلاقية».
وقال المسؤول الأممي، إنه «بحلول وقت إعلان المجاعة سيكون الناس لقوا حتفهم بالفعل من الجوع مع حدوث عواقب لا يمكن تغييرها تستمر لأجيال»، منبهاً بأن فرصة تقديم هذه المساعدة متاحة الآن وليس غداً.
وجدد بولسون الدعوة لبذل جهود دبلوماسية عاجلة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع بما في ذلك المجاعة في قطاع غزة، مناشداً أطراف الصراع تحمل مسؤولياتها التي تحتم حماية البنية المدنية الضرورية لتوصيل المساعدات الإنسانية وضمان عمل أنظمة الأغذية أثناء الصراع المسلح.
من جهتها، تحدثت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان حول التقرير الأخير للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي حذر من الاحتمال القوي لحدوث مجاعة وشيكة بالقطاع، واصفة الأوضاع الإنسانية والحقوقية للفلسطينيين في أنحاء غزة بأنها «كارثية».
وأضافت كيريس في إحاطتها أن القيود المشددة المفروضة من إسرائيل على دخول وتوزيع السلع والخدمات الضرورية لحياة المدنيين - في أبريل الماضي - أوجدت مخاطر المجاعة والتجويع في غزة.
وشددت على «أن استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة للحرب محظور تماماً بموجب القانون الدولي».
ونبهت كيريس بأن «أعمال الاحتلال لا تهدف فقط إلى إخلاء شمال غزة من الفلسطينيين بتشريد المتبقين على قيد الحياة إلى الجنوب ولكنها تشير أيضاً إلى مخاطر جسيمة لارتكاب فظائع من أشد الأشكال ضراوة».
وأشارت مساعدة الأمين العام مرة أخرى لدعوة لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي للعمل لمنع الوضع الكارثي في شمال غزة أو تخفيفه.