بلاغ للنائب العام ضد طارق يوسف للدعوة للمذهب الشيعي ونشر أفكار متطرفة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي، ببلاغ عاجل إلى المستشار النائب العام ضد المدعو طارق يوسف، المعروف بـ "الشيخ طارق المصري"، الداعية الشيعي، وذلك إثر ظهوره في عدة فيديوهات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب، التي يقوم فيها بالدعوة للمذهب الشيعي.
وأكد البلاغ أنه في أحد الفيديوهات السابقة أعلن المدعو طارق يوسف عن تشيعه علنًا، كما يشارك بانتظام في محافل وندوات دينية تأييدًا للفكر الشيعي.
وأشار البلاغ إلى أن المبلغ ضده حضر إلى القاهرة للمشاركة في احتفالات شيعية، وألقى خطبًا تدعو إلى اعتناق المذهب الشيعي وتبني أفكاره المتطرفة.
كما استهدف في ندواته المناطق الريفية والجماهير البسيطة لنشر معتقداته.
وأضاف البلاغ أن طارق يوسف قد تم منعه من الخطابة في بعض المساجد بسبب معتقداته الشيعية التي تشكل تهديدًا للمجتمع.
وختامًا، طلب الأستاذ سمير صبري من النائب العام التحقيق في الواقعة وإحالة المدعو طارق يوسف إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أفكار متطرفة الدكتور سمير صبري المحاكمة الجنائية العاجلة المناطق الريفية النائب العام بلاغ للنائب العام بلاغ عاجل شيعية شيعي سمير صبري طارق يوسف ندوات دينية موقع يوتيوب
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان يطلق ورشة العمل الوطنية لدعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة، ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان “UN UPR”، والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة، وذلك بحضور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، المستشار هاني جورجي، النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتبني جهود المنظمة العربية لحقوق الإنسان على ما أنجزته في مشروع تعزيز العدالة الجنائية ودعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان “UN UPR” خلال الفترة من مارس ٢٠١٧ وحتى أغسطس٢٠٢٠، والذي التئمت أنشطته الرئيسية في مصر بتجاوب مهم من السلطات، وتم تضمين نتائجه في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١ - ٢٠٢٦.