فرنسا في قفص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.. بسبب عملية سيرلي في مصر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلنت المحكمة الأوروبية عن خطوات جديدة لتقدم قضية ضد "عملية سيرلي" إلى المراحل الأولى من الإجراءات، عقب نشر المحكمة إخطاراً على موقعها الرسمي بشأن خطوات قضية قدمت لها للتحقيق في "جرائم مزعومة ضد المدنيين" ارتكبتها فرنسا بالتعاون مع السلطات المصرية.
كما أبلغت المحكمة فرنسا بالقضية وطرحت عليها مجموعة من الأسئلة منها ما هو حول التزام الجمهورية الفرنسية بالتحقيق في القتلى المدنيين بسبب "عملية سيرلي"، إضافة إلى مدى كفاية وفعالية الإجراءات للتحقيق والفصل الكامل في الشكوى.
المحامية الدولية ديكستال توضح ما معني وما اهمية قبول قضية العملية سيرلي المقدمة ضد الحكومة الفرنسية و النظام المصري في المحكمة الأوروبية بعد أن رفضتها فرنسا !
اليوم بإذن الله الاثنين العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي صفحة حزب امل مصر @amlmasr2011 موعدنا علي تويتر مع الفريق… pic.twitter.com/fMgRpSJOoJ — Mohamed Ismail (@Mohamed71935373) November 11, 2024
وطالب مقدمو القضية بتحديد المسؤولين الفرنسيين والمصريين عن هذه العملية، ومحاكماتهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية استمرت لسنوات، وتحديداً في الفترة من 2015 إلى 2019.
ما هي "عملية سيرلي"؟
بدأت "عملية سيرلي" في شباط/فبراير 2016 كنتيجة لاتفاق سري بين الحكومة الفرنسية للتعاون في مكافحة الإرهاب. وكشف موقع "ديسكلوز" في عام 2021 عن تفاصيل العملية، حيث كانت تركز على المراقبة الجوية على الحدود المصرية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام، كشف الموقع عن استخدام العملية بشكل رئيسي من قبل السلطات المصرية لاستهداف المدنيين في عمليات تهريب وتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون، بدلاً من محاربة الإرهاب.
وقد أظهرت بيانات تحديد المواقع تورط مشغلي العملية في استهداف المدنيين، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.
رغم التحذيرات المتكررة من قبل المشغلين الفرنسيين لرؤسائهم بين عامي 2016 و2019 بشأن الاستخدام غير القانوني للعملية، استمر اهتمام فرنسا بتطبيقها لمكافحة الإرهاب.
وأعلنت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2021 عن تحقيق داخلي حول المعلومات التي تم كشفها، إلا أن نتائجه ظلت سرية، وخلصت إلى عدم تحميل الوزارة أي مسؤولية.
اعتقال صحفية
وفي أيلول/سبتمبر 2023 تم احتجاز الصحفية المستقلة أريان لافريو من قبل عملاء المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي، وذلك بعد نشرها تقارير حول عملية سيرلي عبر موقع "ديسكلوز" في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
????"C'est une technique de manipulation des services de renseignement pour vous faire passer à table."@AriaLavrilleux sort de 39h de garde vue par la DGSI pour avoir enquêté sur les exportations d'armements de la France vers les dictatures. @Disclose_ngo
Elle témoigne pour RSF ↓ pic.twitter.com/WJlL3wZxEC — RSF (@RSF_inter) September 21, 2023
وقد تم استجوابها لمدة 48 ساعة، رغم أنها لم تُتهم بشكل رسمي. ومع ذلك، قدمت وزارة القوات المسلحة الفرنسية شكوى قانونية ضدها بتهمة "انتهاك أسرار الدفاع الوطني".
وقوبلت هذه الخطوة بانتقاد واسع من قبل جماعات حقوقية، التي اعتبرتها هجومًا خطيرًا على حرية الإعلام وتعرضًا لسرية مصادر الصحفيين، حيث وصفها "مراسلون بلا حدود" بأنها خطوة تقوض حرية الصحافة بشكل جاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات فرنسا المصرية جرائم ضد الإنسانية مصر فرنسا جرائم ضد الإنسانية المحكمة الاوروبية المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من قبل
إقرأ أيضاً:
ليبراسيون: الألغام والذخائر غير المنفجرة كابوس المدنيين في سوريا
قالت صحيفة ليبراسيون إن عودة السوريين التي طال انتظارها إلى وطنهم بعد 4 أشهر من الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، قد تتحول إلى كابوس بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش التي نشرت تقريرا حول هذه القضية، الحكومة الانتقالية إلى "ضمان تحديد وإزالة الألغام الأرضية ومخلفات الحرب من المتفجرات بشكل عاجل، بالإضافة إلى تأمين مخزونات الأسلحة المهجورة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2توماس فريدمان: ترامب ونتنياهو يدفعان نحو عالم فظيعlist 2 of 2تايمز: إيران تتحدى ترامب وتسلح قواتها في العراق قبيل المفاوضاتend of listوقالت المنظمة غير الحكومية إن 249 شخصا بينهم 60 طفلا، قتلوا بسبب مخلفات الحرب منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، في حين قالت منظمة "إينسو" غير الحكومية المكرسة لسلامة العاملين في المجال الإنساني، إن أكثر من 600 شخص قتلوا أو جرحوا منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول بسبب بقايا الحرب التي استمرت 14 عاما.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الرقم المتزايد يمكن تفسيره بعودة النازحين إلى المناطق التي كان من الصعب الوصول إليها في السابق، وذكرت أن الألغام المضادة للأفراد والألغام الأرضية من جميع الأنواع والذخائر العنقودية وغيرها من الأسلحة قد استخدمت على نطاق واسع في الفترة من 2011 وحتى نهاية عام 2024 من قبل القوات الحكومية السورية وحلفائها وجماعات المعارضة المسلحة.
إعلانوحذر ريتشارد وير، الباحث في هيومن رايتس ووتش، من أن المزيد من المدنيين العائدين إلى ديارهم لاستعادة حقوقهم الحيوية وأرواحهم وسبل عيشهم وأراضيهم سوف يتعرضون للإصابة والقتل "إذا لم تبذل جهود عاجلة على مستوى البلاد لإزالة الألغام".
وقالت الصحيفة إن الأضرار التي تسببها مخلفات الحرب المتفجرة فظيعة بالنسبة لعائلات غير مطلعة على مخاطرها غالبا، مثل المراهق الذي فجر منزله وقتل عدة أفراد من عائلته أثناء تعامله مع سلاح عثر عليه في قاعدة عسكرية مهجورة، ومثل متطوع في إزالة الألغام قتل أثناء تطهير الأراضي الزراعية، ومثلهما أطفال أصيبوا أثناء البحث عن الفطر، ورجل فقد ساقه أثناء جمع الحطب.
وبالإضافة إلى الوفيات والإصابات والإعاقات والصدمات النفسية، تمنع هذه المخلفات السكان من العودة إلى منازلهم والتنقل بسهولة وزراعة أراضيهم، ولذلك يلجؤون إلى خبراء إزالة الألغام المحليين، الذين يفتقرون إلى التجهيز والتدريب الجيد، وبالتالي يدفعون ثمنا باهظا في هذه المعركة ضد أعداء غير مرئيين.
وفي هذا السياق دعت المنظمة غير الحكومية حكومة سوريا إلى إنشاء مركز مدني وطني "بشكل عاجل"، بالتعاون مع دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، من أجل توحيد واحترافية الوقاية والتدخلات التقنية ومساعدة الضحايا.