سفير مبادرة حياة كريمة: المرحلة الأولى غطت 175 مركزا بـ200 مليار جنيه
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد د. مصطفى زمزم، سفير المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وعضو مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن الإشادات التى صدرت عن جهات رفيعة المستوى بالمبادرة، عكست حجم الإنجاز الكبير الذى حققته الدولة بكل مكوناتها، حيث بدأت القيادة السياسية بتبنى الفكرة ودعمها بكل القدرات والموارد اللازمة لتنفيذها، مع متابعة دقيقة للعمل طوال مراحل التنفيذ.
وأضاف «زمزم»، فى حوار لـ«الوطن»، أن القيادة السياسية أشرفت على التنسيق بين جميع الجهات المعنية، مؤكداً أن هذه الإشادات لم تقتصر فقط على الإشادة بالتنفيذ، بل عبّرت أيضاً عن التحول الإيجابى الذى تحقق، بما فى ذلك قدرة الدولة على دفع عجلة التنمية فى القرى التى كانت تعتبر -وفقاً لمعايير التنمية- من بين الأكثر احتياجاً وفقراً، وتحويلها إلى مجتمعات قروية مستدامة ومتطورة.. وإلى نص الحوار
بعد 5 سنوات من إطلاق المبادرة، كيف تلمسون مردود مشروعات المرحلة الأولى؟
- الواقع هو أبلغ رد، فجولة صغيرة الآن فى أى اتجاه جغرافى فى مصر لقرى زُرتها قبل خمس سنوات، وكانت مصنفة على أنها قرى أشد احتياجاً، لا بد أن تلحظ ليس فقط تغييراً شاملاً ولكن صورة مغايرة تماماً لما كانت عليه فى الماضى، بنية تحتية أصبحت تضاهى المدن الحديثة، خدمات حكومية متنوعة وفى المتناول، تنمية عمرانية مستدامة، تمكين اقتصادى، مدارس على درجة عالية من التجهيزات، خدمات صحية متوفرة، خدمات ثقافية وترفيهية، وحتى تتضح الصورة أكثر وفى جانب مهم من الجوانب العلمية لقياس الأثر، تجد هناك رضا فاق التوقعات من أهالى القرى لما حدث لهم وحولهم وبهم.
الإشادات بالمبادرة تخطت الشأن المحلى ووصلت لمؤسسات دولية آخرها صندوق النقد الدولى.. كيف ترون ذلك؟
- الإشادات التى صدرت عن جهات رفيعة المستوى عكست حجم الإنجاز للدولة المصرية بكل مكوناتها بداية من القيادة السياسية الحكيمة التى آمنت بالفكرة وحشدت القدرات والإمكانات للتنفيذ وتابعت بصبر، وأشرفت على التنسيق بين كافة جهات التنفيذ، وعكست هذه الإشادات شكل التغيير الإيجابى الذى حدث بما فيه القدرة على الانطلاق نحو مجتمع قروى تنموى مستدام فى قرى كانت توصف وفق معايير التنمية بأنها قرى أشد احتياجاً وفقراً.
ما موقف مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة فى ظل الظروف الراهنة؟
- لا بد أن نؤكد أن مصر دولة من دول العالم تتأثر بكل ما تتأثر به الدول من كوارث طبيعية وأزمات اقتصادية وصراعات عسكرية طاحنة، لكن رغم هذه الظروف فإن قطار التنمية فى مساره، وقد تحدد أولويات قصوى لمحطات إنجازه حتى تلائم ما نمر به من تأثرات عالمية لكن بكل الأحوال هو منطلق نحو تحقيق أهدافه، وهذا هو واقع الحال فيما يحدث من مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة فالعمل قائم والهدف نصب الأعين بوتيرة تناسب الظرف الحالى.
هل يمكن أن نلقى بنوع من التفصيل على نسب الإنجازات فى مشروعات المرحلة الأولى؟
- بلغة الأرقام مشروع حياة كريمة أنجز مرحلتين، مرحلة تمهيدية، ومرحلة أولى، واستهدفت المرحلة التمهيدية للمشروع التى تم الانتهاء منها بنسبة %100 تنفيذ تدخلات فى 375 قرية بـ14 محافظة استفاد منها 4.5 مليون مواطن، بإجمالى إنفاق 13.5 مليار جنيه، وغطى المشروع فى مرحلته الأولى أكثر من 4500 قرية بإجمالى 175 مركزاً فى 20 محافظة، بلغ متوسط نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة نحو 85% بقيمة 200 مليار جنيه.
كانت «حياة كريمة» بوابة الشباب المصرى للتطوع، كيف ترون مردود هذا الأمر؟
- نعم «حياة كريمة» بوابة الشباب المصرى للتطوع، فيكفى أن نعلم أنه بمجرد الإعلان عن فتح باب التطوع للمشاركة فى المشروع، سارع الآلاف من المتطوعين فى جميع المحافظات بالانضمام للمبادرة رغبة فى الإسهام ولو بجهد بسيط، فى مشروع القرن الذى غيّر وجه الحياة فى ربوع مصر.
وهنا تستوقفنى حقيقة مهمة وهى أن متطوعى «حياة كريمة» هم ركيزة العمل التطوعى من الشباب المصرى، فما يقارب ألفى شاب من برنامج التدريب الرئاسى والأكاديمية الوطنية للتدريب من أهم ركائز المشروع، الأمر لن يقتصر على الدفعة الأولى من متطوعى برنامج حياة كريمة، بل تم فتح باب التقديم لكل من يرغب فى التطوع ليتسابق الشباب ويتقدم ما يزيد على 17 ألفاً و300 متطوع فى الأسبوع الأول فقط.
إلى أى مدى أسهمت المبادرة فى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً؟
- الريف المصرى كان يفتقر للسكن الملائم والبيئة الصالحة لتربية أطفال وأجيال جديدة بخلاف إهمال فى التعليم والصحة والبنية التحتية وكثير من الأمور التى عمل عليها مشروع حياة كريمة ليغير كل هذه الأجواء ويعيش أهل الريف فى مسكن ملائم محاط بمنظومة صحية وتعليمية متقدمة تصلح لخدمته لـ100 سنة مقبلة.
كيف أسهمت حياة كريمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية؟
- حياة كريمة إحدى أهم أدوات الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية فالنهوض بسكان القرى الأشد احتياجاً وتلبية احتياجاتهم الضرورية دون أعباء عليهم وتوفير سكن كريم وخدمات متوفرة وبيئة تنموية مستدامة متاحة، عناصر مهمة فى بناء قاعدة العدالة الاجتماعية لأى مجتمع حضارى عصرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة الرئيس السيسي مشروعات المرحلة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
المشاط: المدارس المصرية اليابانية تتوسع لتشمل محافظات "حياة كريمة"
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة مع سفير اليابان بالقاهرة "فوميو إيواي"، وذلك للتباحث حول الخطة التنفيذية للمخرجات والتوصيات التي أسفرت عنها زيارتها لليابان في ديسمبر 2024، فضلا عن التباحث حول سبل التعاون المشترك بين مصر واليابان.
وفي بداية اللقاء توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى فوميو إيواي، على منصبه كسفير لليابان في مصر، والذي تولاه في نوفمبر 2024.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات المصرية اليابانية ذات التاريخ الطويل في كثير من المجالات، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بعد اتفاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليابان السابق فوميو كيشيدا خلال زيارته إلى مصر في 2023، وهو ما يعد تتويجًا لمسيرة ممتدة ورحلة مثمرة من العلاقات التاريخية التي جمعت البلدين وامتدت على مدار 70 عامًا من علاقات التعاون التنموي، مؤكدة تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع الجانب الياباني، وما نتج عنها من شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة لمشروعات تنموية وتمويلات لدعم في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين بمصر، وتطوير دار الأوبرا المصرية، لافتة إلى برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضحت "المشاط" خلال اللقاء أن محفظة التعاون المصرية اليابانية تضم العديد من المشروعات التنموية التي تخدم قطاعات النقل، الآثار، وكذلك القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري ومنها قطاع الصحة، والتعليم، والتعليم العالي والفني، حيث تشمل تلك المشروعات: مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، المتحف المصري الكبير، المدارس المصرية اليابانية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال الجامعي -ابو الريش، وتطوير مطار برج العرب، وإنشاء قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة إلى التعاون في مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تنمية البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، وهو ما يأتي في ضوء اضطلاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمهمتين رئيسيتين هما وضع استراتيجيات التنمية، وتعزيز دور الشراكات الدولية لدعم التنمية الاقتصادية والأولويات التنموية للبلاد.
واستعرضت "المشاط" جهود الحكومة المصرية في إطار تعزيز انخراط القطاع الخاص في التنمية، وكذا الإصلاحات الهيكلية التي تضطلع بها الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، مشيرة إلى أن مصفوفة الإصلاحات الهيكلية تستهدف تحقيق ثلاث ركائز رئيسية هي، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، حيث شهد عام 2024 تنفيذ عدد 86 إجراءً على مستوى الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدة تكامل جهود شركاء التنميةالدوليين من خلال دعم ما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تعزز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في جهود التنمية، ليصبح هو المساهم الأكبر في تحقيق التنمية، وتدعم رؤية الدولة للوصول إلى النمو الشامل والمستدام.
وناقش الجانبان خلال اللقاء، استفادة مصر من الخبرات اليابانية المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) والوزارات المصرية المختلفة لدراسة دمج الذكاء الاصطناعي في المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الياباني بهدف تطوير أجندة الذكاء الاصطناعي في مصر، مع التركيز على دمجه في مجالات الحوكمة، وتطبيقات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتطوير المهارات، وتعزيز البنية التحتية.
كما شهد اللقاء مناقشة تعزيز التعاون مع الجانب الياباني في مجال التعليم، وذلك من خلال تفعيل تجربة التعليم الفني اليابانيEJ-KOSEN ببعض المعاهد الفنية التابعة لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية لتشمل محافظات مبادرة "حياة كريمة".
من جانبه، أكد السفير الياباني، عمق العلاقات بين مصر واليابان، مشددًا على حرص بلاده على استمرار التعاون البنّاء بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية في مصر.