أستاذ اقتصاد: مصر وضعت استراتيجية وطنية متكاملة لتنمية قطاع الصناعة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إنّ مصر وضعت استراتيجية وطنية متكاملة لنمو ملف الصناعة تحديدا، آخذة في الاعتبار الاهتمام بالبنية التحتية بشكل حققت معه الدولة المصرية قفزة قوية، مرورا بالبنية التشريعية والقوانين المرتبطة بالتصنيع والاستثمار.
زيادة الإنتاج في السوق المحليةوأضاف «عنبر»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عبد الصمد عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ السياسات التي تنتهجها الدولة المصرية في هذا الإطار تشجع التصنيع، سواء فيما يتعلق بالسياسة المالية، وتحديدا السياسة الضريبية، التي تمثلت في عدد كبير من الإجراءات مثل التسهيلات الضريبية لخلق منتج مصري قادر على المنافسة وزيادة الإنتاج على مستوى السوق المحلية.
وتابع أستاذ الاقتصاد: «أيضا، هناك السياسات النقدية وسياسات البنك المركزي المتبعة مع البنوك التجارية، فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم في هذا الأمر وإنشاء خطوط إنتاجية مختلفة، كما وقعت الدولة المصرية بروتوكولات تعاون واتفاقيات التجارة على الجانب الإقليمي في محيطها العربي والإقليمي، وكذلك على المستوى الثنائي مع دول أخرى بما يعزز من فرص التبادل التجاري والتصنيع وينعكس على كل مؤشرات الاقتصاد المصري».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة إكسترا نيوز السياسات النقدية البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
الضرائب: التسهيلات الضريبية تدعم الصناعة وتحفز الاستثمار
كشف رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن التسهيلات الضريبية تدعم الصناعة وتحفز الاستثمار، مضيفا أن هناك دعم ومساندة استثنائية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجتمع الأعمال المصري سواء كانوا أشخاصًا مقيمين فى مصر أو أجانب.
وأضاف رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن ذلك بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية من الخارج، موضحًا ان هذا الدعم للأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية وكل الأنشطة المهنية.
وتابع رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن هذه التيسيرات تتمثل فى العفو التام لكافة أنواع الضرائب للممولين أو الأشخاص غير المسجلين فى مصلحة الضرائب المصرية وذلك حتى تاريخ 12/2/2025، إلى جانب تسوية أي نزاع ضريبي من الممول المُسَجل فى مصلحة الضرائب حتى ما قبل عام 2020 وإنهائه ،سواء قدم هذا الممول تقرير صفري أو غير حقيقي عن أرباحه أو إقرار خسائر أو لم يقدم أي إقرار ،وذلك بهدف بناء شراكة قوية بين الممول والمصلحة قائمة على الثقة بين الطرفين.
وأكمل رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه من بين هذه التسهيلات أيضًا السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية من عام 2020 إلى نهاية عام 2024 بدون أية غرامات أو جزاءات، كما يحق لصغار الممولين حتى ٢٠ مليون جنيه سنويًا فى كل الأنشطة الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة.