إحالة عمرو دياب إلى محكمة الجنح في واقعة صفع شاب بحفل زفاف
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
في تطور جديد لأزمة تعدي المغني المصري عمرو دياب على شاب أثناء إحيائه حفل زفاف قبل عدة أشهر، أحالت نيابة القاهرة الجديدة القضية إلى محكمة الجنح لمحاكمة دياب على ما بدر منه، بعد اتهامه بصفع الشاب أسامة طه على وجهه.
وفي مقطع فيديو نشره طه، أوضح تطورات الأزمة، حيث قال إن القضية أحيلت للمحكمة الجنائية، وتم تحديد موعد للجلسة، والذي سيتم الإعلان عنه قريباً.
وأضاف الشاب أنه قدم شكوى لنقابة المهن الموسيقية، إلا أن النقيب مصطفى كامل لم يقابله، مما أثار تساؤلاته حول موقف النقابة التي كان يتوقع منها اتخاذ موقف حازم وإيقاف عمرو دياب عن العمل كمغن معتمد بالنقابة.
وكان دياب قد أعلن قبل أسابيع اعتزاله إحياء حفلات الزفاف، حيث قال نهاية سبتمبر/أيلول الماضي خلال إحيائه حفل زفاف إن هذا سيكون الأخير الذي يشارك فيه، موضحا أنه وافق على إحياء هذا الحفل بناء على طلب صديقه رجل الأعمال باسل سماقية، كما ظهر لاحقا في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يونيو/حزيران الماضي، عندما انتشر فيديو يظهر فيه دياب يصفع شابا حاول التقاط صورة معه أثناء أدائه حفل زفاف. وأفادت تقارير إعلامية حينها بأن دياب قد حرر محضرا ضد الشاب بعد أن قام هذا الأخير بالإمساك بالمغني "بطريقة غير لائقة" ووضع الهاتف في وجهه لإجباره على التصوير. وقد أثارت الحادثة جدلا واسعا على مواقع التواصل، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لتصرف دياب، بينما طالب البعض باعتذاره.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات موسيقى وغناء حفل زفاف
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
القاهرة - رحبت جامعة الدول العربية بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن اتهامات الكيان الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.
وعبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان الجمعة 20ديسمبر2024، عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بمشروع القرار، لافتا إلى أنه يعكس مواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفق وكالة قنا القطرية.
واعتبر أبو الغيط أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر "الأونروا" وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بصورة كلية، في حال تم إنهاء دور "الأونروا" في القطاع كما يرغب الكيان الإسرائيلي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى "رأيا استشاريا" من محكمة العدل الدولية حول التزامات الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت الكيان الإسرائيلي بالامتثال لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي، معربة عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وخاصة في قطاع غزة، كما طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات الكيان الإسرائيلي - بصفته القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة - فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
Your browser does not support the video tag.