تأجيل قرار محكمة ترامب بشأن إدانة ترامب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
سرايا - وافق قاضي مانهاتن في نيويورك، خوان ميرشان المشرف على محاكمة الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، على وقف جميع المواعيد النهائية المرتبطة بإجراءات الإدانة بارتكاب جناية ضد ترامب في الأشهر الأخيرة، قبل توليه منصبه.
ويسمح القرار للرئيس ترامب بتجنب عقوبة قصوى تصل إلى 4 سنوات في السجن.
ووافق ميرشان على الطلب الذي يقضي بوقف جميع المواعيد النهائية، بما في ذلك موعد النطق بالحكم في 26 تشرين الثاني الحالي، للنظر في تأثير انتخابه رئيسًا، فيما قدم اليوم فريق ترامب أيضًا طلبًا لإلغاء التهم.
وأدانت هيئة محلفين في مانهاتن ترامب في أيار الماضي بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية، في قضية تتعلق بدفع أموال رشوة لممثلة أميركية.
ووافق القاضي ميرشان في وقت سابق من هذا العام على تأجيل إجراءات المحكمة لمدة 4 أشهر، مما دفع الخطوات التالية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، حيث حدد وقتئذ يوم 12 تشرين الثاني (أي اليوم) كموعد نهائي لتحديد أفضل السبل للمضي قدمًا.
ويأتي قرار اليوم بعد أن قالت المحكمة العليا، في حكمها الصادر في الأول من تموز، إن الرؤساء يجب أن يتمتعوا بحصانة افتراضية من الملاحقة الجنائية في معظم الإجراءات التي يتخذونها كرئيس
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على تيك توك
طباعة المشاهدات: 1392
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 12-11-2024 08:39 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
هل يُسجن؟ تأجيل الحكم على ترامب في قضية الأموال السرية لهذا الموعد
عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا بعنوان: " "لن يُسجن".. تأجيل الحكم على ترامب في قضية الأموال السرية إلى 10 يناير".
وفي خطوة مفاجئة، قرر القاضي خوان م. ميرتشان تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضيته الجنائية المتعلقة بالأموال السرية إلى 10 يناير المقبل، أي قبل أيام من عودته المقررة إلى البيت الأبيض.
ورغم هذا التأجيل، أشار القاضي إلى أن ترامب لن يُسجن بعد صدور الحكم.
وبذلك، يظل ترامب في المسار ليكون أول رئيس يتولى منصبه وهو مدان بجرائم جنائية.
وأشار القاضي ميرتشان، الذي ترأس محاكمة ترامب في المحكمة، في قرار مكتوب إلى أنه سيصدر حكمًا غير مشروط، والذي يعني أن الإدانة ستظل قائمة، لكن القضية ستغلق دون فرض غرامة مالية أو مراقبة مشروطة أو سجن.
كما أتاح القاضي لترامب فرصة الحضور افتراضيًا في جلسة النطق بالحكم إذا اختار ذلك.
وفي وقت لاحق، رفض القاضي طلب ترامب بإلغاء الحكم بسبب الحصانة الرئاسية، وهي الحجة التي قدمها محاموه استنادًا إلى قرب توليه الولاية الثانية.
كما قال ميرتشان إن قرار "إغلاق القضية بشكل نهائي" هو السبيل لتحقيق العدالة، مؤكدًا أن مصلحة العدالة تتطلب أن يحترم الجميع حكم هيئة المحلفين، وأنه لا ينبغي لأي شخص أن يكون فوق القانون.
وفي قراره المكون من 18 صفحة، أضاف ميرتشان: "المحكمة ببساطة غير مقتنعة بأن العامل الأول يفوق العوامل الأخرى في هذه المرحلة من الإجراءات".
ولم يتأخر ترامب في الرد على قرار القاضي، حيث هاجمه عبر منصته "تروث سوشيال" قائلاً إن الحكم سيعني "نهاية الرئاسة كما نعرفها".
كما أصر على أن القضية هي "هجوم سياسي غير شرعي" من قبل المدعي العام في مانهاتن، ألفين براغ، والذي ينتمي للحزب الديمقراطي، مؤكدًا أنها "مسرحية مزيفة". وأضاف أنه لا ينوي التنازل عن حقه في الدفاع عن نفسه في محكمة الاستئناف.
تتعلق القضية بمحاولة إخفاء دفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز خلال الأسابيع الأخيرة من حملة ترامب الرئاسية الأولى في عام 2016.
تم دفع هذه الأموال لضمان عدم نشر دانيالز لادعاءاتها بأنها كانت على علاقة جنسية مع ترامب قبل سنوات، فيما نفى ترامب، هذه الادعاءات وأكد أنه لم يرتكب أي خطأ.
وكانت محاكمة ترامب تتعلق بكيفية تسوية دفع الأموال لدانيالز من قبل محامي ترامب آنذاك، مايكل كوهين، الذي قال في شهادته إنه تم مناقشة الدفع مع ترامب في المكتب البيضاوي.
وأوضح المحامون المدافعون عن ترامب جادلوا بأن هيئة المحلفين اطلعت على بعض الأدلة التي كان يجب أن تكون محمية بموجب الحصانة الرئاسية، لكن القاضي ميرتشان رفض هذا الادعاء في وقت لاحق.
ومع اقتراب موعد تنصيبه في 20 يناير المقبل، يواجه ترامب سلسلة من القضايا القانونية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمحاولاته لقلب نتائج انتخابات 2020، والتي قد تؤثر على مستقبله السياسي.